30/12/2012
رئيس غرفة الشرقية يصف ميزانية 2013 بأنها كرست مسيرة النمو الإقتصادي :
إستمرار نمو الإنفاق الإستثماري يعكس عزم الدولة على إنجاز تنمية مستدامة تمس المواطن مباشرة
الراشد وصف تقليص حجم الدين العام بنسبة 85% بأنه يعبر عن كفاءة في إدارة الموارد
دعا لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال
اوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 م عكست تواصلا للمسيرة اقتصادية متنامية وحرصا على تكثيف الزخم الإنفاقي في القطاعات التي تمس المواطن مباشرة.
ونوه الراشد بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، لكافة الوزراء ومسئولي الدولة بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة ، مشيرا على انها تعكس حرص المليك على وضع المسئول أما إلتزاماته تجاه الوطن وما حملته هذه الموازنة من بشائر خيرة.
ولفت رئيس الغرفة إلى عزم الدولة المضي قدما في برنامجها الإستثماري في المشاريع التنموية بتخصيص 285 مليار ريال في الإنفاق الإستثماري مشيرا إلى انها تجاوزت إنفاق العام 2012 بنسبة قاربت 20% رغم ما تواجهه من التحديات التي تواجهها ، الأمر الذي يعكس عزم القيادة في إنجاز تنمية غير مسبوقة .
وأشار الراشد إلى حجم المجهود في إتجاه تحقيق خدمة مميزة للمواطن من خلال تخصيص مئات المليارات في الخدمات المباشرة ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المواطن في تلمس نتائجها خلال السنوات الثلاث المقبلة فالوقت الآن هو للعمل والإنجاز ، مشيرا إلى ان القطاع الخاص على أتم الإستعداد والجاهزية لمؤازرة الدولة في تنفيذ خططها وإستراتيجياتها ، إذ أثبتت المراحل كيف كان قطاع الأعمال داعما فاعلا لخطط التنمية وشريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى برنامج الدولة الناجح في تقليص الديون المترتبة والتي بدات تستقر قرب معدلات مقبولة نظير هذه السياسة الحكيمة وهو ما أثبت كفاءة وبعد نظر في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز التصنيف السيادي العالمي للدولة والتي أتت نتائج مبشرة إذ بات يمثل فقط 3.6 % من الناتج المحلي الاجمالي ، ومن يعود بذاكرته للوراء قليلا حيث كان الدين العام للدولة يبلغ منذ سنوات قليلة 660 مليار ريال قبل أن يستقر قرب 99 مليار ريال بإنخفاض قدره 85% مع الإعلان عن الموازنة بالامس فقط ، ما ينطوي عليه الإستثمار الأمثل للفوائض المالية للدولة .
واضاف الراشد بأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 تحمل جملة من بشائر الخير ايضا، والتي تضعنا امام صورة واضحة امام مستقبل نأمل ان يكون اكثر ازدهارا فالدولة قدرت ايراداتها للعام المقبل بمبلغ مبلغ (829) مليار ريال، وحُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (820) مليار ريال، اي بفائض مقدر يصل الى (9) مليارات ريال، ، وفي ظل الإستقرار العالمي لأسعار النفط فإن هذه النظرة الإيجابية للإقتصادي ستكون إيجابية ، ويبقى أن نعزز سياسات التنوع الإقتصادي والتي ستقود بالضرورة نحو تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل دون الإعتماد على النفط كمصدر الدخل الرئيس ،الأمر الذي بدأنا مؤخرا في تلمس طلائع هذه السياسة كما اننا نتطلع إلى الدفع بها بكل قوة وجعلها هدفا إستراتيجية ورؤية تاريخية.
ولفت الراشد الى أن الميزانية العامة للدولة، تحمل العديد من نقاط القوة، التي نأمل ان تدعم مسيرة التنمية، إذ ان هناك تركيزا ـ ليس في الميزانية وحسب، بل في الميزانيات السابقة ايضا ـ على المشاريع ذات العلاقة المباشرة على الحياة اليومية للمواطن السعودي، من قبيل التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.. كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285) مليار ريال. فعلى سبيل المثال بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204) مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي 2012. والحال نفسه بالنسبة لـقطاعات ( الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية) فقد خصصت الميزانية له حوالي (100) مليار ريال بزيادة نسبتها (16) في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي 2012 هذا عدا ما رصدته الميزانية لتطوير الطرق والمشاريع البلدية، ومؤسسات الاقراض الزراعية والعقارية وغير ذلك .
وقال رئيس غرفة الشرقية بأن هناك مصادر للتفاؤل تحمله الميزانية، سينعكس بإذن الله على مستوى النشاط الاستثماري، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، منوها بالتركيز على تنفيذ البنية التحتية بشكل يؤمن بيئة إستثمارية جذابة لافتا إلى مضاعفة مخصصات وزارة النقل بنسبة تقترب من الضعف في العام المقبل لتنفيذ مشروعات الطرق وربط المدن والسكك الحددية مما سينعكس بطبيعة الحال على البيئة الإستثمارية فضلا عن ما تضمنته تضمنت الميزانية من مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. وهذه المنظومة تساعد في البيئة الإستثمارية عموما.
واشار الراشد الى ان من ضمن التطورات الداعمة مباشرة لحركة الاقتصاد الوطني، ونشاط المستثمرين هو (برنامج تمويل الصادرات السعودية) الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الماضي 2012 مبلغ (26) مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.2) مليارات ريال.. وكلنا يعرف القيمة الاضافية التي تحققها الصادرات السعودية للاقتصاد الوطني.
واشار الراشد الى ان هناك ملامح كثيرة للميزانية العامة، والتي تنعكس ايجابا على الحياة اليومية للمواطن، وتدعم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، نأمل ان يتفاعل الجميع مع هذه الارقام، تنفيذا لأوامر قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز،
