25/10/2009
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (27 و 28 أكتوبر).
وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدا لرحمن بن راشد الراشد رعاية سمو "أمير الشرقية"، مؤكدا أنها تشكل دعما قويا لأهداف الملتقى الذي يستعرض تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات، والمنتسبين له، مشيرا إلى دوره كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومحفز للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للعمل التنموي في المملكة .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو مجلس غرفة الشرقية عبدالله بن حمد العمار ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عضو مجلس الإدارة ناصر بن سعيد الهاجري وامين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم بمناسبة انعقاد الملتقى الثاني للمقاولين السعوديين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافق 27-28 أكتوبر 2009 .. .
وقال الراشد إن الملتقى سيناقش محاور مهمة، على رأسها: الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية، وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لبحث قضاياهم .
الجلسات والمتحدثون
وبين الراشد أن الملتقى سيشهد خمس جلسات على مدى يومين، يتحدث خلالها 14 متحدثاً يمثلون القطاع الحكومي ""وزارة الشئون البلدية والقروية، مجلس الشورى، جامعات"، وقطاع المقاولات ممثلا بـ "اللجنة الوطنية للمقاولين، وكبار المقاولين في المملكة" والقطاع المالي ويمثله "بنك الرياض، بنك البلاد"، والمنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في "منظمة فيدك ببريطانيا" ، وسيشهد الملتقى ممثلون لملاك المشاريع الإستراتيجية الكبرى "أرامكو ، سابك، وجهات حكومية. وتوقع الراشد حضور 800 مشارك في فعاليات الملتقى.
محاور الملتقى
وأوضح أن محاور الملتقى تهدف إلى الارتقاء بأداء قطاع المقاولين، وتقديم حلول من شأنها تحفيزه للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية .
واشار الراشد إلى ان الملتقى سيناقش في محوره الاول واقع قطاع المقاولين بالمملكة من خلال استعراضه لتوصيات الملتقى الأول بجدة وما تم تنفيذه من هذه التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها.
ويناقش مشروع إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين و إعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فدك) و إنشاء شركة تأجير العمالة كاعمال جاري تنفيذها .
واكد الراشد أنه سيتم خلال الملتقى مراجعة النقاط المطلوب تنفيذها في التوصيات وهي : صرف قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) و تعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل وتطوير آلية فض المنازعات و إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية و إنشاء مركز ابحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد.
تداعيات الازمة المالية
كما بين الراشد أن الملتقى سيناقش في محوره الثاني التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وآلية التمويل لدى البنوك التجارية وحصة المقاولين من المعاملات البنكية لدى البنوك التجارية والمجموعات الاستثمارية المختلفة وبحث مشاركة بنك التعمير السعودي كضرورة ملحة وخصوصا مع اثار الازمة المالية العالمية.حيث ستقدم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث منتج تأميني يعوض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد أو المعدات أو العمالة في حدود معينة لتفادي تعثر وتأخير المشاريع بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة آلية التعويض في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتأمين على ارتفاع الأسعار.
وفي محوره الثالث يتحدث ضيوف الملتقى حول تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وامكانية تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي كما يعرض غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وشركة الكهرباء .
ويبحث الملتقى معوقات الإندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة، فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في هذه الشركات، ونقل ملكية المعدات والآليات وايضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي .
نقص الكوادر الفنية
و اوضح الراشد بان الملتقى سيركز من خلال محوره الرابع على تعثر المقاولات في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ( الاسباب والحلول ) وتداعيات القطاع مثل عدم توفر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع مما يؤثر سلبا على الاداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس واهم المواصفات كما يفرد مساحة لمناقشة النقص في توفير الوثائق والمخططات المحدثة الخالية من التعديلات الجوهرية مع ربط بنود جداول الكميات بنتائج تحليل الاتربة وكذلك توفير قوائم معتمدة لموردي المواد والمعدات في وثائق المنافسات قبل الطرح وإشراك المقاول في اللجان التي تناقش الأنظمة والمشاريع الخاصة بقطاعهم.
