20/08/2020
خلال لقاء افتراضي بغرفة الشرقية
الشركة السعودية للكهرباء: العام الحالي شهد اعتماد 37مليار ريال لمشاريع الشركة
قال مسؤولون بالشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة اعتمدت لمشاريعها خلال العام الجاري نحو 37 مليار ريال، وإنه رغم جائحة كورونا تم توصيل خدماتها لحوالي 200 ألف مشترك منذ بداية العام، وبذلك تخطى حجم مشتركي الشركة لأكثر من 9 ملايين مشترك.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقدته غرفة الشرقية، مُمثلة في لجنة المقاولات، وضمن سلسلة لقاءاتها للشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية الكُبرى، يوم الثلاثاء 18 أغسطس2020م، وحضره من الشركة السعودية للكهرباء كل من المهندس، مهدي الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع التابعة للشركة السعودية للكهرباء، والمهندس، عبد الله الماضي، نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات والعقود بالشركة السعودية للكهرباء، وأدار اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، حمد بن حمود الحماد، الذي أشاد بما اتخذته الحكومة من إجراءات وما نفذته من مبادرات لمواجهة تداعيات الجائحة والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعياتها على المواطنين ومنشآت القطاع الخاص، وقال إنه ورغم ما فرضته هذه الجائحة، من تحديات صعبة أمام العالم أجمع، فإن ما انتهجته الدولة وما اتبعته في إدارة هذه الأزمة من خطط واستراتيجيات بقيادة مقام سيدي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كان له أكبر الأثر نحو تحقيق النجاح والخروج الآمن للاقتصاد الوطني من هذه الأزمة وتبعاتها.
وأكد الحماد، على الدور الكبير الذي قامت به الشركات الوطنية كالشركة السعودية للكهرباء خلال الأزمة، لافتًا إلى أن الشركة قدّمت مبادرات عدة دعمت بها الجهود الوطنية في ظل جائحة كورونا، واستمرت في طرح مشروعاتها، وأن اللقاء هو محاولة للتعرف على المبادرات والبـرامج التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء في ظل جائحة كورونا وما تنوي إطلاقه من مشروعات مستقبلية.
ومن جانبه، قال الدوسري، إن عدد مشتركي الشركة تجاوز التسعة ملايين مشترك، وإنه خلال العام الجاري وفي ظل أزمة كورونا تمكنت الشركة من توصيل خدماتها لنحو 200ألف مشترك جديد، وأشار إلى أن الشركة لم توقف أعمالها طوال فترة الأزمة وإن كانت توقفت لفترة قصيرة كان لأجل إعادة التنظيم بما يتماشى والإجراءات الاحترازية التي اُتخذت، وإنه خلال العام تم إضافة وطرح العديد من المشروعات والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأكد الدوسري، على عدم وجود مقاول غير وطني في مشاريع توزيع خدمات المشتركين، وأن عدد المقاولين بالنسبة للشركة يفوق الـ1200 مقاول ونسبة المقاولين الوطنيين منهم تتجاوز الـ90%، وأشار إلى أن الشركة بصدد طرح العديد من المشروعات المستقبلية وأن القسم الأكبر منها سوف يكون من نصيب المقاول الوطني، كما أن الشركة دعمت المقاول الوطني بتضمينه ضمن قائمة التأهيل في المشاريع المتخصصة فقامت بدمج المقاول الوطني مع الشركات العالمية المُصنعة لنقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتخصصة حتى يقتصر بعد ذلك دور الشركات المتخصصة العالمية على التوريد.
وأشار الدوسري، إلى أهمية المقاول الوطني كونه يُمثل الشريك الاستراتيجي المستدام للشركة، وقال أن صعوبات تأهيل المقاولين أمر تجاوزه الزمن، حيث انه أصبح الآن متاح من خلال الأنظمة الإلكترونية بكل يسر وسهولة، وأن الشركة دأبت على تطوير المقاولين وتأهيلهم من مستوى فني إلى مستوى فني أعلى حيث من كان يعمل على الجهود المنخفضة أتيح له الانتقال إلى المستويات الأكثر تعقيداً بناء على التميز في الأداء والرغبة في التطور، وبالتالي فالأداء هو مؤشر انتقال المقاول ما بين مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة إلى الكُبرى، وأن المقاول المؤهل في الشركة السعودية للكهرباء هو مؤهل في أي شركة أخرى تابعة للكهرباء .
ومن جهته قال الدوسري، إن الشركة اليوم تتطور يومًا بعد يوم فيما يتعلق في التحول الرقمي، بدء من تركيب العدادات الذكية وقريبًا التطبيق الإلكتروني حول هذه العدادات، ومرورًا بعملية التحكم في الشبكات عن بعد وبالتالي سرعة الاستجابة في حل المشكلات استنادًا إلى هذه الممكنات،
وفيما تعلق بالترسية، قال الماضي، إن الشركة تحوّلت فيما يتعلق بعملية ترسية العقود إلى الأتمتة الكاملة، وبالتالي تحقيق الشفافية، مشيرًا إلى وجود معايير محددة وفقًا للنظام لتحديد ترسية العقود منها ما يتعلق بنسبة المحتوى المحلي ومنها أيضًا بالأسعار والتأهيل الفني للمقاولين وغيرها من المعايير.
وأكد الماضي، أن الشركة تدعم الشركات الوطنية، مشيرًا إلى استراتيجية توطين صناعات الكهرباء (بناء)، والتي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تشجيع ودعم الصناعات والخدمات المحلية ،بادرة تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين ، ومبادرة وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك مبادرة تحديد فرص التوطين بصناعات المواد حيث تم توقيع 231 عقد خلال عام 2020م ساهم في دعم للمحتوى المحلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن مبادرات برنامج المحتوى المحلي.
وفيما يتعلق بمستحقات المقاولين، أكد الدوسري، أن الشركة مشهود عنها التزامها أمام المقاولين، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت حتى 18 يوليو 2020م جميع الفواتير المعتمدة والمستحقة عليها، وذلك لكونها تؤمن بأن دفع مستحقات المقاولين هي الوقود الحقيقي للمقاول.
