المستشار المطوع يؤكد أهمية الوعي القانوني في الدخول في المناقصات الحكومية

 
 
 

 
في محاضرة العقود التخصصية بالمشاريع بغرفة الشرقية
المستشار المطوع يؤكد أهمية الوعي القانوني في الدخول في المناقصات الحكومية
 

  أكد المستشار ســـالم بن صالح المطــوع على أهمية الوعي القانوني لدى المستثمرين في قطاع المقاولات، وذلك لضمان نجاح عملية المقاولة، وعدم التعثر وما يترتب على ذلك من تبعا، وذلك في محاضرة عامة  نظمتها غرفة الشرقية صباح الخميس 10 ديسمبر 2015 بمقرها الرئيسي.
وقال  المطوع خلال المحاضرة التي اقيمت ضمن خطه لجنة المقاولات لسنة 2015 تحت عنوان " العقود التخصصية بالمشاريع "، حيث ذكر أن مهنة المقاولات، كغيرها من المهن تحتاج إلى علم ودراية وإتقان، فهي كمهنة الهندسة والطب والمحاماة لا يمكن أن يجيدها الكل، و يجب على العاملين بها أن يكون لهم دور في حماية مهنتهم من الدخلاء الذين يسيئون لها.
واوضح المطوع ان المقاول الناجح هو الذي يعطي مهنته من شخصيته كما تعطى مهنة المقاول صفتها إليه، لافتا إلى أن النجاح في هذا القطاع له مقومات ابرزها  الرؤية الواضحة للعمل، وامتلاك خطط مكتوبة عن تسويق العمل وكيفية إدارته، والتخصص في العمل (كون القطاع متنوعا)، وفن التفاوض، والصدق والأمانة، كما يوجد مقومات  هامة لنجاح المقاول الذي يتعامل مع المشروعات الحكومية، وأبرزها العمالة الجيدة، والالتزام بالجوانب القانونية التي تتضمنها الأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية مثل  نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية،وعقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء .
وأكد على ضرورة أن  يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكومية، فالمنافسة هي كلمة عامة تشمل المناقصة والمزايدة فإذا كان التنافس للحصول على أقل الأسعار أو أنقصها سميت مناقصة، وإذا كان التنافس للحصول على أعلى الأسعار أو أزيدها سميت مزايدة.
يضاف إلى ذلك  ـ حسب المستشار المطوع ـ يجب على المقاول ان يمتلك الفهم القانوني لإجراءات الدخول في المناقصة وشراء كراسة الشروط والمواصفات، ومدى مناسبة الأعمال المعلن عنها لإمكانياته الفنية والمالية،  والالمام بشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، إذ لا يمكن لمقاول أن يُقدم على شراء كراسة الشروط والمواصفات دون أن يعرف شروط التعامل مع الحكومة، ومدى توافر هذه الشروط في مؤسسته.
وقال بأنه عندما يقرر المقاول الدخول في المنافسة وشراء كراسة الشروط والمواصفات بعد دراسة المناقصة دراسة فنية وقانونية، فإنه من الواجب على المقاول أن  يفهم الجوانب القانونية لعملية شراء تلك الكراسة حيث يجب أن يعلم بأن الجهة الإدارية المستفيدة لا يمكنها الامتناع عن بيع وثائق المناقصة وكراستها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق، التي تكون  مرقمة ومختومة بختم الجهة الإدارية صاحبة الأعمال المعلن عنها.
وذكر بأن المقاول قد يخسر الكثير من الجهد والوقت والمال بسبب عدم فهمه لكيفية كتابة أسعار عرضه ويترتب على ذلك استبعاد عرضه، وقد يكون هو أقل الأسعار، لذا يجب أن تعد كتابة الأسعار بفنية متناهية، وأن يشارك كل من المهندس المختص والمحاسب والمستشار القانوني في إعدادها وكتابتها.
وبعد إتقان كتابة الأسعار وسلامتها من الناحية المحاسبية والقانونية،  يرى المستشار المطوع بأن على المقاول أن يفهم الجوانب القانونية عند تقديم عرضه للجهة صاحبة المناقصة، حتى لا يتعرض للاستبعاد .
ويقرر  المحاضر أن  على المقاول أن يقدم مع عرضه ضماناً ابتدائياً حتى لا يستبعد العرض، و أن يفهم ضوابط وإجراءات تقديم الضمان ، لأنه عندما يقدم المقاول عرضه فإن ذلك يعد التزاماً من المقاول بالتعاقد مع الجهة الإدارية وهو ما يسمى الإيجاب، والذي يقابله القبول من الجهة الإدارية، فإذا وافق الإيجاب القبول قام العقد ولذا يعد خطاب الترسية هو القبول الذي وافق الإيجاب، وبذلك يتم العقد ، يعد القبول من الجهة الإدارية، التزام بقيام العقد .
وأكد على أن على  المقاول أن يكون على علم ودراية لمضمون الشروط العامة وما يترتب عليها من التزامات وحقوق، لأن أن أي تعاقد بين طرفين يولد حقوقا والتزامات على طرفي العقد، يجب على المقاول فهم تلك الحقوق والجوانب القانونية المتعلقة بها، من قبيل حقه في الحصول على المقابل المالي لأعماله المنفذ، وأن تدفع بعملة واحدة، وذلك بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية ولكن يجوز ومن باب عدم تحميل المقاول أي أعباء مالية مرهقة نظراً لإنفاقه المستمر لمبالغ طائلة لتنفيذ العقد صرف دفعة مقدمة للمقاول.
و أشار إلى حق للمقاول في المطالبة بالتعويض لجبر ما لحق به من أضرار أثناء تنفيذ العقد، وهذا الضرر يكون بسبب خطأ ارتكبته الجهة الإدارية، ويكون الخطأ ثابتاً في حقها كأن لم توف بالتزاماتها تجاه المتعاقد معها أو تأخرت في الوفاء بتلك الالتزامات، كما في حالة تأخر الإدارة في صرف المستخلصات عن المدة المحددة نظاماً.
وفي ختام  المحاضرة قام عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات عبدالحكيم العمار  بتكريم المحاضر.

​