كما يعرج المشاركون في محور الملتقى الخامس على مشاركة الجهات الحكومة والاستشارية لتقييم أداء المقاول ومناقشة سلبيان تنفيذ المشاريع الحكومية وتعثر المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالاضافة الى المشاكل المصاحبة لتاخر استخراج تاشيرات العمالة او عدم كفاية ما يوصى به من عدد التاشيرات .
تحديات كبيرة
كما اوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة ان قطاع المقاولات بشكل عام يعاني من تحديات كثيرة، سواء التي برزت خلال الطفرة الماضية، او التي افرزتها الازمة المالية العالمية، فضلا عن ان السياسة العامة للدولة قد اولت هذا القطاع مسؤولية النهوض وتطوير البنى التحتية بمختلف مجالاتها، وقد تجسد ذلك بتحفيز الدولة للقطاع والوقوف معه لمواجهة التطورات التي مرت عليه قبل الازمة المالية من قبيل ارتفاع اسعار المواد.
تعثر الشركاتمن جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله العمار ان الملتقى سوف يشهد بحث العديد من المحاور تدور حول سبل النهوض وتطوير القطاع من مختلف النواحي، ومحاولة رصد العقبات التي تواجه القطاع ابرزها معضلة التمويل والانظمة وما شابه ذلك.
وفي سؤال عن الشركات المتعثرة قال العمار خلال العامين الماضيين شهد القطاع ارتفاعا في اسعار المواد كالحديد والاخشاب وما شابه ذلك، وفي تلك الفترة بدأت بعض حالات التعثر التي وصفها بالمحدودة ، وكان قرار تعويض المقاولين عن الخسائر التي طالتهم بسبب ارتفاع الاسعار في خمس مواد قد حل تلك المشكلة، والعديد من المقاولين قد انهوا اعمالهم بسلام، ولا يقاس حجم التعثر بحجم المشاريع التي ارسيت على المقاولات.. مؤكداً اغلب حالات التعثر جاءت بسبب التستر لدى بعض المقاولين او العمل بمشاريع فوق امكاناتهم..
وفي إجابة على سؤال عن عدد العاملين في قطاع المقاولات قال العمار أن هناك أكثر من 90 الف شركة ومؤسسة، وأضاف " نحن في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لانشاء كيانات اقل ولكنها اكثر كفاءة، وهذا من اولويات هيئة المقاولين في حال انشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع.
وطالب العمار بحصة اضافية للشركات السعودية في قطاع المقاولات وقال ان اللجنة الوطنية درست تجارب العديد من الدول منها التجربة الكورية، حيث تبين أن سر النجاح يكمن في وجود بنية تحتية قوية يعمل في ظلها هذا هذا القطاع. .
وحول الحفاظ على الشركات من الخسائر المالية قال العمار ان هناك فكرة يتم دراستها في الملتقى القادم وهي ايجاد منتج تأميني، بحيث يتم تعويض المقاولين عن اي خسائر طارئة، تسهم في الحفاظ على المقاول وعلى المشاريع التي يشرف عليها.
واشاد العمار بتجاوب وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال حرص وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز الذي حرص على أن تقدم الوزارة ورقة عمل خلال الملتقى بعنوان تصنيف المقاولين، تجيب على كافة الاسئلة والاستفسارات.
تاثير الازمه المالية
وحول تأثير الازمة المالية على القطاع قال العمار ان المملكة هي اقل الدول تأثرا بالازمة، والتأثير الذي حصل طار على الشركات التي تتعامل مع البنوك الاجنبية التي تمولها والتي توقفت ، مؤكدا ان المشاريع الحكومية لم تتأثر بالازمة ، وانما كانت لعوامل اخرى لاعلاقة لها بالازمة.
