20/05/2015
الصانع يرصد أبرز 6 تحديات تواجه الصادرات الصناعية السعودية
دعا نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء، ورسوم قرار المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع ذات الأنشطة التصديرية، ،
وشدد على ضرورة منح المصانع ذات الأنشطة التصديرية مزايا في تطبيق برنامج نطاقات، و قيام هيئة المدن الصناعية بإنشاء مناطق تشجيع الصادرات تستهدف إنشاء صناعات موجهة للتصدير والتوسع في برامج تمويل وضمان الصادرات
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) وحددها في ست تحديات، تتعلق بإجراءات التصدير، والتسويق والنقل، والاتفاقات التجارية، تم عرضها في الجلسة الأولى لمنتدى الصناعيين 2015 الذي نظمته غرفة الشرقية امس الثلاثاء 19/5/2015 إذ قال بأن الصادرات الصناعية السعودية بلغت عام 2013م حوالي 78 مليار دولار بما يشكل نسبة 21% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، تحتل اربعة قطاعات حوالي 85% منها، إذ يأتي قطاع "المواد والمنتجات الكيماوية" في المركز الأول بنسبة 45% يليه قطاع "فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" بنسبة 33%. وفي المركز الثالث تأتي صادرات "صناعة معدات النقل الأخرى" بنسبة 3.9%. وفي المركز الرابع تأتي صادرات "المنتجات الغذائية والمشروبات" بنسبة 3.9%.
وقال الصانع بأن ابرز التحديات المتعلقة بإجراءات التصدير تتمثل في ارتفاع تكلفة التصدير: حيث تبلغ 1285 دولارا لكل حاوية في المملكة، مقارنةً بحوالي 665 دولارا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ، و1166 دولار في منطقة الشرق الأوسط (MENA)، و1080 دولارا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بسبب ارتفاع رسوم خدمات الموانئ ومناولة البضائع.. يضاف إلى ذلك (زيادة الوقت المستغرق لإتمام عملية التصدير)، حيث يبلغ 13 يوما في المملكة، مقارنةً بــــ 7 أيام في الإمارات، و10 أيام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث تتكدس البضائع المصدرة في الموانئ والمنافذ الجمركية السعودية بما يرفع من تكلفة التصدير ويؤخر تسليم الصادرات في الأوقات المحددة، حيث تنتظر البواخر لفترات طويلة لعدم وجود أرصفة كافية، وما يساهم أيضا في زيادة الوقت هو (زيادة عدد المستندات اللازمة للتصدير)، حيث تبلغ 6 مستندات في المملكة، مقارنةً بـــ 3 مستندات في الإمارات، و 4 مستندات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. فضلا عن أن ثمة رسوما جمركية تفرض على الصادرات السعودية المرتجعة ويتم معاملتها على أنها سلع أجنبية بالرغم من تقديم شهادة المنشأ، وربما ذلك عائد أيضا إلى (عدم وجود جهة موحدة لإصدار شهادات التصدير)، فالشهادات لا تفي بالمتطلبات الدولية (شهادات صحية وبيطرية)، فضلا عن أن فترة صلاحية شهادات وزارة الزراعة غير كافية (الصناعات الغذائية 30 يوما)
ويقترح الصانع لتجاوز هذا التحدي إنشاء مسار خاص بالصادرات الصناعية في الموانئ والجمارك، من خلال فصل إجراءات شحن صادرات المصانع الوطنية بالموانئ عن غيرها من البضائع لضمان التسليم في الأوقات المحددة وفق الالتزامات التعاقدية، وكذلك تطوير الإجراءات الجمركية من خلال ميكنة العمل الجمركي، والربط الآلي بين المنافذ الجمركية، والاعتماد على الفحص الإشعاعي، بما يعمل على تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، وتقليل عدد المستندات المطلوبة.. ويدعو إلى إلغاء رسوم خدمات الموانئ على الصادرات بنسبة 100%: ومنح الصادرات فترة سماح من عوائد الأرضيّة لمدّة كافية بعد دخولها الدائرة الجمركيّة.ووضع قواعد واضحة لموظفي الجمارك: لتسهيل دخول مرتجع الصادرات بدون عراقيل جمركية.. وتوحيد الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات المطلوبة للتصدير، بحيث يتم إصدار شهادات شاملة تفي بالمتطلبات الدولية، وفي وقت قياسي.
وعن ( التحديات المتعلقة بالنقل) ذكر الصانع عددا من التحديات هي :"ارتفاع تكاليف النقل البري للبضائع خاصةً مع تطبيق برنامج نطاقات وقرار المقابل المالي للعمالة الوافدة.. وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة مع بعض الدول مثل دول شمال أفريقيا.. عدم توفر شبكة نقل متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية".. منوها بضرورة مراعاة تأثير سياسات توطين العمالة على تكاليف التصنيع وتنافسية الصادرات، وتشجيع شركات الملاحة على إنشاء خطوط ملاحية منتظمة للدول المستهدفة بالتصدير، والإسراع من خطى مشروعات التكامل العربي في مجال إنشاء شبكة طرق متطورة.
وتطرق الصانع الى (التحديات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية) قائلا بأنه وعلى صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا يوجد مواصفات قياسية موحدة خاصةً بالنسبة للصناعات الغذائية، فضلا عن عدم توحيد أنظمة المعاينة والتفتيش في الجمارك، وعدم استخدام التقنيات الحديثة في الشحن والتفريغ بما يؤدي إلى تلف البضائع وطول مدة الإجراءات، فضلا عن أن بعض الدول العربية تستثني بعض السلع من تحرير التجارة، وتفرض رسوم خدمات ورسوم ترانزيت مرتفعة لتعويض إلغاء الجمارك.
