23/06/2010
خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية
المبارك : تراجع نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26%
الراشد يشيد بمشروع سمة ""2010.. كل شيكاتنا برصيد"
اعتبر مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) نبيل عبدالله المبارك ظاهرة الشيكات بدون رصيد بموشر على واقع سلبي يشهده السوق بسبب عدم تداول المعلومات بشكل صحيح،
وبين المبارك والذي كان يتحدث أمام رجال الأعمال في لقاء إستضافته غرفة الشرقية أمس الأربعاء 23 يونيو 2010 بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من رجال الاعمال انه وخلال العام 2009 بلغ عدد الشيكات المرتجعة 158 ألف شيك ، بقيمة 14 مليار ريال، وهذا العدد يخص الشيكات التي تم التصديق على انها مرتجع،. لافتا الى ان هذه الشيكات وبنسبة 76% اصدرتها الشركات وليس الافراد ،
واستطرد المبارك أنه وبعد تطبيق نظام اعقاب دخول سمة الى السوق تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة26 % اذ يشعر من يصدر الشيك المرتجع وبعد مهلة شهرين تقريبا اذا لم تحل مشكلته فإنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على الوضع الائتماني على من اصدر الشيك ولمدة خمس سنوات، لا تنقص بمجرد اعادة تصحيح الشيك، فمصدر هذا الشيك لا يمكنه بموجب ذلك التعامل مع اي بنك .
وبين ان فكرة سمة جاءت في حقبة التسعينات حيث كان الاقراض متدنيا، لم يتخط حدود 9 مليارات ريال، حينها كان الوضع الاقتصادي يتطلب التوسع فيه، لذا جاءت شركة سمة لتسهم في تنظيم العملية بحيث لايتضرر احد من هذه العملية.
واوضح بأن (سمة) ليست قائمة سوداء، ولاقائمة متعثرين، ولا تسعى لرصد من لديهم مشكلات، وليست جهة قضائية، وليست مركز رفض او قبول، وإنما هي مؤسسة وسيطة لتوفير المعلومات وفق قواعد عمل صادرة من جهات رسمية عليا. اذ لديها نظام يحمي جميع الاطراف، هي لا تعطي الدفء لأحد بقدر ما تعطي المعلومات.
واشار الى التمويل وفق أطره الحديثة ليس قديما، فقد كان في العام 1990 برتوكول بين البنوك لرصد المتعثرين عن سداد القروض الشخصية، وكان لدى الغرف التجارية الصناعية ايضا جهود مشابهة، وفي العام 1999 كانت هناك قاعدة بيانات لدى مؤسسة النقد لاغراض رقابة، ثم تبلورت الفكرة في عام 2001 بتأسيس شركة (سمة) وفي العام 2004 بدأ التسجيل الفعلي لشركة سمة،
وذكر المبارك ان هدف سمة هو ان تكون هناك معايير للتمويل والاقراض لمساعدة الاقتصاد السعودي، وقال "نعمل على ان نكون جهة محايدة، ويشارك معنا في العضوية حالياً 80 عضوا بينها 18 مصرفا، وشركات صناعية وزراعية وشركات حكومية وحتى جمعيات خيرية، ونسعى للتوسع كي نغطي السوق"
وقال ان لدينا معايير تدور حول الجوانب القانونية، والفنية، والادارية التي ينبغي توفرها الجهة الراغبة في الحصول على عضوية سمة.مضيفا بأن ابرز التحديات التي تواجهه شركته هي ان المعلومات لا بد ان تكون دقيقة.لذا فالنظام الالي لدى الشركة يعمل على مدار الساعة، وهذا يتطلب تنظيما اداريا عاليا يمكنه التعامل مع مختلف القطاعات، لذا نحن نتعامل بلغة تراعي جميع اطراف العملية الائتمانية، اذ نتعامل يوميا مع 2500 مكالمة، و180 مراجع، و300 رسالة اليكترونية.
