الصفيان_القطيف تشهد نمو الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص

 

 
في افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أمس
الصفيان : القطيف تشهد نمو الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص
العطيشان: عقود المشاريع الحكومية تمثل فرصا سانحة لمشاريع ذات قيمة مضافة
الفرج: القطيف بيئة استثمارية محفزة لمشاريع جديدة متميزة
 
أشاد سعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان بالشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي اثمرت العديد من المشروعات والفعاليات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف الذي أقيم يوم أمس الأربعاء 24/فبراير/2016  إذ أُعرب الصفيّان عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمّو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، لرعايته وحرصه على إقامة  منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة الشرقية.. والشكر موصول لغرفة الشرقية على هذه المبادرة الهادفة، وهذا الإعداد والتجهيز المُتقن للمنتدى، ودورها في تقديم الدعم والمساندة لراغبي الاستثمار في المحافظة،  آملين بأن يحُقق المنتدى أهدافه المرجوة.
وأشار الصفيان خلال المنافسة التي شهدت حضور عضوي مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار ونجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من رجال الاعمال والاعلام والمهتمين إلى أن هذا المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا لحالة الشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في أكثر من موضع، وقد حققت هذه الشراكة - ولله الحمد - العديد من النجاحات، حتى أضحى القطاع الخاص غير النفطي رقمًا فاعلاً في مضمار الاقتصاد الوطني، محققًا نموًا إيجابيًا في جميع أنشطته الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بأنه وأمام التوجهات الاقتصادية الجديدة، وهذا النمو التشاركي بين القطاعين العام والخاص، فإن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية في المنطقة، وتدفع بها إلى مقدمة مناطق ومحافظات  المملكة، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ولفت الصفيان إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف علـى وجه الخصـوص، بموارد اقتصـادية وطبيعيـة متعددة، تؤهلنا للعب دور ريادي في المشـهد الاقتصادي بالمملكة.. فهي بالإضافة إلى ما تحتويه من موارد طبيعية وموقع جغرافي فريد على الضفة الشرقية للخليج العربي، تمتلك إرثًا تاريخيًا يمتد لآلاف السنين، وغيرها الكثير من المقومات الزراعية والعقارية والاستثمارية، وأيضًا الثروة السمكية، التي تمثل وحدها مجالاً  خصبًا ومتسعًا لمئات الأفكار الاستثمارية الصناعية ذات القدرات الربحية والتشغيلية الرائدة.
وقال الصفيان :"نحن اليوم في هذا المنتدى، نأمل بأن تُقدم مخرجاته صورة واضحة عن توجهات الاستثمار في القطيف ومزاياه، وأن نضع أيدينا على مقترحات جادة بما يضمن حركة استثمارية متنوعة في المحافظة، لاسيما وأنها تمتاز بتنوع اقتصادي فريد وبيئة جاذبة ومحفزة لقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة في شتى المجالات، يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية في المنطقة ككل".
من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إلى أن الدولة تبنـت في خطتها التنموية السابعة، سياسات واضحة لأجل العمل على تنميـة اقتصاديات المنـاطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية، يبدأ متى انطلقت المناطق نحو  الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل.. وانطلاقًا من كون التنميـة والاسـتثمار مفـاهيم ترابطية، سـعت حكومتنا الرشيدة إلى تحســين البيئــة الاســتثمارية ومواجهــة التحــديات الحضــارية، فشــرعت في إصــدار القــوانين وإنشـاء الأجهــزة الإداريــة المتخصصـة، لجـذب الاســتثمار ات سواء الوطنية منها أو الأجنبية بغية تنميـة وتنويـع القـدرات الاقتصـادية.
وقال العطيشان بان تماشيا مع توجهات الدولة قدمت الغرفة العديد من المبادرات التي ياتي ابرزها انشاء مجلس الاعمال بالقطيف وانشاء المبنى الجديد للغرفة بالمحافظة وايضا هذا المنتدى الذي يبحث اهمية الاستثمار في المحافظة.
