السفياني : التقييم الدوري للشركات صمام أمان الحاضر والمستقبل

فيما تؤكدها الازمات الطارئة

السفياني : التقييم الدوري للشركات صمام أمان الحاضر والمستقبل

أكد المستشار الإداري عبد الباسط السفياني على أهمية وجود حالة من التقييم لدى الشركات، وأن تكون العملية دائمة، ومستمرة، لكنّها تتأكد خلال الأزمات. موضحا بأن التقييم هو عملية فحص شاملة لوضع الشركة بناء على معايير معرّفة ومحددة، تقرأ الواقع الحالي، وترسم الصورة المستقبلية.

جاء ذلك خلال المحاضرة المنقولة مباشرة والتي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة  (الأحد 3/5/2020) إذ أوضح السفياني بان علماء الإدارة يرون أن تقييم الشركات هو أشبه بالفحص الصحي الشامل، الذي يلزم أن يجريه الإنسان بين فترة وأخرى للاطمئنان على صحته، ويرون أن الشركات هي كيان حيوي، أي خلل في مكان ما يؤثر على المنظومة بشكل كامل، لذلك اطلقوا على التقييم مصطلح "صحة" المنظمة ويعنون بذلك قدرات المنظمة على أداء مهامها الموكلة لها، بما يضمن سلامة الأداء والمنافسة اليوم وفي المستقبل.

وذكر السفياني في المحاضرة التي حملت عنوان (الحاجة الى تقييم الشركة تنظيميا في الأزمات)، إن الشركات لا تعدو أن تكون خطط وموارد وأساليب عمل، تتحرك ضمن بيئة معينة، وتتأثر بالبيئة الخارجية التي منها السياسة والاقتصاد والمجتمع والتشريعات والتطور التقني وما إلى ذلك. موضحا بأن بعض العوامل (مثل البيئة السياسية أو التشريعات وغير ذلك) لا يمكن لأي شركة أن تؤثر فيها فضلا عن السيطرة عليها، وليس أمام الشركات بأكثر من الاستجابة لها والقراءة الجيدة، بيد أن بعض العوامل الأخرى يمكن رصدها ووضع خطط للتعاطي منها مثل المنافسة وحركة الموارد والمصادر.

واستعرض المحاضر عددا من طرق التقييم، وأبرزها طريقة (سوت أو sot) طريقة إدارة التغيير، وإدارة التقييم المؤسسي، ويرى أفضلها وأشملها طريقة سباعية ماكنيزي، التي ترى أن الشركات تتألف من سبع مكوّنات (خطط، هيكلة، أنظمة، أساليب عمل، موارد بشرية، مهارات، قيم مشتركة)، وحتى يتم التقييم ينبغي توجيه جملة من الأسئلة والملاحظات حول كل واحدة من هذه المكوّنات، التي يؤثر كل واحد في الآخر.

ويرى بأن كل شركة لابد لها من (خطط استراتيجية) مبنية على أرقام، وآليات للتخطيط، بحيث تكون شاملة ومتكاملة، لها أهداف واضحة وأدلة تشغيلية مكتوبة. وتبعا لذلك لابد لكل شركة من (هيكلة) واضحة ومحددة للمهام والمسؤوليات وفق (أنظمة) وسياسات واضحة مكتوبة، تتحدد بموجبها (أساليب) العمل، ووضع (الموارد البشرية) وحراكها وفق أي (قيم مشتركة) مثل المسؤولية والشفافية وغير ذلك.

ومن أجل التقييم قال المحاضر بأن كل بند من هذه البنود يثار حوله عدد من التساؤلات بغرض التقييم يتم من خلالها معرفة الوضع الحالي (سلبا وإيجابا)، ومن ثم التقييم والتصويب ..

​