24/12/2020
خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية
الشمري: التحكيم يبدأ بتشكيل هيئة وفق سلطان الإرادة من قبل المتخاصمين
أكد المستشار القانوني فارس بن محمد الشمري على أهمية "الاستقلال والحياد" لدى هيئة التحكيم التي يختارها المتخاصمون، لضمان نزاهة عملية التحكيم، وتحقيق آثارها الإيجابية في حل المنازعات جاء ذلك خلال ورشة العمل التي حملت عنوان (الطريق السليم لتشكيل هيئة التحكيم) التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والورش التي تقيمها لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية، واستعرض خلالها العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بمسألة التحكيم كإجراء يلجأ إليه المتخاصمون خارج النظام القضائي، بغرض السرعة والتخفيف على المحاكم.
وقال الشمري خلال الورشة التي تم نقلها بالاتصال المرئي الأربعاء 24 ديسمبر 2020، بأن التحكيم في المملكة لم يأت متأخرا، بل أن علاقتنا بهذه المسألة بدأت قبل 90 عاما، وتحديدا منذ العام 1931 إذ ظهر في خمس مواد في نظام المحكمة التجارية، وكان موجودا في القضايا العمالية، ومن بعدها نظام الغرف التجارية، وقد تطوّر الأمر بتطور الحياة اليومية، تحديدا القضايا التجارية، التي يأتي التحكيم كحل ناجح وأسرع من إحالة القضايا نحو المحاكم.. مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يحكم القضاء بتشكيل هيئة تحكيم في المخاصمات التجارية.
وأضاف بأن عملية التحكيم تبدأ من التشكيل، أي تشكيل هيئة التحكيم التي تتم وفق سلطان الإرادة من قبل المتخاصمين، فلهما الحق في اختيار المحكمين أو التنازل عن هذا الحق إلى جهة متخصصة أخرى تختار هذه الهيئة، التي تتألف من شخص واحد، وإذا لم يتم الاتفاق عليه يتم تعيين ثلاثة محكمين، ولا بد أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإذا لم يتفق المتخاصمان على تشكيل الهيئة فللمحكمة الحق في تعيين الهيئة.. لافتا إلى أن بعض الأنظمة في العالم تتيح المجال للخصم أن يعين محكما عن نفسه، وعن خصمه إذا استغرق المدة المقررة لتعيين المحكم وهي 30 يوما، وفي المملكة 15 يوما، وهذه الطريقة مجدية، لكن الأفضل هو الغرامة التحكيمية أي ان الخصم إذا تأخر عن تعيين المحكم تفرض عليه غرامة.
واستعرض الشمري العديد من النقاط ذات العلاقة بعقد التحكيم، ليؤكد على مسألة الحياد والاستقلال لدى المحكم، لضمان سلامة التحكيم.
يذكر أن حوارات الورشة ادارها نائب رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين المحامي بندر بن شمال.
