02/03/2010
أكد أن تضمنها الردع والتجريم سيعيد للشيكات موثوقيتها
الراشد يرحب بالإجراءات الجديدة للحد من إنتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة
رحب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بقرارمجلس الوزراء الأخير فيما يختص بتشديد الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد ، مشيراً إلى أنها ستمنح الشيكات القيمة المعنوية المتوقعة كأوراق تجارية ذات موثوقية .
وقال الراشد ان قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر أمس الإثنين الموافق الأول من مارس 2010 قد لامس المعاناة والمشاكل التي يعاني منها، ليس قطاع الأعمال وحسب، بل حتى على صعيد الاستحقاقات في المجتمع، حيث تنامت ظاهرة اصدار الشيكات المرتجعة، وباتت وسيلة لبعض ضعاف النفوس للتهرب من الالتزامات المترتبة بعد الحصول على السلع او الخدمات، خصوصا أن الشيك يعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود.
وذكر إن تطبيق مثل هذه الاجراءات سيحفظ حقوق المستثمرين ورجال الاعمال، وبالتالي يضمن استمرار نشاطهم، والخدمات والسلع التي تقدم الى المواطنين، فضلا عن شيوع الثقة بين ابناء المجتمع، في نطاق تعاملاتهم التجارية والمالية.
واعتبر الراشد اصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .بحق المخالفين ومرتكبي مثل هذه الجرائم هي عقوبة رادعة سوف تسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة لدى العشرات من الشركات الصغيرة والكبيرة والناجمة عن تساهل بعض الزبائن، الذين استغلوا وجود هذه الثغرة في الفترة الماضية.
واشار الى ان غرفة الشرقية وغرف المملكة عامة دعت في وقت سابق الى التعامل بحزم مع المماطلين في سداد ما يترتب عليهم من ديون واستحقاقات، وان يتم وضع حد نهائي ودائم لاتخاذ وسيلة الشيك للهروب من الالتزام ، مشددا على اهمية اعتبار الشيك أداة نقد يجب التعامل معها بمسؤولية تامة يعاقب كل من يعبث بها، او يتعامل بها في غير محلها.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، هو قرار يعد إضافة الى كافة الاجراءات المتخذة بحق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة ثلاثين يوما كحد اعلى لاصدار الحكم والفصل في منازعات الاوراق المالية هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الاطراف .
