الرزيزاء: “ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" يسعى لتعزيز القيم المضافة للاقتصاد الوطني

 تنظمه غرفة الشرقية آواخر نوفمبر المقبل  

الرزيزاء: “ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" يسعى لتعزيز القيم المضافة للاقتصاد الوطني 

 يبحث "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الأحد 27/نوفمبر/2022 جملة من الموضوعات التي تدعم التوجه العام للمملكة في رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتؤكد محورية دورها في الخطط التنموية الشاملة، كونها خيارا لتعزيز "قيم مضافة" للاقتصاد الوطني من قبيل توفير السلع والخدمات فضلا عن فرص العمل للشباب السعودي الطموح، وفتح آفاق عمل للقطاع الخاص تؤكد مشاركته المحورية في التنمية الوطنية الشاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن الملتقى الذي يعقد بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) يسعى لتحويل مسائل الاستثمار والتمويل والتقنية المالية، لأن تكون روافد رئيسية لقنوات التطوير والتوسع لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتضح ذلك من خلال المحاور المدرجة على جدول الأعمال في الملتقى، يتم خلاله رصد الجديد في رعاية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أساسا لأي اقتصاد يتطلع للنمو والمزيد من التطور مثل الاقتصاد الوطني السعودي، لذا لا غرابة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف المحورية في رؤية المملكة 2030

ويضيف الرزيزاء بأن الملتقى ـ من خلال هذه النسخة ـ   يسعى للتعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وذلك عبر طرح مفهوم الشراكات والتحالفات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي، وتطوير مهارات ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإدارية والفنية.. مؤكدا بأن دعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار استراتيجي لدى غرفة الشرقية، تندرج تحته جملة من البرامج والفعاليات تقام طوال العام، كالندوات والمحاضرات وجلسات الاستشارة والدورات التدريبية .

ويبحث الملتقى خلال ثلاث جلسات جملة من الموضوعات الهامة، ففي الجلسة الأولى يبحث "دور التقنية المالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030"، إذ يتناول البحث "دور الجهات الحكومية في دعم البيئة التشريعية للتقنية المالية، والتكامل بين الجهات الحكومية في تيسير أعمال، التقنية المالية. ومستقبل التقنية المالية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030م وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

اما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان "تنوع مصادر التمويل والاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، يبحث الملتقى عدة مسائل منها: "تمكين الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  التحديات والحلول لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور التقنية المالية في النمو السريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة."، 

اما الجلسة الثالثة: التي تحمل عنوان (مستقبل قطاع التقنية المالية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، فسوف يبحث استراتيجية تقديم المنتجات والخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجالات وممكنات الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور التقنية المالية في تسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة"