الدباغ يؤكد : ما نشهده من تطورات هي نتاج اصلاحات

26/10/2010

 خلال لقائه رجال الاعمال بغرفة الشرقية امس
الدباغ يؤكد : ما نشهده من تطورات هي نتاج اصلاحات قامت بها الحكومة وتفاعل معها القطاع
 

أكد محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمر بن عبدالله الدباغ أن الهيئة تسعى لكل ما من شأنه دعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية، وان جهودها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتفعيلها لتحقيق هذا الغرض ايضا.
اوضح الدباغ خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، والذي استضافته غرفة الشرقية امس الثلاثاء 26 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام بان رؤية الهيئة هو تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010.
واضاف الدباغ بأن ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار الي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية
واضاف بأن ذلك قد أسفر عن عدة مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار، منها مبادرة المائة شركة الاكثر نموا، ومبادرة تنافسية المناطق، حيث نخرج بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة، ونرفع التقرير الى امير المنطقة، وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية، ورصد الشركات الاكثر خدمة في المجال الاجتماعي.
وذكر ان الهيئة اوجدت لغة مشتركة مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص، ونعتقد ان النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الاجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الاصلاحات التي اجرتها الحكومة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الاصلاحات. لافتا الى ان المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت الى الترتيب الـ 13 خلال 2009 خلال الخمس سنوات الماضية حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة موضحا بان اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصاديات بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار .. كما أن زيادة الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في العام 2005 .

