22/03/2018
الخالدي: زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة تكرس الخيارات الوطنية بتفعيل الشراكات الاقتصادية
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، (إن لزيارة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أبعادًا سياسيةً واقتصاديةً إستراتيجية وواعدة، كونها تؤكد على توافق الرؤى والاتجاهات فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وتطوراتها ، وتدّعم في الوقت نفسه العلاقات التجارية والتحالف التاريخي المُمتد لأكثر من ثمان عقود بين البلدين).
وأشار الخالدي، إلى أن هذه الزيارة تقع ضمن الخيارات الوطنية التي أقرتها الدولة في رؤية 2030م بتفعيل الشراكة الاستثمارية مع مختلف دول العالم الخارجي، لافتًا إلى أن الحراك ناحية الولايات المتحدة الأمريكية له مدلولاته الخاصة، بأن المملكة في اتجاهها الصحيح نحو تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية المرجوة، مبينًا أنها تأتي مُكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين لواشنطن بعد توليه الحكم ونتج عنها إنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم وغيرها من الاتفاقيات التجارية المتنوعة.
وأكد الخالدي، على الأثر الإيجابي المتوقع من هذه الزيارة في مسيرة العلاقات السعودية الأمريكية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، بخاصة في ظل مرحلة التحوُّل الاقتصادي التي تمر بها البلاد، متوقعًا بأن تخرج هذه الزيارة باتفاقات استثمارية عدة لاسيما في مجالات التقنية والشبكات الحديثة والتصنيع على أنواعه، وأن تُعزز كذلك من حجم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية عبر برامج تنفيذية واعدة، لاسيما وأن المستثمرين الأمريكيين وغيرهم يدركون مدى العوائد الاستثمارية التي يمكن أن يحققوها من الدخول إلى السوق السعودي والاستفادة من فرص الأعمال التجارية الواعدة بالمملكة، وهو ما يؤكده زيادة الاستثمارات الأجنبية الخالصة أو بالشراكة مع سعوديين في الآونة الأخيرة.
وبيّن الخالدي، أن المملكة وهي في طور تقليص اعتمادها على المدخول النفطي وتنويع قاعدتها الاقتصادية وتحسين كفاءة إنتاجها، تستهدف في الوقت نفسه تنويع شراكاتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم المتقدم لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا لأجل بناء قاعدة قوية للاقتصاد المعرفي في البلاد ، لافتًا إلى أن هناك حقيقة أفضت إليها الإصلاحات الاقتصادية الراهنة بـ(أن الشركات الأجنبية تتطلع بأن يكون لها دور ضمن إطار خطة التحوُّل التي انطلقت لأجل إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لمسارات التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة).
