الزكاة والدخل تستعرض تطبيقات القيمة المُضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية

الزكاة والدخل تستعرض تطبيقات القيمة المُضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استعرضت هيئة الزكاة والدخل، خلال ورشة العمل التـي أقامتها غرفة الشرقية، يوم أمس الثلاثاء 15 أكتوبر2019م، حول ضريبة القيمة المُضافة وتطبيقها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ماهية ضريبة القيمة المُضافة والخطوات اللازم اتباعها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعملية التسجيل فيها، والكيفية التي يتم من خلالها احتسابها وطريقة تقديم الإقرار الضريبي وكافة المرتكزات التـي تُبنى عليها آلية التقديم.

وقال مُمثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله ممدوح العنـزي، إن المنشآت التـي تتجاوز ايراداتها السنوية الـ375.000 ألف ريال مُلزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المُضافة، في حين يُعفى من التسجيل، تلك المنشآت التـي تقل ايراداتها السنوية عن 187.500 ألف ريال، ويكون التسجيل اختياري للمنشآت التـي يتـراوح حجم ايراداتها السنوية ما بين الـ187.500 والـ375.00 ألف ريال.

ونوه العنـزي، إلى أن الفتـرة الزمنية لتقديم الإقرارات الضريبية تتحدد بُناءً على حجم التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، مؤكدًا أن لكل منشأة رقم ضريبي واحد حتـى وإن تعددت أنشطتها، شارحًا الكيفية التـي يتم من خلالها تلافي الأخطاء عند تقديم وتعبئة النماذج وتقديم الإقرار ات الضريبية واحتسابها.

وأشار العنـزي، إلى أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يكون وفقًا لإجراء مكون من خطوتين، بحيث يلزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل أولاً كمكلف لأغراض الزكاة أو ضريبة الدخل ومن ثمّ تأتي الخطوة الثانية بالتسجيل تبعًا في ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه عند استعداد المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، عليها أولاً إدخال بعض التغييـرات في نظام عمل المنشأة في العديد من المجالات الأساسية، كالامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والعمل على تجهيـز نظام المحاسبة ومخطط الحسابات، فضلاً عن تطوير حلول التقنية بما يتماشى والنظام الضريبي وتطبيقاته، والتأكد من حفظ الحسابات وتفعيل أنظمة تقييم وسداد الضريبة.

وأكد العنـزي، على ضرورة التـزام الأشخاص المؤهلين التقدم بإقراراتهم الضريبية والسداد وفقًا للائحة الضريبية، موضحًا أنه بعد تقديم الإقرار  الضريبي سوف يتم إصدار فاتورة سداد التـي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال القنوات المتعارف عليها.

وأوضح العنـزي، أن نموذج الإقرار الضريبي جاء بسيطًا يسهل التعامل معه من قبل المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي، وإنه يتوافق مع كافة المستخدمين، لافتًا إلى أن الإقرار الضريبي يعد من أهم المتطلبات بالنسبة للمنشآت، مشددًا بضرورة طلب الفتورة الضريبية من المورد عند شراء السلعة.

ومن جانبه، تحدث ممثل الهيئة، سالم مطلق المطيـري، عن قنوات التواصل التـي وفرتها الهيئة لتحقيق تواصل فعال مع المنشآت، بقوله: إن الهيئة وفّرت نحو خمس قنوات معلوماتية لإبقاء كافة المنشآت على إلمام ودراية كاملة بأحدث التطورات، سواء من خلال تطبيقات الجوال، التي تقدم منصة ملائمة للمعلومات الرسمة عن ضريبة القيمة المضافة، أو الموقع الإلكتروني، الذي يُعد المنصة الرئيسية للمعلومات أو مركز الاتصال الموحد للتزويد بالمعلومات والرد عن الاستفسارات، وكذلك إقامة الفعاليات وورش العمل مع العديد من الجهات للتعريف بالضريبة وأنظمة تطبيقها، وأيضًا إتاحة خدمة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني لكافة المنشآت في المملكة.

​