السعودية قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد بعد تسجيلها احتياطيات مالية هائلة

 
"الاقتصاد" ترصد ملامح استراتيجية إدارة الإنفاق
السعودية قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد بعد تسجيلها احتياطيات مالية هائلة
 
كيف يمكن للسعودية التغلب على "ملامح انكماش" بدأ يلوح في الأفق، في ظل تراجع حركة التجارة الدولية، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وتباطؤ النمو العالمي، وكيف يمكن لها التقليل من تأثيرات الأعراض العالمية وعلاج الاختلالات الطارئة. أسئلة أثارتها مجلة الاقتصاد في عددها لشهر نوفمبر الحالي، وخلصت إلى أن السعودية بدأت في إيجاد استراتيجية لإدارة الإنفاق، لتؤكد الثقة الكامنة في الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات.
ففي خضم تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة خلال العام الحالي بسبب ضعف أسعار السلع الأساسية، وتخفيض معدل نمو الاقتصادي العالمي لعامي 2015/2016 ليصل إلى 3.1 و3.6% مقارنة مع المعدل المتوقع، يعترف المراقب لأحوال الاقتصاد السعودي أن السعودية حاليا تمر بمرحلة اقتصادية جديدة سماتها تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات وضبط الإنفاق العام، نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تشكل الدخل الرئيسي للبلاد، إذ سجلت تراجعا بأكثر من نصف قيمتها خلال أكثر من عام مضى في مقابل التزامات ضخمة تكبدتها الدولة على أكثر من صعيد في مقدمتها مشاريع التنمية الكبرى في المواصلات والتشييد، واستكمال مشروعات البنى التحتية والحضرية.
تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي ذكرت أن العجز سيبقى في حدود المستويات ثنائية الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام الجاري، وتوقعت أن يشكل ما نسبته 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يوازي 511 مليار ريال. ويضيف الخبراء أن العجز الكلي سيبلغ 2.3 تريليون ريال خلال السنوات الخمسة المقبلة 2015/2019م، معتبرين أن هذا الرقم أكبر بكثير من الفائض الكلي المسجل على مدى السنوات العشر الماضية والبالغ 1.9 تريليون ريال.
ويبدي الخبراء تفاؤلهم بأن العجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في باقي دول منطقة الخليج أقل كثيرا، بينما ستسجل المملكة في عام 2015 نموا أفضل من التوقعات السابقة نظرا لارتفاع معدل الإنتاج النفطي الذي استمر في دعم النمو الاقتصادي. وتوقعوا أن تخفض السعودية إنفاقها الرأسمالي في موازنة عام 2016 مشددين على أنها تحتاج إلى إعادة تقييم خططها الإنفاقية بتحديد أولويات الإنفاق وتخصيص اعتمادات الموازنة إلى المشروعات الأكثر أهمية.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 6.7% في عام 2016، مضيفين أن المملكة حافظت على حجم الإنفاق العام الكبير خلال عام 2014 رغم أنها سجلت عجزها الأول في الميزانية البالغ 17.5 مليار دولار منذ عام 2002.
وذكرت "الاقتصاد" أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تفصح عن أن حجم الأصول الاحتياطية سجل تراجعا منذ بداية العام الحالي بواقع 270.8 مليار ريال ليصل إلى 2.48 تريليون ريال، لكن ذلك يأتي في معدل متقارب مع مستوى التراجع منذ مطلع العام، أي أن التراجع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يظل في نطاق مقبول بالنظر إلى تكبد الدولة مسئولية استمرار الإنفاق على مستوياته منذ العام الماضي. في مقابل ذلك، حافظ الاحتياطي العام للسعودية على مستواه منذ قرابة أربعة أشهر، وفقا لآخر البيانات الصادرة في شهر أغسطس ليصل إلى 659.5 مليار ريال. وذكرت وكالات أنباء دولية في تحليلها لوضع اقتصاد السعودية أن الرياض ما تزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد نتيجة تسجيلها احتياطيات مالية هائلة خلال السنوات الماضية مما يحول بينها وبين تعرضها لأزمة اقتصادية مثلما يتخوف البعض برغم وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل.
وتحت عنوان "المستقبل للاستثمار في خدمات تقنية المعلومات" ذكرت "الاقتصاد" أن خدمات تقنية المعلومات والاتصالات كصناعة عالمية، تنمو على نحو كبير ومتزايد، كما تشهد تطوراً وابتكاراً دائمين لدرجة أنها صارت جزءاً من كل جوانب الحياة تقريباً. ويتوقع الخبراء أن يصل حجم الإنفاق على منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 270 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2015، مع توقعات بنسبة نمو 9 في المائة سنوياً، ما يجعل المنطقة ثاني أسرع الأسواق نمواً عالميا، وهناك خمس دول خليجية تصنف ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في هذا المجال، من بينها المملكة التي تحتل المركز 35 من أصل 143 دولة، وفق مؤشر الاستعداد الشبكي، بحسب تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2015، والذي تم تناوله في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام. وهو عبارة عن تصنيف للأنظمة الاقتصادية الأفضل في استعمال تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز التنافسية والرفاهية.
وتطرقت "الاقتصاد" في عددها الأخير إلى "أثرياء في عالم الحيوان" وذكرت أن الثروات من أموال وعقارات، وأراض ليست حكراً على بيل غيتس وكارلوس سليم والوليد بن طلال، وغيرهم من الأسماء اللامعة في قائمة أغنى أغنياء العالم، التي تتضمنها قائمة فوربس سنوياً. بل إن الغريب أن عالم "الثروة" لم يعد عالم البشر فقط، بل أصبح يتّسِعُ لكائنات أخرى، منها: حيوانات مثل القطط، والكلاب، والقرود، والعصافير، التي باتت هي أيضا ـ كلها ـ تدخل في تصنيفات الأثرياء، إذ أصبحت تمتلك ـ ولم يعد هناك مجال للدهشة ـ ثروات، وتعيش حياة الرفاهية!! كيف؟! "الاقتصاد" ترصد جانباً من هذه الثروات.
وفي باب رجل وزمان ترصد "الاقتصاد" مشوار حياة الراحل حسن المسحل، الذي تحول من عالم البحار إلى عالم الأراضي والعقارات، فعشقه للبحر جعله يكتسب خبرات الإبحار وقيادة السفن منذ سن مبكرة حيث رافق والده في رحلاته البحرية التي كانت إمّا لصيد محار اللؤلؤ، أو لتجارة النقل البحري بنقل البضائع للهند ومدغشقر وسواحل عمان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، مما أهله ليكون أول قبطان ومرشد سفن سعودي في تاريخ المملكة، حيث تدرَّب على يده العديد من القيادات السعودية في هذا القطاع.
وبعد أكثر من 18 عاما من العمل بميناء الدمام ترك المسحل العمل في الميناء، وتفرَّغ للعمل الخاص في المجال العقاري. حيث أسس مؤسسة عقارية، وأيضا تدرب فيها على يده العديد من رجال الأعمال الحاليين المعروفين، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في العمل العقاري، وكان يشجعهم على الانطلاق والبدء بإنشاء مؤسساتهم التجارية الخاصة بهم.