الخالدي: المبادرات الإضافية تضمن استمرارية الأعمال وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل

الخالدي: المبادرات الإضافية تضمن استمرارية الأعمال وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل

ثمن رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بموافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-  على حزمة المبادرات الإضافية، التي قدمتها الحكومة اليوم الأربعاء 15 أبريل ٢٠٢٠ ، لأجل مساندة ودعم القطاع الخاص في ظل مواجهتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، قائلاً: (إن الموافقة الكريمة تؤكد حرص مليكنا الكامل على استمرار  الدور الذي يقدمه  القطاع الخاص في التنمية، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع في عهده الميمون، ومدى حرصه ومتابعته الدؤوبة لأهمية العمل على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة على منشآت القطاع الخاص)، لافتًا إلى أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق الحماية اللازمة للقطاع الخاص، وتوفير السيولة النقدية له لمساعدته على تخطي الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز استمراريته في ممارسة نشاطاته الاقتصادية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أتخذ عددًا من الأوامر الملكية الداعمة للقطاع الخاص، أوائل أبريل الجاري، بتحمل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الخالدي، أن ما يتخذه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من إجراءات ويُصدرونه من قرارات منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، تدعم احتياجات الاقتصاد الوطني، وتقوي من دعائمه وفرص عبوره بأمان من هذه الأزمة، وتخفف من تبعات الإجراءات الوقائية على كافة القطاعات، وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل، وتضمن للقطاع الخاص بمختلف عناصره استمرارية ممارسة أنشطتهم الاقتصادية. 

وقال الخالدي، أن الدولة قللت كثيرًا من آثار الإجراءات الاحترازية على القطاع الخاص، مقدمًا نيابة عن نفسه وكافة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمونه لأجل الحد من التداعيات الاقتصادية والتخفيف من وطأة إجراءات مواجهة فيروس كورونا على القطاع الخاص.

​