الخالدي: الأوامر الملكية خطوة لها أهميتها في تطوير ورفع كفاء أجهزة الدولة ومؤسساتها

الخالدي: الأوامر الملكية خطوة لها أهميتها في تطوير ورفع كفاء أجهزة الدولة ومؤسساتها

أثنى رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على الأوامر الملكية الجديدة، التي أصدرها يوم الخميس الماضي 27ديسمبر2018م، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-  قائلاً: (إنها خطوة لها أهميتها في تطوير ورفع كفاء أجهزة الدولة ومؤسساتها وتصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن وتتماشى مع رؤية المملكة 2030م بالمضي قدمًا في طريق التغيير والتطوير وفقًا لخطوات محسوبة وعلى أسس سليمة)، مؤكدًا أنها تُعزّز من دور المؤسسات والأجهزة الحكومية وتزيد من كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية بضخ دماء جديدة من الكفاءات الوطنية في شرايينها، بما يواكب الرؤية وأهدافها المستقبلية، لافتًا إلى أن النجاحات التي تحققت وحالة النمو والتنمية التي يشهدها الوطن والمواطن في مختلف تفاصيل حياته ما هي إلا نتاجًا لسياسات الإصلاح المستمرة، التي استطاعت أن تُعيد منذ اتباعها صياغة الهياكل الإدارية والتنظيمية في الدولة ودعمها بالمزيد من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وأشار الخالدي، إلى أهمية منهج التغيير والتجديد بشكل عام، كونه من أهم العوامل الفاعلة في زيادة كفاءة مؤسسات وأجهزة الدولة لما يتضمنه من تنوع كبير في الآليات والأدوات والأفكار، والتي صبت جميعها في تطوير وتحديث الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وهنأ لخالدي، جميع من شملتهم الثقة الملكية، آملاً بأن يوفقهم - الله تعالى- في مسؤولياتهم الجديدة وأن يوفقهم ويُسدد خطاهم في مسيرة البلاد نحو التنمية المستدامة، مشيدًا بإشراك القطاع الخاص بشكل عام في كثير من مفاصل الأجهزة والمؤسسات الحكومية للاستفادة من خبراته في الإدارة والتشغيل. 
وعدّ الخالدي، الأوامر الملكية بإنشاء هيئة باسم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وأُخرى للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إثراءً للحركة الاقتصادية بإحداث قفزات نوعيه في هذه القطاعات، مؤكدًا أن قطاع المعارض والمؤتمرات، تمتلك فيه المملكة العديد من المقومات لأن تكون مقصدًا لإقامة أحداث وفعاليات مهمة وذات قيمة عالية في الاقتصاد الوطني، وأن هذه الهيئة سوف يكون لها أثر بالغ في إعادة صياغة القطاع بما يتماشى والخيارات الوطنية، حيث الاستغلال الأمثل لكاف مقومات الدولة ومقدراتها، وكذلك الأمر في هيئة المشتريات الحكومية التي يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع المحتوى المحلي بتوجيه المشتريات الحكومية ناحيته، وهو ما يدعم بلا شك الاقتصاد الوطني سواء *بخفض* فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل أو بتشجيع الصناعات الوطنية بزيادة الاعتماد عليها فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية.
هذا واعتبر الخالدي، أن تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، مساعدًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، يعكس مدى دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية لتولي المناصب المهمة في البلاد، والذي يُمثل عهده الميمون دعمًا لمسيرتها وتمكينًا لها في مختلف المجالات؛ حيث صدر في عهده –حفظه الله- العديد من الأوامر والقرارات الداعمة للمرأة.
كما تقدم الخالدي بالشكر والعرفان الى جميع المسؤولين الذين قدموا جهودهم الكبيرة في خدمة الوطن والمواطن في الفترة السابقة مؤكدا بان المملكة تملك الكفاءات الوطنية القادرة على خدمة الوطن في كل مكان وفي اي وقت.