10/01/2011
خلال اللقاء الموسع للعقاريين بالشرقية
القطاع العقاري يعاني من مشكلات مصدرها عدم توحيد المرجعية
تبنى اللقاء الموسع للعقاريين بالمنطقة الشرقية الدعوة الى إنشاء هيئة عليا للعقار على مستوى المملكة، تقوم بتنظيم الأنشطة العقارية في السوق، وحل مشكلاته ومنع الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى، والتي مصدرها غياب المرجعية الموحدة للقطاع..
وقد اكد اللقاء الذي عقد مساء امس الاول الاحد على ضرورة وجود هذه الهيئة لتكون مرجعية للنشاط العقاري، الذي يظهر مشتتا بين وزارة البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والصناعة، ما يفرز مجموعة مشاكل يعاني منها القطاع.
امين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ,وفي كلمة ترحيبية بالحضور، اشار الى ان القطاع العقاري يشهد تطورات كبيرة، لكنه يعاني ـ من جانب آخر ــ عددا من الصعوبات لعل ابرزها تحديث التشريعات، ما يؤكد ضرورة انشاء هذه الهيئة المقترحة، لتكون مهمتها تنظيم النشاط العقاري بكافة أنشطته.
وعلى النطاق نفسه اشار رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني إلى ان القطاع العقاري في المنطقة الشرقية هو من اهم القطاعات، كما ان العقار في المملكة من افضل الاسواق في العالم، ففي عام 2008 تأثرت جميع الاسواق بما فيها الاسواق في الدول المجاورة ، بينما سوقنا العقاري في المملكة شهد ارتفاعا حادا في الطلب بنسبة 200% ولا تزال الفجوة قائمة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية. لكن هذا القطاع يعاني من مشكلات عديدة لعل ابرزها إننا لانعلم مرجعية هذا القطاع، فهو قطاع عقاري يتعامل في بعض معاملاته مع البلديات، والمحاكم الشرعية، وفروع وزارة التجارة والصناعة، فلا نزال نطالب بهيئة عليا للعقار، ــــ وهي تختلف بالطبع عن هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وهو مطلب آخر تسعى لتحقيقه اللجنة العقارية مع الجهات المعنية أسوة بمناطق الرياض ومكة المكرمةـــ فالعقار يحتاج لأن ينظم لحفظ حقوق الناس، ووجود هذه الهيئة تكون الجهة المرجعية التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق.
واضاف القحطاني بأن من مهام اللجنة هو الارتقاء بالقطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، الذي يعاني العديد من المشاكل مثل مشكلة التمويل، والصكوك وتأخيرها، فضلا عن ارتفاع الاسعار ، بالاضافة الى مشاكل أخرى مثل الخلاف القائم لدى بعض المواطنين والمستثمرين مع شركة ارامكو السعودية، حيث تسعى اللجنة للوصول الى تصور يمنح كل ذي حق حقه. . كما أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات، ينبغي الالتفات لها، تصدر من بعض العقاريين نتمنى ان نتجاوزها في المستقبل.
واشار القحطاني خلال اللقاء بأن الجهات المعنية بقطاع العقار تتحرك كل جهة بقوانين وانظمة مغايرة لبعضها حيث لا يوجد اي تنسيق فيما بينها، مما يحدث الضرر على المواطن.
وقال بعض الحضور بأن وجود اللجنة العقارية أمر جيد، لكن الأفضل ان تكون هناك هيئة عليا للعقار، يكون لها موقع ومركز معين، ولها سلطة تنفيذية،تقوم بمهمة حماية المستثمر العقاري، ومنع المتلاعبين في السوق،وتصنيف المكاتب العقارية، وبالتالي يتحقق ابعاد كل من اساء الى السوق.
وشهد اللقاء مناقشة العديد من الافكار الهادفة لتطوير القطاع العقاري، وحل مشكلاته، من قبيل التوجه نحو ادخال مادة النشاط العقاري ضمن المقررات الدراسية،وتنظيم التثمين العقاري، والالتفات الى الجانب الاعلامي لنشر الثقافة العقارية، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة الاخرى في انهاء المعاملات العقارية،
