في لقاء له مع رجال وسيدات الأعمال بالشرقية:
الثقفي: البيئة الصالحة مهمتنا.. فهي مطلب شرعي وأخلاقي قبل كل شيء
"الارصاد وحماية البيئة" تقود حركة تصحيحية تشمل القطاعات الحكومية والأهلية
أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة/ خليل بن مصلح الثقفي التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية على حد سواء، وذلك لتحقيق اعلى مستوى من الحفاظ على البيئة.. مشددا على أن هذا الأمر مطلب شرعي وأخلاقي قبل أن يكون مطلبا تنظيميا.
وان الدولة والقيادة تدعم كل ما بشأنه الاستثمار الأمن البيئ في الملكة وان المنطقة الشرقية تحظى بشكل خاص الحفاظ على البيئة والتنمية الصناعية وبمتابعة كريمة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف
وأضاف خلال لقائه أمس الأربعاء (26/9/2018) مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية استضافته غرفة الشرقية بأن الوضع البيئي بشكل عام لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422 والتي اولى اهتماما بدراسة الأثر البيئي،
وأشار إلى أن الهيئة قد منحت كافة المؤسسات خمس سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة.. موضحا بأن الهيئة كانت في وقت ما تعاني من نقص في عدد المفتشين إذ بلغ عددهم 67 مفتشا لسنوات طويلة، في المقابل نجد أن عددهم في بعض الدول المجاورة الأصغر من ناحية المساحة وعدد السكان من المملكة يزيد على الألف وثلاثة آلاف متفش.. مضيفا بأن المقام السامي وافق على زيادة العدد بــ 200 مراقب ومراقبة بالإضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدروة تدريبية مدتها سنة لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.
وعن المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة قال بأنها كانت لا تتماشى مع الحركة التصحيحية التي قامت بها الهيئة للحفاظ على البيئة، ولم يكن الاهتمام بالبيئة لديها الشغل الشاغل، لذلك تم إغلاق أو عدم تجديد 32 مكتبا تقارب نسبة 50% من هذه المكاتب المرخصة والبالغ عددها 73 مكتبا في عموم المملكة،. لافتا إلى ان الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما تنسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل.
وفيما يتعلق بعمليات النقل وعمليات استلام وتسليم النفايات الكيماوية والتي تعتبر من أخطر النفايات عالميا من قال الثقفي لدى الهيئة نظام اليكتروني يكشف جميع مراحل انتقال الشاحنات، ويسهم في تسهيل الاجراءات في الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، وذلك بعد إيقاف جميع المعاملات الورقية والعمل جار على الربط مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص...
وطالب الثقفي المستثمرين دراسة الأثر البيئي خلال دراسات الجدوى، وقبل البدء في إطلاق المشروع، وليس خلال فترة التنفيذ، فهذا الأمر صمام أمان لهم وللبيئة ولاستمرار النشاط نفسه.. مرجعا تأخر صدور التراخيص عائد لوجود بعض المتطلبات البيئية التي لم توضع إثناء دراسة المشروع، ما يستدعي إجراء بعض التعديلات،
كما تطرق معالي الرئيس العام الى بعض الدارسات التي تجريها الهيئة لحماية بيئة المناطق الساحلية كاستزراع اشجار المنجرف في بيئة الخليج وإذ بلغت نسبة النجاح حدود 20% موكدا بأن الهيئة درست الأسباب وتسعى لمعالجة الأمر والتعرف على المواقع المناسبة لزراعة هذا النبات ذي التأثير المباشر على البيئة البحرية. وإن الدراسة تسعى لإنجاح تجربة الزراعة بنسبة 80 إلى 90%
وقال إن الهيئة قامت بتنظيم حملة تفتيش خلال شعبان الماضي استهدفت 1333 منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية وحدها، ورصدت 1400 مخالفة، وهي لا تمثل سوى 30 إلى 40% من المخالفات الحقيقية.. معللا تأخر إصدار العقوبات على المخالفات إلى رصد جميع المخالفات بشكل دقيق خاصة وان بعض المخالفات يتم إصلاحها، وحتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ
وشدد على ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتعمل لتأهيل العديد من الشركات للقيام بمهمة تدوير النفايات بناء على تجارب عالمية اطلعت عليها الهيئة، داعيا للاستثمار في هذا المجال، فهو منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن ففي اليابان يتم استخراج اطنان من الذهب من النفايات الالكترونية فيما لا تبلغ نسبة التالف الذي يذهب للمرادم ولا يتم الاستفادة منها سوى 3% .. موضحا بأن الهيئة تسعى للتعامل مع النفايات بأمثل الطرق لذلك فهي تدرس وتتبنى الحلول المتكاملة
وكشف أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية ليتم تخصيصها كمرافق لمعالجة النفايات الصناعية وفق مواصفات تحافظ على البيئة
وحول حملة الانتقادات التي وجهت للهيئة حول اشاعة إغلاق رادارات الأرصاد أوضح المعالي انه لم يتم إغلاق الرادارات وإنما قامت الهيئة بعملية انضمي الاستفادة من المعلومات وذلك لدواعي امن المعلومات الوطنيه . حيث تلقت الهيئة طلبات من 3000 شخص خلال اسبوعين التزموا جميعا بمتطلبات الهيئة وهي توفير البيانات الشخصية فقط... موضحا بأن لدى الهيئة 13 رادارا تغطي جميع مناطق المملكة، ولدينا ورش عمل مع وزارة التعليم لإعطائها المعلومات أحوال الطقس، وإمكانية التوقف الدراسي من عدمه، وكذلك تقديم استشارات هندسية للمباني والمصانع والمواقع السياحية ومشاريع الدواجن بشأن اتجاهات الرياح والروائح .. مؤكدا ان الارصاد اصبحت من اقتصاديات الدول والمدن وإننا بدأنا في إصدار توقعات فصلية (كل 3 أشهر)، كذلك توقعات لخمسة ايام قادمة ونعمل على اصدار توقعات عن عشرة أيام.
يشار إلى ان اللقاء شهد عرض جملة من الاقتراحات للحفاظ على البيئة من قبيل عقد شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص ومع غرفة الشرقية بوجه الخصوص لتنظيم المزيد من ورش العمل لرفع مستوى الوعي البيئي، وكذلك اثيرت فكرة تصدير بعض النفايات الالكترونية والصناعية للخارج للدول التي تستفيد منها وتقوم بمعالجتها بمقابل مادي .
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي الذي ادار حوارات اللقاء قد أكد بأن حكومتنا الرشيدة أولت أهمية كُبرى لأجل حماية البيئة والمحافظة عليها؛ حيث جاءت البيئة وحمايتها بندًا واضحًا ضمن نظام الحكم، كما تضمنتها رؤية المملكة 2030، بأن اعتبرت حماية البيئة والمحافظة عليها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، مستهدفةً الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه.
واضاف بأن وإن تحقيق تطلعاتنا في المحافظة على البيئة ومحيطها الحيوي وتعزيز استدامتها، لازال يحتاج منا إلى مزيدٍ من الجهد المشترك والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا .. وإننا إذ نأمل من لقاؤنا اليوم مع الدكتور، «خليل بن مصلح الثقفي»، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الإلمام بتطبيقات النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والمسارات المتبعة في تطبيق آلية الغرامات، فضلاً عن خارطة الهيئة الاستراتيجية نحو تعزيز ثقافة الوعي البيئي لدى قطاع الأعمال من الصناعيين وغيرهم.
وثمّن الخالد للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهودها الكبيرة في رفع الوعي البئي بين مختلف مكونات المجتمع ودورها الرائد في المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة ضمن إطار التنمية المستدامة،
