12/10/2010
زيادة رأس مال سابك باكثر 100%
الازمة المالية تعرقل انجاز 30% من المشاريع الصناعية الخليجية
وفي الجلسة الثالثة التي رأسها عبد الله العويس عضو مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة الشارقة بعنوان " تحديات التمويل الصناعي " تحدث فواز الفواز نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة سابك في ورقته ( تمويل المشاريع الصناعية في منطقة الخليج العربي ) بقوله ان عمليات التمويل تحتاج الى متطلبات متعددة منها تحسين عملية التمويل و تطويرها باستخدام العمليات المتاحة، مؤكدا ان سابك من اكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة 22 شركة على المستوى العالمي، مشددا على ان سابك من الشركات العالمية التي حققت انجازات كبيرة في المشاريع، معتبرا ان التمويل يمثل عامل حيوي في تحقيق تلك الانجازات.
وقال ان التصنيف الائتماني يعتبر من اهم العوامل الهامة في الحصول على التمويل، فالتصنيف الائتماني المدخل الاساسي في الحصول على حجم التمويل الكافي و الشروط التنافسية.
وذكر ان اصول سابك ارتفعت بنسبة باكثر من 100% في خمس سنوات، حيث بلغت الاصول الى 300 مليار ريال مقابل 125 مليار ريال، من خلال الاستحواذات و المشاريع الضخمة مثل كيان و ينساب و التوسعات الجديدة في المشاريع القائمة.
وطالب البنوك التجارية بضرورة تلبية متطلبات التمويل بالنسبة للمشاريع الكبيرة، خصوصا وانها غير
قادرة على تلبية المتطلبات في السنوات القادمة، مشددا على اهمية الابتكار و تنويع قنوات التمويل في الحصول على التمويل للمشاريع الضخمة في المنطقة الخليجية.
كما شدد على اهمية تطوير المنتجات الاسلامية من خلال التعاون المشترك مع البنوك عبر اصدار الصكوك و عمليات الاجارة و عمليات المضاربة، معتبرا ان عملية الحصول على التمويل مرتبط بقوة الملاك في الشركات و خبرة القيادة و الوفاء بالمتطلبات بشكل مستمر و اعطاء الفائدة الجيدة من المشاريع الصناعية، مطالبا ملاك المشاريع بضرورة الدعم بكل قوة، من اجل اعطاء الثقة المطلوبة للبنوك التجارية للموافقة على التمويل، مؤكدا ان السوق المالية تمثل قناة للاستثمار في المستقبل، مشيرا الى ان سابك قامت باصدار 3 صكوك بقيمة 16 مليار ريال موزعة على 3 مليار ريال و 8 مليار ريال و 5 مليار ريال.
واكد ان دول الخليج بحاجة الى مئات المليارات في عمليات التمويل، مضيفا ان دول الخليج بحاجة الى تريليون دولارا في عمليات التمويل في السنوات القادمة، داعيا الحكومات الخليجية لمواصلة عمليات الدعم بمشاركة البنوك التجارية و القطاع الخاص باعتبارها الادوات لتوفير السيولة اللازمة في عمليات التمويل اللازمة.
وقال ان 30% من المشاريع الصناعية الخليجية تعثرت جراء الازمة المالية، حيث تم ترحيلها الى العام القادم، معتبرا ان الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية تمثل دعما قويا لدعم القطاع الصناعي ولعل ابرزها الجبيل 2 و الجبيل 3 و يبنع 2، مبينا، ان التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية كبيرة و لكنها ستكون سهلة في حال وجود التعاون، مطالبا بضرورة انشاء لجان خليجية للتنسيق و الاستفادة من الخبرات في عمليات التمويل للمشاريع الكبيرة.
واضاف ان مشوار الحصول على التمويل طويل وبالتالي لابد من التركيز على الابتكار و التطوير و البحث، بحيث لا يقتصر على الانتاج فقط.
وفي ورقة عمل تحدث مدير عام الدار المالية وتخطيط الاعمال بشركة التصنيع الوطنية عماد الحاجي ان هناك تطورا ملحوظا في الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا التطور اعقبه تطور في نظم الاستثمار، بالتالي لابد وان يرتفع مستوى الحاجة الى التمويل، باتالي لابد من البحث عن مصادرالتمويل.