وأضاف العطيشان :"إن المضي قدمًا في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية، واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية؛ إذ بلغ عدد عقود المشاريع، التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي في المملكة، نحو 2650 عقدًا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري، وإننا نتطلع أمام هذه الوفرة الاستثمارية، التي تشهدها غالبية المناطق وفي القلب منها محافظة القطيف، ذات الموقع الجغرافي المتميز والبيئة الاقتصادية المتنوعة، بأن يكون هذا المنتدى مواتيًا للكشف عما بداخل هذه المحافظة التاريخية من فرص استثمارية واعدة ..
وفي ختام كلمته قدّم العطيشان خالص شكره لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف على رعايته هذا المنتدى والشكر موصول لسعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان لتدشينه فعاليات المنتدى وللشركات والجهات الراعية والمتحدثين وورؤساء الجلسات.
من جهته قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج بأن الاستثمار أضحى محور ارتكاز رئيس ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة، مما استدعى اهتمامًا بتطويره وتحسين بيئته على صعيد القرارات والإجراءات، إلى أن شغلت المملكة عام 2013م، المركز الثاني عالميًا، من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف بأن الاتجاهات الاقتصادية الجديدة ومقتضياتها من استمرار لسياسات الانفاق، حملت نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها، مما أدى إلى تنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، وتحديدًا  في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشهد نموًا ملحوظًا تجاوز الـ37% من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م. 
وحول الوضع الاستثماري بمحافظة القطيف قال الفرج بأن المحافظة لم تكن بعيدة عن مردودات سياسات الانفاق،  كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمتاز بموقع جغرافي متميز، وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، قد يتخطى الـ900 ألف نسمة خلال العقد المقبل، وكذلك تتمتع القطيف دون غيرها بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية، حيث المشروعات البحرية على اختلاف أنواعها والزراعية والخدماتية والعقارية.. مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة، التي تنعم بها القطيف، هي بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصدًا لتجار الأسماك من كافة أنحاء المنطقة ودول مجلس التعاون، وبذلك فهو يمثل عامل جذب واعدا بالفرص  ، فضلاً عن مشروع إنماء سواحل المحافظة  بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وخلص الى القول بأن الآفاق الاستثمارية، التي نتطلع إليها سوف نحاول رصدها وبحثها في هذا المنتدى، الذي يُعقد لأول مرة، في ظل سعي حثيث نحو الارتقاء باقتصاديات المناطق ومخرجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آملين الخروج من منتدانا هذا بفرص استثمارية جادة تدعم خياراتنا الوطنية نحو تنمية رأس المال الوطني.
وقدمت غرفة الشرقية هدية تذكارية لسمو راعي المنتدى قدمها العطيشان وتسلمها بالنيابة سعادة المحافظ الصفيان، ودرعا تذكارية لسعادة المحافظ ، كما تم تكريم الرعاة.
 

في الجلسة الأولى  بمنتدى فرص الاستثمار بالقطيف:
مغربل يدعو غرفة الشرقية وهيئة السياحة لدراسة الاستثمار في الواجهة البحرية بالقطيف
الفرج: فرص استثمارية واعدة في الصناعة والسياحة بالقطيف
د. بوخمسين:البحر والطبيعة والتاريخ من أهم المقومات السياحية بالمحافظة
 
طرح رئيس بلدية القطيف  المهندس زياد مغربل ، على قطاع الاعمال والجهات ذات العلاقة الاستثمار في العديد من مشاريع البنية التحتية لقطاع السياحة ، مشيرا الى ضرورة المشاركة بين القطاعات في وضع الدراسات اللازمة لتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع الخطة العامة للاستثمار في القطيف.
