29/03/2011
خلال الجلسة الاولى لمنتدى المنشآت الصغيرة
الحنيشل يعرض معالم اللائحة الجديدة لــ " التسليف والادخار"
تمويلنا بلا كفيل وقد يصل الى 4 ملايين ريال واهم شروطنا القيمة المضافة
حملت الجلسة الثانية لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة مفاجأة سارة لاحد الشباب الحاضر لفعاليات المنتدى حيث اصدر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر تعلمياته بصرف قرض للشاب بدون قيد او شرط مساهمة من البنك في تمويل مشروعه وانطلاقا من مبدأ المسؤلية الاجتماعية بعد اقتناعه بفكرة المشروع ونسبة المخاطرة والدراسة العملية له .
من جهة اخرى اوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار د. ابراهيم الحنيشل خلال الجلسة الاولى للمنتدى بأن المرحلة المقبلة في نشاط البنك سوف تكون مغايرة عما كانت عليه في السابق ، من جهة حجم التمويل، واجراءاته ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واضاف الحنيشل في الجلسة الاولى من اليوم الاول لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية ان هناك لائحة تنفيذية جديدة (منشورة على موقع البنك في الانترنت) لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذه اللائحة تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الاقراض تلبي الكثير من المطالب منها الغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقا امام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل
وقال بأن هناك مطالب عديدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذه الهئية وحتى يصدر قرار بشأنها سوف يبقى البنك يقوم بدور ما لرعاية ودعم هذه المنشآت ضمن برامجه التمويلية المخلتفة مثل القروض الشخصية بغرض الزواج او ترميم المنازل.
وذكر ان من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل الى 4 ملايين ريال، لكافةالانشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي كما في اللائحة السابقة، فالقرض متاح وحسب ما تمليه دراسة الجدوى، وتوفير شروط الحصول على القرض، واشار الى ان البنك ايضا يسعى لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وهو جزء من مسؤوليات البنك، ولكن لم يتم تفعيله بعد.
وأكد الحنيشل أن دعم الصندوق مخصص في الغالب الى المنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن ايضا تمويل اي مشروع يتقدم به اكثر من شخص .. مشيرا الى أن مبدأ القيمة المضافة هو مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهذا امر ينبغي ان يعيه اصحاب الاعمال، فالقيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعما للمنتج الوطني، بالتصدير او بإعادة الانتاج وما شابه ذلك.. وفي حال افتقد المشروعة الى هذه القيمة فقد يفقد فرصة الاولوية في الدعم
واضاف بان البنك لا يستطيع ان يحقق التمويل والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آن واحد، وهناك العديد من الجهات التي تقوم بدور الرعاية دون التمويل، وعدم وجود جهة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان عائقا كبيرا امام التمويل، لذا نحن نعول كثير ا على الرعاة،
وذكر بان من ضمن خطوات الدعم الذي يقدمه البنك لاصحاب المشاريع هي التقاطع مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات واختصار الاجراءات، من اجل انطلاق المشاريع.
وقال بأن البنك ايضا يسعى للتقاطع مع القطاع الخاص، تحديدا المؤسسات الكبيرة والتي حققت نجاحات في السوق بأن تقوم بمنح الامتياز التجاري للمشروعات الصغيرة، بحيث تجنب المستثمر الصغير اخطار الفشل، وتفتح امامه الخيارات الواسعة في هذا الشان
وعن الاتفاقية التي ابرمها البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الحنيشل بأن لدى البنك كم هائل من الدراسات، وكلها سوف ينظر لها وفق اللائحة الجديدة، وسوف يتم ذلك من خلال لقاء سوف يعقد في غضون الاسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت الصغيرة منها غرفة الشرقية وحل كافةالاشكالات القائمة.
واضاف بأننا نتحرك وفق قيم وشعارات رفعناها ونسعى للالتزام بها وهي الشفافية والعدالية والسرعة والمصداقية، فعملنا لابد ان يكون فعاليا، ولا نتعامل مع احد بمعيار ومع غيره بمعيار آخر فقد وحدنا جميع المعايير، ولا اسيتثناءات لدينا، ونعمل على ان يكون الرد سريعا على كل طالب الخدمة، بالدعم او بعدمه
وحول شرط ان يكون طالب الدعم هو نفسه القائم على المشروع قال الحنيشل اننا لا نتوقع النجاح لأي مشروع لا يقوم عليه صاحبه، وهدفنا هو مكافحة البطالة،
