15/02/2017
في محاضرة عامة بغرفة الشرقية امس
التجارة والاستثمار: 12 اثرا اقتصاديا وامنيا تحدثه ظاهرة التستر التجاري
وراء كل غش تجاري خطير تستر تجاري أخطر
أكدت وزارة التجارة والاستثمار ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين والجهات الحكومية في مكافحة ظاهرة التستر التجاري بدليل زيادة البلاغات التي تصل الوزارة حول الظاهرة،.. لافتا لوجود 12 أثرا اقتصاديا وامنيا تنتج عن هذه الظاهرة التي وصفها بــ "الخطيرة".
جاء ذلك في محاضرة اقيمت بغرفة الشرقية الأربعاء 15 فبراير 2017 تحت عنوان (مخاطر وأضرار التستر التجاري) قدمها نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار فهد السلامة وقال إن التستر يتمثل في أن "غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص يقوم بتمكين من السعودي أو المستثمر الأجنبي، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى)، علما أن غير السعودي لا يحق له نظاما أن يعمل لحسابه الخاص،
وذكر بأن ثمة حالات تم ضبطها تظهر أن مستثمرين أجانب مارسوا التستر بمجرد الحصول على رخصة الاستثمار، فوقعوا في مخالفة قانونية، كما أن بعض حالات التمكين تتم بمبادرة من العامل الأجنبي نفسه دون علم الكفيل السعودي أو المستثمر الأجنبي، فالمدرس الخصوصي مثلا يعمل لحسابه الخاص في أوقات خارج الدوام، وهذا يعد مخالفة لقوانين وزارة العمل، كذلك الحال مثل الذي تم استقدامه على أنه سائق فيعمل سباكا فهو مخالف لأنظمة وزارة العمل، وليس له علاقة بظاهرة التستر.
ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع البلاغات بكل جدية ولها طرقها في التأكد من عملية التستر.. موضحا بأن مركز البلاغات بالوزارة استقبل في العام 2014 حوالي 456 بلاغا، ارتفع الرقم إلى 1565 بلاغا عام 2015 والى 2537 بلاغا في العام الماضي، هذا غير الذين يحضرون لدى الوزارة يقدمون بلاغات بصورة مباشرة ومن جهات حكومية مختلفة، ما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة مكافحة الظاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، مشيرا إلى أن بعض البلاغات يقدم أصحابها الأوراق الثبوتية، وبعضها كيدية وغير صحيحة، ومن جهتنا في الوزارة نتعامل مع البلاغ كبلاغ ولنا وسائلنا في التأكد من صحته، وإذا ثبتت الكيدية نرفع القضية لهيئة الادعاء العام.
وذكر بأن للوزارة جهودها في متابعة حالات التستر ففي العام الماضي (1437) قامت الوزارة بــ (10493 جولة)، بعضها بموجب بلاغات وبعضها نتيجة عمليات تفتيش عادية نقف من بعدها على حالات تستر ، ومخالفات قانونية كبيرة.
وعن الأثر الاقتصادي اورد السلامة عددا من الأثار منها الغش التجاري، فلا يوجد غش تجاري الا وراءه تستر تجاري، خصوصا في نشاط تجارة وتسويق قطع غيار السيارات، على أن الأثر الأكبر هو حجم التحويلات الأجنبية للخارج والتي بلغت عام 2015 حوالي 156 مليار ريال، ونجد أن نسبة كبيرة منها نتيجة تستر تجاري فبحكم اطلاعنا على حسابات غير السعوديين نجد أن متوسط الراتب للعامل الأجنبي لا يتعدى 1.187 ريال سعودي، وعدد العاملين غير السعوديين في حدود 8.212.782 عامل، فهذه النسبة الكبيرة تؤكد هذه الحقيقة.
وتطرق إلى إجراءات الوزارة لمكافحة الظاهرة تبدأ باستقبال البلاغات والقيام باستكمال الأدلة والقيام بالتفتيش ثم إحالتها للادعاء العام ومنها لديوان المظالم للفصل في الثبوت وعدم الثبوت، وفي حال الثبوت تفرض غرامات تصل إلى مليون ريال أو ايقاف النشاط، أو التشهير او السجن، وأبعاد غير السعودي.. موضحا بأن الوزارة تمنح مكافآت مالية تصل إلى 30% من قيمة الغرامة المفروضة على المتستر فقد أعطينا مواطنا سعوديا بقيمة 135 الف ريال، وأخرى لمقيم أردني بــ 200 ألف ريال، فالوزارة تشجع المبلغين وتحرص على تقديم الأدلة.
وذكر أن ابرز اسباب التستر هو حسن نية بعض المواطنين وترددهم في الإبلاغ، وخلص الى القول بان الوزارة تتقاطع مع جهات حكومية أخرى لمكافحة التستر، وأن علاج الظاهرة يتطلب جهودا مشتركة، من قبل المواطنين الذين عليهم ان يعرفوا ما ينفعهم وينفع وطنهم وما يضرهم ويضر الوطن والاقتصاد الوطني .. مؤكدا بأن ليس كل مواطن وليس كل مقيم متسترا.
وفي ختام المحاضرة تم تكريم الضيف بدرع تذكاري.