وقال مغربل خلال الجلسة الاولى التي حملت عنوان " مزايا و تحديات الاستثمار في القطيف " بمنتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف الذي افتتحه امس " الاربعاء " محافظ القطيف خالد الصيفان، ان فصل الميزانية لبلدية القطيف عن ميزانية امانة الشرقية في عام 1428 خلق الفرص الاستثمارية العديدة، خصوصا وان الميزانية المستقلة للبلدية ساهم في التركيز على المحافظة عوضا من الالية السابقة بدلا من الميزانية المدمجة، لافتا الى ان الهدف الاساسي لطرح الفرص الاستثماري يتمثل في الدعم المالي للبلدية، مؤكدا ان الفرص الاستثمارية تسهم في خلق الفرص الوظيفية للشباب و الشابات في المحافظة.
ودعا القطاع الخاص الى تطويرانشطة مشاريع عملاقة لرفع المستوى الاقتصاد بالمحافظة، مبينا، ان بلدية القطيف طرحت العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الماضية،كاشفا النقاب عن توجه البلدية لاعادة الفرص الاستثمارية و تطويرها، بحيث تتوائم مع احتياجات المحافظة في المرحلة القادمة.
وذكر ان البلدية بصدد طرح العديد من الفرص الاستثمارية في السنة المالية الحالية و التي تتضمن :انشاء سوق مركزي بالقطيف والتي يضم محلات الخضار و الاسماك و اللحوم، حيث تبلغ مساحته 150 الف و اعداد عديدة من المحلات باحجام مختلفة، بالاضافة لطرح في العام الجاري السوق المركزي بجزيرة تاروت، حيث يضم 50 محلا، مبينا، ان الموقع المخصص للسوق تم تحديده ،و كذلك طرح السوق المركزي في سيهات البالغ مساحته 8 الاف متر مربع.
وقال ان بلدية القطيف بصدد توقيع انشاء مركز الامير سلطان الحضاري، وذلك بعد تجهيز الموقع، لافتا الى ان المركز من اهم المشاريع الاستثمارية في المرحلة القادمة لاسيما وان المركز يحتوي العديد من الانشطة التجارية.
وذكر ان نسبة انجاز المرحلة الاولى من سوق الاسماك بالقطيف بلغت 95%، حيث تضم المرحلة الاولى الكثير من الانشاءات منها مظلات البيع.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس أعمال الغرفة  بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطيف، من خلال التركيز على الميزات وتجاوز التحديات
واستعرض مجالات الاستثمار في المحافظة، فعلى الصعيد الزراعي (نشاط صيد الأسماك) لفت إلى أن معدل النمو السنوي لعدد العاملين بالنشاط في المملكة ضئيل نسبيا مقارنة بالأنشطة الأخرى حيث سجل متوسطه خلال الفترة ( 2009- 2011)م 0.7% كما أنه قد سجل معدلات سالبة بعامي 2012م و2013م، وكذلك فقد بلغ متوسط نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العاملين بالنشاط 12.7% خلال الفترة (2008-2013)..  وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية  بمدينة القطيف العاملة بمهن الزراعة والصيد وتربية الطيور حوالي 3% فقط من إجمالي العمالة الوطنية بها عام 2004م.. وبناء على ذلك دعا إلى رفع النسب المسموح باستقدامها للعمالة الهندية لنشاط الصيد، نظرا لما تتمتع به من مهارات في تلك المهنة وقدرتها على تحمل ظروف العمل.
وطالب بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصيادون في جهة واحدة تكون بمثابة شباك واحد لإنجاز معاملات الصيادين بدلا من تعاملهم مع أربعة وزارات، وانشاء معاهد فنية تدريبية تتولى تدريب العمالة الوطنية على حرفة صيد الأسماك لتوفير قدر ملائم من العمالة الوطنية لنجاح برامج التوطين وتمكين الصيادين من الالتزام بها.. وزيادة المدة الزمنية المسموح بها للإبحار لتصل إلى 10 أيام، خاصة بعد ارتفاع سعر الديزل لتجنب تعرض الصيادين لخسائر نتيجة عدم القدرة على الحصول على كميات مناسبة من السمك تغطى تكاليف رحلاتهم.، وكذلك رفع الحد الأقصى المسموح به من الصيد المصاحب، تخفيفا لعبء الغرامات المالية التي يتعرض لها الصيادون.دعم نشاط صيد الأسماك واتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ عليه نظرا لأن نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الأسماك تبلغ حوالي 37% فقط.