وبخصوص خطط انشاء الهيئة السعودية للمقاولين قال : نحن بحاجة الى الهيئة لرصد الشركات والمشاكل ومحاولة تطوير القطاع واداء الشركات وبالتالي سيصبح الناتج على مستوى عالي ويوازي طموح الجميع ويحاكي التطور في العالم كون الهيئة هي من البنية التحتية وستوفر فرص التدريب ومراقبة الجودة متوقعاً أن ترى الهيئة النور في القريب . .من جانبه قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري إن الملتقى سوف يرصد العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات الصناعي من قبيل المنافسة الاجنبية.. مشيرا الى ان مسؤولا من الاتحاد الدولي للهندسة (فدك) سوف يشارك في الملتقى، ونأمل ان تكون عقود الحكومة متشابهة مع عقود فيديك كما هو الحال في الدول الخليجية المجاورة.
وفي سؤال عن احد محاور البحث في الملتقى وهو انشاء بنك تمويل للمقاولين قال ان هناك لجنة وزارية مكلفة بدراسة هذا المشروع، وان ما يسهم في تأخيره هو الترخيص فقط، في حين ان المقاولين ابدوا استعدادهم لتمويله بالكامل، دون الاعتماد على الدولة،
وقال الهاجري ان قطاع المقاولات كأي قطاع آخر بحاجة الى مزيد من التنظيم، المبنى على قاعدة صلبة من المعلومات.. مشيدا بقرار وزارة المالية في التجاوب مع مطالب المقاولين في زيادة الدفعة المقدمة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الاسعار المفاجيء والذي كان له تأثير على المقاولين واداؤهم، وكان هذا التجاوب قد ساهم في حل الكثير من الاشكالات.
واشار الهاجري الى ان قطاع المقاولات قد استفاد من الوضع الاقتصادي في المملكة وقال انه لا بد من خلق جو خاص تنمو فيه الشركات السعودية، والحكومة دعمت وتدعم القطاع،
شكر الرعاة
من جانب آخر قدم الراشد شكره للجهات الداعمة والراعية للملتقى وهي: مجلس الغرف السعودية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة مؤسسة إبراهيم السماعيل للمقاولات العامة و
مجموعة اليمامة وشركة هيف بن محمد بن عبود القحطاني وشركاه للتجارة والمقاولات
وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وشركة ناصر سعيد الهاجري ومؤسسة الوابل للمقاولات وشركة بن قريعة وشركة الحقيط وشركة الكفاح للمقاولات والبنك الأهلي التجاري وشركة فال العربية وشركة الأعمال المدنية المحدودة ومؤسسة أبداع الحدث وجريدة الاقتصادية وجريدة الرياض وقناة العربية كما شكر أعضاء اللجنة العلمية المشاركين في تنظيم جلسات الملتقى .
الشرائح المستهدفة
من جانبه قال أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم ان الملتقى يستهدف شرائح عدة اهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيين والصناعيين) والشركات الأستشارية (القانونيون والصناعيين و الادارة و شركات الهندسة) وايضا المطورين و الملاك مثل (أرامكو و سابك ) والموردين السعوديون والدولييون وقطاع البنوك وشركات التأمين .
وتطرق النعيم لإستعدادات الغرفة لإستضافة الملتقى من خلال تشكيل عدداً من اللجان لتأمين ظهور الملتقى بشكل إحترافي مميز ،مبيناً أن اللجنة العلمية للملتقى توخت التطرق إلى التحديات الهامة التي تعترض تطوير قطاع المقاولات وتسهم في زيادة مساهماته في خطط التنمية الوطنية مشيراص إلى أن الغرفة وجهت الدعوات إلى عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال في القطاع والخبراء لحضور الملتقى .
يذكر ان المشاركين في ملتقى المقاولين الوطني الثاني يقدمون أوراق عمل تبرز عناوين مهمه مثل : السلبيات التي يراها الاستشاري المشرف في تنفيذ المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وتأثيراتها على المقاول الوطني وكيفية التخلص من هذه السلبيات وبرامج تمويل المقاولين في ضوء الطفرة العمرانية وتشدد البنوك في تمويل المقاولين.
