06/12/2010
قال ان الفرصة سانحة ليصبح المجلس أحد اقوى التكتلات الاقتصادية العالمية
الراشد: انجزنا الكثير من المشاريع الوحدوية .. ونتطلع لإنجاز مراحل الوحدة النقدية
أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن أمله في ان تخرج القمة الخليجية المباركة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم وغداً اعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجملة من القرارات تواصل من خلالها تطبيق إجراءات وخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، التي شرعتها القمة منذ اول اجتماع لها قبل اكثر من 30 عاما بالتأكيد على اهمية الوحدة الاقتصادية، والتي تبلورت على خطوات عملية بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، واصدار قرار الوحدة النقدية التي نأمل ان يتم تفعيله على ارض الواقع في اقرب فرصة ممكنة.
وقال الراشد إننا كقطاع خاص، ورجال اعمال، وقبل ذلك كمواطنين خليجيين نطمح في المزيد من الخطوات الوحدوية، على الصعيد الاقتصادي بالتحديد، إذ تجاوزنا ـ بفضل الله ثم بفضل حنكة قادة المجلس ـ الكثير من العقبات، معتمدين على الله جل شأنه، ثم على القيم والمباديء والمصالح المشتركة بين شعوب وحكومات دول المجلس.. لافتا الى أن التكامل الإقتصادي بين الأقطار الخليجية هو خيارنا الأمثل لمواجهة كل التحديات التي تفرضها علينا التغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ذلك لما يحققه لها هذا التكامل المنشود بصيغته المثالثة المأمولة من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول .
وأشار الراشد أن قادة المجلس (يحفظهم الله ) قد رسموا طريقا سالكا وواسعا نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والتي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة، والاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، وهي التي تمت بفضل الله، تمهيدا الى قرار او مشروع الاتحاد النقدي، الذي سيكون له دوره الفاعل في تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس، حيث نأمل ان تتجاوز المنطقة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الخطوة التي باتت اكثر اهمية في الوقت الحاضر من أي وقت مضى.. بغض النظر عن نوع وشكل هذه العقبات، التي تزول وتضمحل أمام ارادة الشعوب والحكومات في دول المجلس .
وابان الراشد الى إن رجال الأعمال والمواطنين ــ يتطلعون لأن يكون مجلس التعاون واحدا من اقوى التكتلات الاقتصادية العالمية بحيث تتوحد السياسات الاقتصادية بين دول المجلس ، ما يمنحها قوة تفاوضية موحدة مع التكتلات والدول الأخرى، في إطار منظمة التجارة العالمية.. بالتالي فإن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل، وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والذي بدوره سوف ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي، وفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية للمؤسسات والشركات الاستثمارية .
ونوه الى أن النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته الرابعة قد نص على أن تأسيس المجلس جاء بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس الست في جميع الميادين، وصولاً إلى الوحدة الشاملة.
ودعا الراشد إلى تعزيز انجح مشروع وحدوى شهدته الأمة العربية في تاريخها الحديث، من خلال معالجة العقبات الإدارية في تنفيذ مشاريعنا الوحدوية، ولكن كلنا ثقة في الله اولا ثم في قادة دول المجلس في التوصل الى حلول لتذليل كافة الصعوبات امام كافة المشاريع الوحدوية التي انجزنا ــ ولله الحمد ـ الكثير منها، ونتطلع لانجاز ما تبقى منها، خصوصا في الجانب الاقتصادي، الذي هو لغة النمو والتطور في العصر الحديث، فمن يملك أزمة الاقتصاد يملك مفاتيح النمو والتطور والسيطرة .
