05/04/2010
في توصيات ملتقى شابات الاعمال
الدعوة لمزيد من الاهتمام والرعاية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ملتقى شابات الأعمال يوصي بتفعيل بالقرار القاضي بإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة
اختتمت فعاليات ملتقى شابات الاعمال بالمنطقة الشرقية الذي نظمته غرفةالشرقية خلال يومي (السبت والاحد) الماضيين بالدعوة الى المزيد من الرعاية والاحتضان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتطلب ذلك من تسهيل الاجراءات الرسمية، وتوفير التمويل اللازم، وتسهيل عملية الوصول الى المعلومات التي تهم هذه المؤسسات.
وقد شدد الملتقى في بيانه الختامي الذي قدمته عضو مجلس شابات الاعمال منيرة الزامل على ضرورة " تفعيل الفقرة (2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) وتاريخ 12 / 4 / 1425 هـ التي تنص "على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية ـ بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار ".
كما اوصى الملتقى الذي اختتم اعماله مساء أمس الاول الاحد الى " زيادة وتنويع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل".
ودعا الملتقى الذي شهد حضورا نسويا كثيفا قدر بـ 400 سيدة أعمال ومهتمة الى " إيجاد مراكز خدمة شاملة تحتوي على مكاتب لممثلين ذوي صلاحية للجهات الحكومية والخاصة التي يحتاجها أصحاب الأعمال لإصدار السجلات و التراخيص و بإشراف الغرف التجارية الصناعية".
وشدد الملتقى الذي رعته صاحبة السمو الملكي الاميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز على "ضمان حق مجتمع الأعمال في الحصول على المعلومة" مؤكدا على أن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات، من خلال وضع نظام آليات واضحة لنشر الإجراءات الخاصة بالمشاريع، وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة حكومية، تتولى توفير المعلومات لمجتمع الأعمال، على الا تقتصر آليات النشر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها، بما في ذلك الشبكة العنكبوتية".. داعيا الى " إيجاد نظام الكتروني لربط الجهات الحكومية يضمّ الأنظمة واللوائح التنفيذية وقواعد الإجراءات المحدثة لجميع الحكومات الالكترونية، و يتم من خلال النظام متابعه المعاملات الخاصة بمجتمع الأعمال".
وطالبت المشاركات في الملتقى بــ "توفير قنوات للمتابعة مع الدوائر الحكومية التي يتصل عملها بالشأن الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر ".. وكذلك " إيجاد حاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الصغيرة لمدة لا تزيد عن السنتين، تتوفر فيها خدمات لدعم المشاريع باختلاف تخصصاتها من خدمات لوجستية وتدريب و تطوير.." و"تسهيل الاجراءات الخاصه بتمويل المشاريع الصغيرة من قبل الصناديق التمويلية الحكومية و الخاصة،و دعم هذه المشاريع من خلال الاشراف المباشر و بالاستشارات المتخصصة و تسهيل عمليه السداد ".
