06/04/2010
مؤكدا أن "المواطن" يتصدر اهتمامات القيادة
الراشد: نثمن ثقة مجلس الوزراء بالقطاع الخاص
الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة ترسيخ للخيارات الاستراتيجية والأولويات الوطنية
الخطة التنموية الجديدة تضع مسئوليات عديدة على أداء رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين
ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد للقيادة السعودية ثقتها في القطاع الخاص، مؤكدا قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية. وقال إن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31- 1432هـ/ 35-1436هـ)، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ تعكس ثقة مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الأداء التنموي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسئوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسئولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، بهدف "تسريع" عملية التنمية، والإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية الجديدة.
وأوضح الراشد أن الأهداف العامة للخطة، والتي أقرها مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة السعودية على ترسيخ "الخيارات" الوطنية والإستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تتجه بالدرجة الأولى إلى "المواطن"، وتؤكد "أولويته" على رأس توجهات القيادة. وأضاف: إن تنفيذ هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تحققت للمواطن خلال العقود الأخيرة، ومن شأنه أن يعمل على "تجذير" المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، خاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة، لافتا إلى الاهتمام الكبير بمحدودي الدخل والفقراء والبسطاء الذين وجهت إليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كل اهتمامها، والذين تعمل على رعايتهم في كافة مجالات الحياة.
وذكر أن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تطرح على القطاع الخاص تحديات وطنية مهمة، تنطلق من طبيعة دوره كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريكا استراتيجيا في العمل الوطني، مبينا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ـ من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية بحسب مجلس الوزراء ـ يتطلب من القطاع الخاص تطوير استثماراته، واقتحام مجالات جديدة للاستثمار، فتحا للمزيد من أبواب الرزق وفرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، خاصة الشباب والفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليسهموا في خدمة الوطن.
وأكد الراشد أن المملكة خطت خطوة مهمة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن إطلاق المدن الاقتصادية الجديدة في رابغ وحائل والمدينة وجيزان، بما تشتمل عليه من استثمارات ضخمة بالمليارات في مشروعات عملاقة بهذه المناطق، من شأنه أن يعزز توجهات الحكومة على صعيد اهتمامها بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
وأضاف: إن ما جاء ضمن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، في مجال تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، يؤكد حرص الدولة على وضع "المواطن" على رأس أولوياتها، وتكريس مجمل الأداء التنموي لخدمة المواطن السعودي، موضحا أن تطبيقات هذا المبدأ ـ في الواقع ـ يجد الكثير من تعبيراته وصوره ومظاهره، مشيرا إلى خطة الابتعاث الأخيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تعتبر أكبر موجة ابتعاث تشهدها البلاد، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السعودية بعملية التنمية البشرية، كهدف وطني واستراتيجي.
وطالب الراشد القطاع الخاص باستشعار مسئولياته الوطنية، التي تطرحها عليه الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، والعمل على الارتقاء بأدائه ليكون شريكا قويا للحكومة، فيما يتعلق بالاتجاه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، في ضوء استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
وقال إن العمل على تحقيق أهداف الخطة التنموية الجديدة يتطلب من القطاع الخاص الاستمرار في أداء دوره الساعي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة.
وأشار إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بوضع تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ ضمن دائرة الأهداف العامة لخطة التنمية ـ يؤكد صحة اختيارات القطاع الخاص وتوجهاته فيما يتصل بتوسيع القاعدة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى دور الغرف السعودية، خاصة "غرفة الشرقية" في هذا المجال، وحرصها على تطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