واضاف بان وجود شركة مثل سمة في المملكة تسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة 3 ــ 5% وقال " نأمل في زيادة نسب التمويل في السوق، ولكن التمويل المطلوب هو التمويل السليم الذي يعتمد على المعلومات التفصيلية، والتي تعطي الفرصة للجميع بعدالة، والتي تعتمد على الملاءة المالية، والسجل الائتماني، فهذه المعلومات التفصيلية تساعد حتى الذي لا يملك اموالا بالحصول على التمويل اللازم، بالتالي فهي حماية لخدمة التمويل والاستفادة من التمويل لاغراض التنمية".
وذكر المبارك ان 85% من اعضاء سمة هم من القطاع المصرفي، الذي وفر لنا المعلومات الاولية، ولكن العضوية من خارج القطاع المصرفي لا تزال متدنية.
وتطرق المبارك الى نقطة هامة وهي قضية التحصيل، والتي كانت تتم بطريقة غير سليمة قبل صدور النظام، اذ تتم عملية استغلال بحق المواطنين، ولكن في الوقت الحاضر هناك حلول للتحصيل تتم بصورة تحفظ الحقوق.
وعن ابرز التحديات التي تواجه المنشأة قال انها تتمثل في عدم الوعي ، وعدم التفريق بين التأمين والائتمان، فالعديد من المشتركين لم يعرفوا (سمة) الا بعد ان ادركوا حاجتهم لها.
واكد المبارك على اهمية الالتحاق بعضوية الشركة مع توفير متطلباته وهي بسيطة، وسهلة وتتم بصورة آلية لا تستدعي الذهاب الى الرياض.. رافضا ان تكون رسوم العضوية مرتفعة مبيناً بأنها لا تقارن بما تحققه تلك العضوية في منع التعثر .
وكان رئيس غرفةالشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد قد تحدث خلال اللقاء الذي وصفه بأنه امتداد للندوات والمحاضرات التي تنظمها الغرفة للتوعية بالقضايا المهمة في مختلف المجالات التي تهم المشتركين والمشتركات بالغرفة، وضمن برامج الغرفة وفعالياتها التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى إشاعة ثقافة اقتصادية عصرية في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحديثة التي تعد من المستجدات على اقتصادنا الوطني وبيئتنا الاقتصادية، ومن المستجدات على الكثير من البيئات الاقتصادية في العالم، ومنها أنشطة المعلومات الائتمانية.
واضاف الراشد بأن أن المعلومات الائتمانية باتت تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي المعاصر، خصوصا مع تزايد الحاجة إلى الخدمات التي تقدمها الأنشطة الائتمانية، نتيجة للتعقيدات العديدة التي طرأت على المعاملات الاقتصادية، ونمو حركة الاستثمارات، وحركة التبادل التجاري، وانتشار المعاملات التجارية الإليكترونية، الأمر الذي يستدعي أنماطا وأشكالا جديدة من الرقابة والتنظيم القادر على ضبط هذه التعاملات، بمختلف تعقيداتها، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الشيكات بدون رصيد التي تشكل تهديدا حقيقيا لأي اقتصاد، من حيث يلحق ضررها بالأفراد والشركات، ويؤدي إلى تغييب الثقة في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وما يستتبعها من المعاملات المالية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود شركات المعلومات الائتمانية التي باتت تمثل سياجا يحمي الأنظمة الاقتصادية من مستحدثات ومتغيرات سريعة ومتلاحقة يشهدها عالمنا المعاصر.
واشاد رئيس الغرفة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية وقال بأنها الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ومن أوائل الشركات في عالمنا العربي، وقد أطلقت مشروعها لمحاربة الشيكات دون رصيد، ورفعت من خلاله شعار "2010.. كل شيكاتنا برصيد" في حملتها التي نفذتها الفترة الماضية، عقب أن أكملت الشركة ربطه مع البنوك وغيرها من الجهات المعنية، وأنشأت قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات التي تتضح خطورتها في ضوء الأرقام التي تشير إلى "زيادة مخاطر القروض المعدومة" في الكثير من القطاعات البنكية في العالم، واشار الى ان التقارير الرسمية تقول بأن معظم القروض المعدومة جاء نتيجة قرارات الإقراض التي تم اتخاذها دون الاستناد إلى معلومات دقيقة حول الأهلية الائتمانية للمقترضين، ما يسهم بدوره في توفير مناخ عالي المخاطر للإقراض.