ودعا الفرج إلى تشديدعقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذلك على مصادر التلوث البيئي للأراضي الزراعي، وتوفير التدريب للعمالة الوطنية وتشجيعها على الالتحاق للعمل بقطاع الزراعة.. وزيادة الدعم المقدم للمزارعين لدعم استمرارهم في النشاط للحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه نحو 54% ومن الخضروات 83%، بينما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 5.2% . ومراجعة نسب التوطين المستهدفة للوظائف بنشاط الزراعة في ضوء برنامج نطاقات، حيث أن هذا النشاط ليس من الأنشطة الجاذبة للعمالة الوطنية  نظرا لأن مستويات الأجور لا تتماشى مع تطلعاتهم، كما أصبحت هناك ندرة في العمالة الوطنية المدرية على العمل بهذا القطاع. كما أن المنشآت الصغيرة جدا بالمنطقة الشرقية الواقعة بالنطاق الأحمر حسب مستوى التوطين بها بعام 2014م قد مثلت 98% من إجمالي المنشآت الواقة بهذا النطاق بالمنطقة.
وشدد على مسألة الاهتمام بالإنفاق على البنية التحتية وتطوير شبكات الري والصرف.
و لفت الفرج إلى ضرورة     الاهتمام بتهيأة البنية التحتية بالمناطق السياحية لتشجيع الاستثمار، وتوفير البرامج التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بهذا القطاع، لدعم الاستدامة المالية لتلك المنشآت وتمكينها من التوسع في أعمالها.. ومراجعة نسب التوطين المستهدفة للقطاع، خاصة في ضوء عرض العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل به.وتوفير البرامج التدريبية للعمالة الوطنية. وزيادة البرامج التعليمية المتخصصة في شئون السياحة.
 وأشار إلى أهمية بحث إمكانية إنشاء مدينة صناعية بمحافظة القطيف وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، وبالتالي تكون تلك المدينة بمثابة مركز لتجمع الصناعات واجتذاب الاستثمارات للمحافظة.. مع توفير المزيد من البرامج التمويلية لدعم القطاع الصناعي، مع ضرورة مراعاة صندوق التنمية الصناعية للتوزيع الجغرافي للقروض التي يمنحها، بحيث يعكس التوزيع الجغرافي لها الوزن النسبي للقطاع الصناعي بالمدن المختلفة على مستوى المملكة.
ودعا كذلك إلى مراجعة نسب التوطين المستهدفة للوظائف بقطاع الصناعة ،مع مراعاة  البعد المكاني ، بحيث تحدد نسب التوطين حسب لظروف كل الصناعة بكل منطقة مع الأخذ في الاعتبار المعروض من العمالة الوطنية لكل قطاع ومستوى الأجر السائد، وغيرها.
واقترح زيادة الموارد المالية الموجهة للإنفاق على البنية التحتية مثل الطرق وخدمات المياه والكهرباء وغيرها؛ لتسهيل عملية التوسع العمراني وتمكين الأفراد والشركات من استغلال الأراضي الصالحة للبناء، مما يساهم في تخفيف حدة مشكلة الاسكان،          الاسراع تفعيل القرار الذى سمح ببناء الدور الثالث بالأحياء القديمة بمحافظة القطيف أسوة بالأحياء الجديدة، لتسهيل التوسع الرأسي والتخفيف من حدة أزمة الإسكان والارتفاع الملحوظ بأسعار الأراضي والقيمة الإيجارية للعقارات.