واوضح بأن حصة راس المال السعودي من اجمالي استثمارات المشاريع الاجنبية والمشتركة وصل الى 574 مليار ريال أي مايمثل 51 بالمائة والاجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49 في المائة موضحا اجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الاجنبي من السعوديين 101 الف عامل والاجانب 274 الف .
واكد الدباغ بان نسبة السعودة في الاستثمارات الاجنبية والمشتركة الى 27 بالمائة والاستثمارات الوطنية 9.9 بالمائة كما بلغ عدد العاملين الاجانب في في الاستثمار ات الاجنبية والمشتركة 274 الف عامل فيما وصل الى 5.946 الف في الاستثمارات الوطنية .
وبالنسبة للتاثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الاجنبية والمشتركة اوضح بان اجمالي قيمة الاجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال فيما بلغت قيمة المبيعات الى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات الى 225 مليار ريال فيما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بدون النفط الخام الى 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال .
وتطرق الدباغ الى ان من المبادرات الاستراتيجية هي تطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وابزرها ( الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة) ، فرغم اننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، فنتطلع لأن تكون المملكة في وضع يتلاءم ووالامكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد. . اما القطاع الثاني فهو قطاع النقل فنحن نسعى ايضا للترويج الى المملكة على انها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، اذ يمكن ان نصل الى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جار لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخجمة مثل الخدمات اللوجستية. لافتا الى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار ريال في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة. ، ونعمل للترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة.
وذكر بأن الفترة التي تمنح فيه الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا يتعدي 30 يوما بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم.
واشار الى ان من المبادرات التي تدعمها الهيئة وتسعى لتروجيها هي ( المدن الاقتصادية ) والعمل على تحويل بيئة ومناخ الاستثمار الي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية والتركيز على المناطق الأقل نموا. ومن سمات هذه المدن انها ليست مشاريع عقارية، وانما هي مشاريع استثمارية ينفذها ويقوم بتطويرها وادارتها القطاع الخاص، اذ بها موانيء ومطارات ومصافي للتكرير وغير ذلك،
ونفى الدباغ ان تكون الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسة الماضية نفذته الهيئة وإنما هو جهد مشترك من الجميع، وهي ثمرة اصلاحات قامت بها االحكومة ونفذها القطاع الخاص
وكان رئيس غرفة الشرقية قد اوضح خلال اللقاء بأن لقاءً تحت عنوان "الاستثمار ومجالاته وآليات دعم المستثمر الوطني"، هو لقاء يهم كل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية.. وقد أعطت غرفة الشرقية هذا الموضوع الكثير من اهتمامها، بل أكبر الاهتمام ووضعته فوق كافة أولوياتها، انطلاقا من أنه الموضوع الأول على جدول اهتمامات المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة بشكل عام، والمشتركين والمشتركات أعضاء غرفة الشرقية بشكل خاص. ولا شك أن أهمية هذا الموضوع تنبع من حيويته وارتباطه الكبير بالمصلحة المباشرة لرجال وسيدات الأعمال، ومستقبل منشآتهم وشركاتهم، التي تضعها الغرفة على رأس أهدافها ومحاورها الإستراتيجية، كما تضعها في الصدارة من برامجها وأنشطتها اليومية.
 واشار الى العديد من اللقاءات والمنتديات المهمة التي نظمتها الغرفة، تأكيدا لاهتمامها بقضية الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الوطنية، ومنها ـ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ـ المنتدى السعودي الأول للغاز في 2004، ثم منتدى المشروعات السعودية العملاقة في 2005، فمنتدى الطاقة السعودي في 2007، إضافة إلى الكثير من الندوات والاجتماعات واللقاءات التي نظمتها الغرفة لمناقشة موضوعات عديدة تتعلق بتشجيع الاستثمار الوطني.
وقال الراشد:" يطل على المشهد الاقتصادي في المنطقة الشرقية بشكل خاص، العديد من البرامج التنموية الكبيرة ، منها الجبيل 2 التي يجري تهيئتها كقاعدة تصدير للصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستثمارات، وفي مقدمتها مدينة المعادن غير البترولية التي ستضم وحدات صناعة الألومونيوم والأسمدة، وكذلك تحويل المدينة الصناعية في الدمام إلى مركز رئيس لصناعة المنتجات الهندسية والكيماوية، إضافة إلى بناء معمل التكرير في الجبيل بإشراف أرامكو السعودية، وبالتعاون مع شركة توتال، والمجمع البتروكيماوي الجديد بمحازاة مصفاة رأس تنورة التي تعد أكبر مصافي العالم، و عندما نتحدث هنا عن هذه المشروعات، فإن الحديث يتعلق بمئات المليارات سواء بالدولار أو الريال السعودي، وهو ما يعني استثمارات عملاقة تتجه إلى الشركاء والمستثمرين الدوليين بخبراتهم وتجاربهم ونجاحاتهم في هذه المجالات. ومن الضروري هنا، أن نشير إلى موقع المستثمر السعودي في هذه الاستثمارات، وعلى سبيل المثال ما يطرحه قطاع المقاولات عن حصة لهم في هذه المشروعات، وعن دور يقومون به في عملية التنمية، وفي خدمة وطنهم.
وذكر ان إن التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي عديدة، ونأمل أن يثمر هذا اللقاء عن مقترحات وتوصيات جادة ومهمة فيما يتعلق بمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات المحلية، على كل الأصعدة، نحن لا نتحدث عن الاستثمار في الصناعة فقط أو في العقار فحسب، ولكننا نتحدث عن تحديات تواجه الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في الخدمات، وفي قطاع النقل على سبيل المثال، إننا عندما نتناول قضية الاستثمارات المحلية، فإننا نعني الاستثمارات في الاقتصاد بشكل عام، وخاصة الاقتصاد الرئيس، أي الاقتصاد المنتج، ولذلك فإننا نأمل أن نطرح حزمة من الاقتراحات التي تعالج الثغرات التي يعاني منها المستثمرون، ومن المهم أن نشير هنا إلى أهم المعوقات التي تؤدي إلى تعثر الاستثمارات، وعلى رأسها ـ كما ذكرنا منذ أيام في ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي ـ  غياب التمويل عن أداء دوره الوطني، مما يؤدي إلى بطء عملية التنمية ويهدد بتراجعها، وتراجع النمو الاقتصادي، وليس تعثر المشروعات الصناعية فحسب، وعلينا أن نبحث بعمق، وبشكل أمين في الحلول وفي العلاج.  
هناك إلى جانب نقص أو ضعف أو تعثر التمويل بطء الإجراءات الحكومية، وتعدد الجهات المسئولة عن الموافقة على المشروعات، وكذلك ضرورة النظر في الأنظمة والقوانين الحالية حتى نفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام المستثمر المحلي، ومراجعة الثغرات التي تسمح للروتين والبيروقراطية بالتحكم في المشروعات الاستثمارية الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع وإحجام المستثمر عن استثمار أمواله في الداخل، والهروب إلى الخارج، خاصة الدول الخليجية التي أصبحت تجتذب الكثير من المستثمرين المحليين بالاضافة الى ان المشكلات نفسها يواجهها المستثمرون السعوديون في قطاع الزراعة، مثلا هناك معوقات في التمويل، وأخرى في دخول المحاصيل إلى الأسواق السعودية، إضافة إلى تحديات في قضايا الاتفاقيات الثنائية مع البلدان المستضيفة للاستثمار الزراعي.
وهنا لابد أن أشير أيضا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالاستثمار الزراعي الخارجي، في ضوء النذر والمؤشرات التي تنبئ بأزمة في المحاصيل الغذائية في الفترة القادمة، ومبادرته ـ حفظه الله ـ فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وزيادة إنتاج القمح المحلي بما يوازي نصف الاستهلاك المحلي، وضرورة تفعيل الخطط الاستراتيجية التي حددت أهم السلع الغذائية المتمثلة في الأرز، القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، الحبوب الزيتية، السكر، الأعلاف الخضراء واللحوم، من خلال استزراع الأراضي الزراعية في بلدان أعلنت موافقتها المبدئية لإقامة مشاريع استثمارية على أراضيها.
تواجه المستثمرين عقبات في التمويل، وتحديات في دخول المحاصيل المنتجة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى قضايا الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستضيفة.
وشهد اللقاء حوار مفتوحا مع الحضور رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية طرحوا من خلاله العديد من الاستفسارات والمقترحات مثل فتح فرع للهيئة مختصة بالمنشات الصغيرة والمتوسطة في احد فروع الغرفة في المنطقة الشرقية وكذلك عن وضع المقاول المحلي مقارنة بالاجنبي وتغير نظام الكفالة وحماية المستثمر السعودي ومدة استخراج الترخيص والاجراءات التنظيمية التي تخص المستثمر الاجنبي و الآليات المناسبة والفعالة كمقترحات يمكن من خلالها القضاء على المعوقات التي تعرقل حركة القطاع الاستثماري في المنطقة والوصول الى ما يطمح إليه المستثمر والمواطن على حد سواء.
معتبرين ان المنطقة الشرقية من اهم المناطق التي لابد لها من ايجاد آلية في المرونة من قبل الجهات ذات العلاقة.
كما تمت مناقشة أهمية قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار من قبل قطاع الأعمال السعودي.
وفي نهاية اللقاء دعى الدباغ التواصل مع الهيئة لارسال اية مقترحات من شانها تطوير الخدمة المقدمة من الهيئة ودورها في خدمة المستثمر كما كرم الراشد معالي المحافظ بدرع تذكاري .