وأما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيرى الصانع عدم اكتفاء المنافذ الجمركية الخليجية بالمستندات المتفق عليها لإعفاء المنتجات من الجمارك.. وعدم ميكنة العمل الجمركي في بعض المنافذ الجمركية وعدم الربط الآلي بين المنافذ.. وعدم توحيد رسوم الشاحنات، يضاف لها صعوبات في تنقل الشاحنات بين دول المجلس، وفي الحصول على تأشيرات لدخول السائقين الأجانب، وعدم تطبيق نظام الشاحنات الراجعة لتخفيض تكاليف النقل.
ومن التحديات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية ـ والكلام لنائب رئيس اللجنة الصناعية ـ محدودية مظلة اتفاقيات التجارة الحرة، إذ تقتصر اتفاقيات التجارة الحرة على المجالين العربي والخليجي، واللذين تقل الاستفادة منهما بسبب تشابه هياكل الإنتاج وعدم مرونة الأجهزة الإنتاجية.و تآكل المزايا التفضيلية الممنوحة للصادرات السعودية، فقد بدأت بعض الدول المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي بإلغاء المزايا الممنوحة للصادرات السعودية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP الأمر الذي أثر بالتأكيد على قدرة الصادرات السعودية في النفاذ للأسواق الأوروبية مقارنةً بصادرات الدول الأخرى التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي
ويرى الصانع ضرورة سرعة الاتفاق على مواصفات قياسية عربية موحدة، وتوحيد أنظمة المعاينة والتفتيش المتبعة في المنافذ الجمركية العربية، وتطبيق التقنيات الحديثة في الشحن والتفريغ في المنافذ الجمركية العربية، وتحرير التجارة بين الدول العربية بدون استثناء أي سلع، والاتفاق على منح الأفضلية للمشتريات الحكومية من منتجات المصانع العربية..
وأما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيدعو الى ميكنة العمل الجمركي في جميع المنافذ الجمركية وسرعة الربط الآلي بين المنافذ، وتوحيد رسوم الشاحنات، والسماح بتنقل الشاحنات بين دول المجلس، وتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول السائقين الأجانب، وتطبيق نظام الشاحنات الراجعة لتخفيض تكاليف النقل.. و3- توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل نفاذ الصادرات الصناعية للأسواق العالمية.
وشدد الصانع على أهمية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإعادة إدراج الصادرات السعودية ضمن النظام المعمم للمزايا، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإدراج المملكة ضمن الدول المستفيدة من النظام.
اما ( التحديات المتعلقة بالتسويق) فقد حددها الصانع في عدم معرفة المصدرين بالمزايا التجارية والإعفاءات الجمركية التي تمنحها بعض الدول للصادرات السعودية في إطار نظام GSP أو GSTP أو غيرها.و ضعف المشاركة في المعارض الدولية بسبب ارتفاع التكاليف.و ارتفاع تكاليف حملات الدعاية الخارجية للمنتجات.و عدم توفير معلومات كافية عن الأسواق الدولية الواعدة وعن الإجراءات المنظمة للتصدير إليها.و ضعف الدور الذي تقوم به الملحقيات التجارية في الخارج.. داعيا الى نشاط توعوي وتدريبي للمصدرين لنشر ثقافة التصدير وكيفية التأهيل لتصدير المنتجات للشركات العالمية، و إتاحة دراسات السوق وأدلة التصدير والمعلومات اللازمة حول فرص التصدير، وإجراءات التصدير، والمزايا الجمركية في الأسواق الدولية.و تنظيم المعارض الدولية والمحلية المرتبطة بالأنشطة ذات الميزة النسبية وفي الدول الواعدة، وتحمل نسبة كبيرة من تكلفة المشاركة في المعارض الدولية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة.
عن (التحديات المتعلقة بالحماية التجارية) فقد تطرق الصانع الى لجوء العديد من دول العالم لزيادة الحماية التجارية غير المبررة من خلال فرض رسوم وقائية على صادرات المملكة، وتوجد مخاوف من انتقال هذه الظاهرة لصناعات أخرى، ومثال ذلك الرسوم الوقائية التي فرضتها الهند على صادرات البتروكيماويات (الأسيتون، البولي بروبلين)، والرسوم الوقائية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنابيب الصلب
ويرى الصانع ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية في وزارة التجارة والصناعة بالتعامل السريع مع هذا النوع من القضايا لمنع فرض هذه الرسوم، من خلال إعداد الملفات القانونية والفنية التي تثبت عدم مشروعية ذلك وتقديمها لمنظمة التجارة العالمية
ولفت الصانع الى أن المصدرين انفسهم يعانون من بعض الإشكاليات، من قبيل - عدم توفر ثقافة التصدير لدى المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتخوف من إفشاء الأسرار للعملاء الدوليين، وتقديم بعض المصدرين معلومات إما خاطئة وإما غير كاملة في الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك، فضلا عن وجود أخطاء في معلومات الفاتورة، وعدم كتابة المعلومات التفصيلية للمستورد، او عدم كتابة المسمى الصحيح لبعض المنتجات (الكيماوية)، وعدم وضع دلالة منشآ ثابتة، مما يؤكد أهمية تثقيف وتوعية وتدريب المصدرين.