ودعا لخفض نسب التوطين المستهدفة بأنشطة التشييد والبناء، خاصة في ضوء احجام العمالة الوطنية عن العمل بهذه الأنشطة لظروف العمل القاسية بها، كما أن وضع حد أدنى لأجور العمالة الوطنية يضع أعباء مالية على المنشآت الصغيرة جدا التي تعمل بهذا النشاط التي تمثل 75% من إجمالي المنشآت العاملة بأنشطة التشييد والبناء بالمملكة.
 وطالب وزارة الاسكان بزيادة المعروض من الأراضي والمنتجات العقارية بأسعار تنافسية، عبر ضخها أراض مطورة ومهيأة للبناء، وفي مواقع مناسبة قابلة للسكن، تنافس بعروضها الأراضي المعروضة .
وأكد رئيس مـركـز التـنمية والتـطـويـر للاستشارات الاقتصادية والإداريــة د. علي بن حبيب بو خمسين على أهمية تفعيل عدة جهات أهلية وحكومية، والقيام بجملة من الإجراءات اللازمة لتفعيل المقومات السياحية لمحافظة القطيف لأجل الاستفادة القصوى منها .
ودعا إلى  تفعيل دور القطاع الخاص والحكومي للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات ورأس المال الوطني للاستثمار في النشاط السياحي، تضاف الى تطوير محفزات الاستثمار السياحي مثل تفعيل وتوسيع جانب التمويل الميسر للمشروعات السياحية.. منوها بضرورة السعي لكسب موقع على الخريطة السياحية بالمملكة يليق بمكانة وموقع محافظة القطيف وامكاناتها السياحية، من خلال تقوية القدرات والبنية التحتية السياحية وتحقيق قدر اكبر من التطورات في البيئة السياحية، والتسويق لجانب المقومات  السياحية بمنطقة القطيف، ونشر الوعي بأهمية السياحة الداخلية والتركيز على مزايا السياحة بالقطيف لما لها من تنوعات كثيرة،
وشدد على مسألة تنويع المنتجات والخدمات السياحية بمنطقة القطيف خاصة الخدمات والمنتجات ذات الافضلية النسبية والتي تحتاج الي تطوير وتحسين، والاستفادة من المكانة التاريخية والموقع الاستراتيجي والمعالم السياحية لمنطقة القطيف.
و قال بو خمسين بأن المحافظة تمتلك عدة مقومات تؤهلها أن تكون من اهم مناطق الجذب السياحي بالمملكة لا سيّما بالمنطقة الشرقية حيث تحتاج هذه المنطقة الي تسليط مزيد من الضوء عليها والتعريف بها محليا وخارجيا من خلال بيانات ومعلومات تفصيلية دقيقة وموثوق بها خاصة في ظل الموقع  التاريخي الكبير الذي تمتلكه محافظة القطيف بما لها من جذور تاريخية عميقة وما عاشت من حضارات تاريخية متعددة.
وأضاف بأن أهمية تفعيل فرص الاستثمار السياحي بمنطقة القطيف و تفعيل  الجانب السياحي واستغلال كل مقومات القطيف السياحية تأتي نظرا لسعي الدولة الحثيث لخلق موارد اقتصادية متجددة غير قابلة للنفاذ مع تقادم الزمن خاصة أن  السياحة تعتبر من أهم الموارد القابلة للتطوير والتجديد  التي تدعم الاقتصاد  من خلال فتح الافاق للنشاطات الاقتصادية الاخرى، ونظرا لما تمتلكه منطقة القطيف من مقومات سياحية  تتعدد الفرص الاستثمارية بها بتعدد تلك المقومات السياحية، وفي هذا الجانب تعتبر سواحل القطيف من اهم عوامل وعناصر الجذب للمنطقة إلى جانب غابات المنجروف على سواحل تاروت والمنطقة الصحراوية بغرب القطيف والتي تسهم في انتعاش الرياضات ذات العلاقة بالرمال والتي تعتبر محط انظار واهتمام الشباب، هذا بالإضافة الي البعد التاريخي للمنطقة و الذي يمثل أهم مقومات الجذب السياحي للقطيف  في ظل وجود العديد من  المواقع الأثرية وكذلك هنالك الزراعة الخصبة بالقطيف والتي تمتاز بالنخيل والاشجار المثمرة والخضروات وغيرها فارضها غاية في الخصوبة ومياهها وفيرة وهذا ما يضفي لها امكانية الاستفادة من مشاريع سياحية تستفيد من هذا البعد الاخضر بالمنطقة.
