اللقاء الموسع لقطاع العقار يستعرض تحدياته واهم متغيراته

اللقاء الموسع لقطاع العقار يستعرض تحدياته واهم متغيراته

برزت تحديات ومستقبل قطاع العقار في المنطقة الشرقية على اللقاء الموسع للقطاع الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية مساء الاحد 10 ديسمبر 2017 بمقرها بالدمام.
واوضح رئيس اللجنة الدكتور بسام بودي خلال اللقاء الذي شهد حضورا مميزا بان اللقاء الموسع يهدف الى تسليط الضوء على المتغيرات في قطاع العقار ومستقبله في ظل الفرص والتحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والتغيرات الجذرية في بيئة الاستثمار عموما وبيئة الاستثمار العقاري على وجه الخصوص.
وقال بودي بان الفرص تخرج من رحم الازمات حيث شهد القطاع منذ 3 اعوام تحديا كبيرا متأثرا بالظروف الاقتصادية التي صاحبت انخفاض اسعار البترول ، وتلا ذلك العديد من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد عموما وللقطاع العقاري خصوصا، كجزء من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
واستطرد بودي بقوله انه وبحكم تدخل القطاع العقاري مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تأثر بتلك المتغيرات وانعكس ذلك على قطاع الفنادق والمكاتب والتجزئة وكذلك السكني، وكان اهم القرارات المؤثرة في القطاع قرار رسوم الاراضي البيضاء وكذلك تغيير اجراءات التمويل العقاري والتي حددت السقف الاعلى للتمويل ب 70%  وغيرها من الاجراءات.
واشار بودي الى انه في الجانب الاخر حرصت الدولة على تنظيم القطاع العقاري من خلال عدد من الانظمة والتشريعات، والتي توجت بإقرار الهيئة العامة للعقار، كما اطلقت مصلحة الاحصاء مؤشر اسعار العقار لمنع التكهنات والتقديرات غير العلمية ولتأسيس قاعدة معلومات دقيقة عن السوق العقاري، هذا الى جانب الدور الكبير الذي ستقوم به الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
وبين بودي بانه في ظل المعطيات والتحديات الحالية يوجد العديد من الفرص ولكنها غير تقليدية وتحتاج مستثمرين واعيين ومطلعين قادرين على اخذ المخاطرة المدروسة، لافتا الى ان القطاع العقاري بدأ يعيش حالة من التفاؤل فمؤشر اسعار العقار للعام 2017 يشير الى تراجع الانخفاض بشكل كبير وان بعض المنتجات بدأت في الاستقرار او الصعود، كما اننا متفائلين بان تكون ميزانية المملكة للعام 2018 متوازنة تدفع بالعديد من المشاريع التنموية والتي ستساهم بدورها في نمو الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية العقارية.
من جهته اكد نائب رئيس اللجنة عماد الدليجان بان اهم المتغيرات في القطاع العقاري خلال العام 2017 تتمثل بالزام بالحصول على العضوية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج ايجار بعد اعتمادهم من قبل وزارة الاسكان، واطلاق برنامج اتحاد الملاك ومركز اتمام وبرنامج وافي بالإضافة الى اطلاق الهيئة العامة للعقار والمعهد السعودي العقاري.
كما يعد من اهم اسباب المتغيرات تاسيس شركة اعادة التمويل بمبلغ 5 مليار ريال من قبل مؤسسة النقد والسعودي بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة، واطلاق آلية البناء بالتوازي من قبل امانة المنطقة، واطلاق صناديق "ريت" العقارية في الاسهم المحلية، وتفعيل الرهن العقاري.

​