خلال لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية أمس:
الجبر: إعادة التدويربالمملكة مشروع استثماري واعد علينا الاستفادة منه
50% من نفايات المملكة قابلة للتدوير، وما يتم تدويره في حدود 1%
130 مليون طن سنويا حجم النفايات تجعل المملكة في مقدمة دول العالم في النفايات الالكترونية وفائض الطعام
دعا رئيس مجلس إدارة شركة تدوير هشام الجبر إلى تشريعات وأنظمة خاصة بالنفايات وإعادة تدويرها كونها أنشطة تخدم القضايا الاجتماعية، وتحافظ على الصحة العامة، وتنسجم مع كافة التوجيهات الدينية الداعية لعدم الإسراف وعمارة الأرض والحفاظ على الصحة العاملة
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه أمس الأحد (21/6/2020) مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان (فرص الاستثمار في إعادة التدوير) إن إعادة التدوير في الغالب يتم جمعها وتنقل الى المرادم، ويفترض أن يتم إعادة تدوير ما يمكن إعادة تدويره، والذي لا يمكن ذلك يتم التخلص منه بالوسائل المتعارف عليها ومنها الردم، فما يحصل لدينا في المملكة أن إعادة التدوير لا تتعدى العشرة في المائة، وربما أقل، علما أن عملية الجمع لدينا تصل إلى نسبة 100% بخلاف بعض الدول التي لديها مشكلة في هذا المجال، بل بعضها لا يتعدى نسبة الجمع حدود 30%
وفي هذا المجال قال إن حجم انتاج النفايات في المملكة يصل إلى 130 مليون طن سنويا، 75% منها من النفايات العضوية، عدا 18 مليون طن من النفايات الصلبة، و13 مليون طن من فائض الطعام (420 كليوغرام للفرد الواحد) مشكلا أكبر نسبة هدر للطعام في العالم، و50 الف طن من النفايات الطبية على أقل التقادير، عدا النفايات الالكترونية التي تحتل المملكة ودول التعاون النسبة الأعلى على مستوى العالم.. لافتا إلى أن مردم الرياض وحده يستقبل 16000 طن يوميا من النفايات بمختلف أشكالها، ومردم الدمام 4500 طن يوميا، ومما يؤسف له أن معظم النفايات ( وبنسبة 85%) يتم طمرها، علما أن 50% منها قابلة للتدوير لتكون موادا أولية لمنتجات مختلفة أخرى، بعضها صديق للبيئة.
تبعا لذلك يرى الجبر أن الموضوع أكبر من إنشاء شركة أو إطلاق مبادرة، وإنما نحن بحاجة لأنظمة واستدامة مالية، وشركات تعمل في هذا المجال، تقوم بجمع النفايات وفرزها ومعالجتها، وتدوير ما يمكن تدويره، علما أن مثل هذا الطرح يواجه تحديات عديدة أبزرها غياب الثقافة وتواضعها التي تؤمن بمبدأ التدوير كونه أحياء للأرض ومنع الإسراف الذي تحرّمه شريعة الإسلام.
ولفت إلى أنه تواصل مع مائة شركة حول العالم، فوقف على أن العديد من الدول تسير وفق هذا المبدأ بأنظمة تكاد تكون صارمة في بعض الأحيان، ففي اليابان مثلا يتم تزويد أي شخص يسكن في مكان ما بجدول لرمي النفايات، فاليوم للمواد الغذائية، واليوم الآخر للمواد الورقية، وهكذا، كما أنه في النمسا يلزم السكان بفرز نفاياتهم ومن لم يقم بذلك يتعرض للعقوبة والغرامة، في حين أنه وفي فرنسا صدر قرار بمنع رمي أي فائض غذائي من أي مركز للتسويق، فإذا كان صالحا للاستخدام الآدمي يتم إيصاله إلى الجمعيات الخيرية، وإذا لم يكن كذلك يتم إيصاله إلى الحيوانات، و إذا ولم يكن هذا ولا ذاك لا بد من آلية واضحة للتخلص منها.
وقال بأن شركات إعادة التدوير تحصل على دخلها من خلال عدة مصادر ابرزها بيع المنتج النهائي، او من رسوم جمع النفايات، وبعضها تحصل على دخل من قبل الدولة نفسها، بموجب عقود معينة، بل أن ثمة اتفاقية وقعت عليها مجموعة من الدول حول العالم تفيد بأن كل شركة تقوم بتخفيض نسبة معينة من التلوث تعطى مقابل ذلك مبالغ مالية، هذه الاتفاقية التي نأمل أن تدخلها المملكة في المستقبل القريب.
وفي هذا الجانب اشاد بعدد من المبادرات التي تمّت في المملكة منها إطلاق المركز الوطني للنفايات الذي لديه أنظمة خاصة لتنظيم عملية الجمع والفرز والتدوير ومنح التراخيص لمثل هذه العمليات، وننتظر دخول هذا المركز نطاق العمل في اقرب وقت، كذلك دخول الشركة السعودية الاستثمارية (سيرك) التي بدأت نطاق العمل وسوف تطلق اول مصانعها مطلع العام المقبل.
واستعرض عددا من الفرص المتاحة في عدة مجالات، راصدا عددا من التحديات التي تواجه هذا النشاط، معتمدا في عرض هذه الفرص على معطيات معينة شهدتها العديد من دول العالم، والتي يمكن تطبيقها في السوق المحلية، من قبيل المخلفات الزراعية، والنفايات الطبية والالكترونية والفائض من الطعام، والتي يمكن الاستفادة منها لصناعات مختلفة.