واستعرض تجارب ناجحة في جانب النشاط السياحي إلا انها ظلت في حدود المهرجانات السياحية والمراكز الترفيهية وهي حدود ضيقه تعزز من موسمية النشاط السياحي مقارنة بما تمتلكه القطيف من مقومات الجذب السياحي الموقع الجغرافي و المكانة التاريخية لمنطقة  القطيف بتوسطه على ساحل الخليج العربي وكذلك بتوسطه ساحل المنطقة الشرقية هو بحد ذاته عامل جذب كبير لسكان المنطقة والخليج العربي فهي تمتاز بانها عبارة عن واحة ساحلية عريقة تقع على الضفة الغربية للخليج العربي  وهي غنية  بالنفط  والتمور  والفواكه والأسماك الطازجة، كما أن  الموقع الاستراتيجي للقطيف بقربها من مدينة الدمام والخبر ورأس تنورة والجبيل من اهم عوامل المميزة لمنطقة القطيف خاصة في ظل وجود العديد من المقومات السياحية، ،ونظرا لكل هذه الخصائص الاستراتيجية لهذه المنطقة ولمميزاتها فانه يمكن جعل محافظة القطيف محط  الانظار بين المناطق السياحية الخليجية الاخرى من خلال احداث نقلة نوعية في الحركة السياحية بالمنطقة تسهم في زيادة معدل الانتعاش العام للوضع الاقتصادي بمنطقة القطيف على وجه الخصوص والمملكة على وجه العموم عبر تبني مفهوم هام جدا وحيوي بالعمل على بناء استراتيجية تنمية سياحية لمنطقة القطيف تكون مبنية بشكل منسجم مع الاستراتيجية العامة للنمية السياحية بالمملكة وتراعي الخصوصية لهذه المنطقة المتمثلة في تنوع الخيارات السياحية والبنية التحتية المتاحة . 
 وقال ان المعالم السياحية بالقطيف تشكل فرصا كبيره لانتعاش الاستثمار السياحي بالمحافظة، فهناك كثير من الخيارات القائمة مثل كورنيش سيهات، وسوق الخميس الشعبي، وكورنيش القطيف، وميناء القطيف لصيد الأسماك، ويتواجد به عدد من المراكب البحرية التقليدية والقوارب القديمة، وجزيرة دارين وتتواجد بها مباني تراثية وبيوت شعبية، كما  يوجد مرفأ قديم للصيد مقابل لقلعة دارين الأثرية والذي يعد من أقدم الموانئ البحرية في العالم، وبها كورنيش سنابس وكورنيش الزور، وقلعة تاروت، والبلدة القديمة بتاروت، وواحة القطيف
وذكر قطاعات الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة بالقطيف واهمها في قطاع لاستثمار في قطاع الايواء السياحي بكافة انواعها مثل (الفنادق التراثية، والنزل البيئية والريفية، والاستراحات الريفية) و        الاستثمار في الانشطة السياحية المختلفة مثل( المدن الترفيهية بأنواعها المختلفة الداخلية والخارجية) والاستثمار في قطاعات الخدمات السياحية المساندة، والنقل السياحي، وخدمات الارشاد السياحي، والحرف والصناعات اليدوية التراثية، والثروة السمكية ذات البعد السياحي، والسياحة البحرية الترفيهية ومراكز الغوص الترفيهي، وتطوير الوجهات السياحية.
واقترح فكرة إنشاء مشروع مجمع خدمات سياحية يخدم قطاع السياحة البحرية ويتكون من عدة مشاريع  منها إنشاء مدينة ألعاب مائية ترفيهية، ومركز للرياضات المائية المختلفة،
وللاستفادة من البيئة الطبيعية للقطيف تتعدد ـ حسب الدكتور بو خمسين ـ  الفرص الاستثمارية السياحية المتنوعة مثل(مشروع لحديقة الحيوان، و   مشاريع المشاتل الزراعية، والرياضات الرملية ( التزلق على الرمل )، والمسابقات الشبابية ( استعراض السيارات)، ورحلات السفاري البرية.
 

في الجلسة الثانية
البنيان: القطيف واحة سياحية يخدمها الموقع الجغرافي بين المدن الرئيسية
آل نوح يدعو لتشكيل لجنة مشتركة بين جميع القطاعات تعنى بدراسة الفرص العقارية و تكوين قاعدة بيانات متاحة للمستثمرين
 
أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بأن الهيئة تتطلع لأن تكون المنطقة الشرقية بكل مدنها ومحافظاتها مقصد العائلة بمنطقة الخليج .
وأشار إلى أن القطاع السياحي في المنطقة يشهد نموا متواصلا، على سبيل المثال كان لدينا في العام 2005 حوالي 50 فندقا كان معدل الأشغال فيها يصل الى 30 % بينما لدينا في الوقت الحاضر 118 فندقا بمعدل أشغال يصل 72% هذا عدا 49 فندقا هي تحت الإنشاء، ولا يزال معدل الأشغال يتنامى عاما بعد عام، ويوجد في المنطقة حوالي 20 مهرجانا سياحيا سنويا منها 3 مهرجانات بمحافظة القطيف.
ولفت إلى ان من أبرز عناصر القوة في السياحة في القطيف هي الواجهة البحرية، والموقع الجغرافي بين كتل مدنية ذات تنمية عالية، وبجوار مدن رئيسية بها مصانع النفط والغاز، والقرب من العاصمة الرياض، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل القطيف نقطة ربط  لدى السواح الذين يقصدون المنطقة الشرقية واغلبهم وبنسبة 98% يأتون عن طريق البر.
واشار البينان إلى ان 70 موقعا في حاضرة الدمام والقطيف تمثل هدفا للتطوير والتهيئة لتدخل ضمن الخارطة السياحية للمنطقة الشرقية، ونسعى في الوقت الحاضر بالشراكة مع افراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير المنتج السياحي، من هذه المواقع بعض المواقع التراثية في القطيف ودارين وتاروت
وتطرق البنيان إلى صدور قرار مجلس الوزراء عام 1430 لتحفيز ملاك المواقع التراثية وتوظيفها سياحيا وقد تضمن القرار منح مالك المبنى ترخيصا بمزاولة نشاط تجاري معين ينسجم مع المبنى، ومنح المالك قرضا ماليا من بنك التسليف والادخار لترميم المبنى .. وهذا ينسج مع عدة تعاميم اصدرتها الجهات المعنية بمنع التعدي على المباني الاثرية التي تشمل المنازل والبيوت المملوكة للمواطنين .
ونوه البنيان بجهود مركز الابداع الحرفي التابع للهيئة الذي يقوم بتدريب الكوادر الوطنية ومنحهم بطاقة حرفي بحيث يكون المواقع الحرفية محط قصد السائح وتطوير منتجها كمنتج وطني
 
 وفي الورقة الثانية دعا المهندس /شاكر بن أحمد آل نوح إلى  تشكيل لجنة مشتركة بين جميع القطاعات الحيوية تعنى بدراسة الفرص العقارية في محافظة القطيف، و تكوين قاعدة بيانات عنها و إتاحتها للمستثمرين.
كما دعا آل نوح في ورقة عمل بعنوان (الاستثمار العقاري السياحي
في محافظة القطيف) إلى القيام باستكمال مشاريع تطوير الواجهات البحرية و شبكة الطرق الرئيسية، كما دعا الهيئة العامة للسياحة و الأثار بالبدء بمشاريع التطوير للمواقع الأثرية و التراثية مثل قلعة تاروت و قلعة دارين و سوق الخميس و حمام أبو لوزة و غيرها في المحافظة، على أن يبادر رجال الأعمال بتأسيس شركة مساهمة تعنى بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالجوانب السياحية في المحافظة.
واستعرضت ورقة ال نوح أنماط السياحة المتعارف عليها وهي (السياحة الترفيهية: وهي السفر إلى الوجهات السياحية بغرض الترفيه او الإستجمام، والسياحة الثقافية : الهدف منها زيارة الأماكن والمواقع الثقافية، والمتاحف والمعالم التاريخية، والسياحة الدينية :وهي من اقدم أشكال السياحة التي عرفتها البشرية، وسياحة المغامرات : كرحلات التجديف في الأنهار العليا وركوب الامواج في البحار الهائجة ورحلات الصيد في اعالي البحار وسباق القوارب في فصل الشتاء، وسياحة الأعمال :حضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات، والسياحة العلاجية :وهو السفر بهدف العلاج والاستجمام في المنتجعات الصحية ، والسياحة التراثية :السفر إلى الأماكن والأنشطة التي ترتبط بالماضي و تشمل التاريخ والثقافة.
وعن الوضع الحالي للسياحة في محافظة القطيف قال آل نوح بأن ثمة مواطن قوة ومواطن ضعف في هذه الجانب، أما مواطن القوة فإن المحافظة تتمس بموقع جغرافي متميز، ومخزون تراثي و تاريخي كبير، وإطلالة شريطية ممتدة على ساحل الخليج العربي، وتنوع بيئي و طبيعي متجانس، وإمكانيات بشرية ممتازة و استقرار و تعايش اجتماعي، و غنية بالفعاليات و المهرجانات الثقافية و التراثية، وثراء بالمهن اليدوية و الحرف التقليدية.
أما مواطن الضعف ـ حسب آل نوح ـ فيرى بأن ثمة ضعفا في خدمات البنية التحتية.
وعدم وجود برامج سياحية، وندرة استغلال الواجهات السياحية و الشواطئ
وعدم تفعيل المواقع التراثية.. ملمحا إلى وجود جملة من التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في العقار والسياحة وأبرزها  التحديات الاقتصادية و المالية، والاجتماعية، والإجرائية و التنظيمية، واللوجستية.
واستعرض آل نوح عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن وأبرزها أماكن الإقامة مثل الفنادق بمختلف فئاتها والشقق المفروشة، والمنتجعات سياحية، والمنازل الريفية.
وذكر آل نوح أن من الآفاق الاستثمارية (أماكن التسوق) كالمجمعات تجارية
والأسواق تراثية و شعبية، ومحلات للصناعات الحرفية، وكذلك أماكن الإحتفالات و المؤتمرات و المعارض، والأماكن الترفيهية مثل مدن الألعاب ومدن للأنشطة العلمية والفكرية، يضاف لها كافة الأنشطة البحرية مؤكدا على ضرورة تفعيل دور السياحة البحرية و الغوص، وسباقات للقوارب الشراعية، وقوارب نزهة  و صيد، وألعاب و رياضات بحرية و شاطئية مختلفة
وفي هذا الصدد أكد آل نوح على  أهمية العناية بالتراث و إحيائه، من خلال تهيئة و تطوير المواقع التراثية المنتشرة في المحافظة، والاستفادة من المباني و البيوت القديمة المتميزة المملوكة للأهالي و تحويلها الى مناشط اقتصادية مثل المطاعم و المتاحف و المقاهي الشعبية، والاهتمام بالهوية التراثية للمدينة.وفي الختام تم تكريم المشاركين.

​