الأمير أحمد بن فهد يفتتح فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية2018

الأمير أحمد بن فهد يفتتح فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية2018
الخالدي:  رصد التجارب الوقفية الناجحة خطوة هامة للوصول إلى قطاع وقفي فاعل
القحطاني: الوقف  مفخرة اسلامية باتت قاعدة للتنمية المُستدامة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان اليوم الأحد 1 ابريل 2018 فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية 2018 الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف وسط حضور كثيف من المسوؤلين الحكوميين، ورجال وسيدات الأعمال، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة.
وفي كلمته في حفل الافتتاح قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بأن بلادنا  اليوم "تتجه إلى عهدٍ جديد من الاقتصاد المُزدهر والمتنوع، وفقًا لرؤية رائدة تؤكد على أهمية القطاع الخاص والأدوار التي يمكن أن يؤديها في بناء قطاع وقفي تنافسي، إما بنقل خبراته المؤسساتية والإدارية إليه أو بإنشاء أوقاف جديدة تكون رافدًا للاقتصاد الوطني وتغطي قطاعًا عريضًا من احتياجات المجتمع .. فعن طريق الوقف تُبنى مشروعات الرعاية الدينية والتعليمية والعلاجية على اختلافه".
وأضاف الخالدي بأن و على الرغم من تنامي اهتمام حكومتنا الرشيدة ومؤسسات القطاع العام والخاص وكذلك الخيري بالأوقاف، فقد سخّرت غرفة الشرقية إمكاناتها مبكرًا للمشاركة في إحياء وتنمية وتطوير شعيرة الوقف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي لدى قطاع الأعمال في المنطقة بأهمية تأسيس الأوقاف وتبني الممارسات الوقفية، ونسقت مع مختلف الجهات الرسمية منها وغير الرسمية لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف.
وأشار إلى أن الإدارة الجيدة لأصول الأوقاف لازالت في احتياج إلى مزيدٍ من الأفكار حول تشريعاتها وزيادة حجمها وتنويع اتجاهاتها ومصارفها، حتى يتحقق ما نرمي إليه من نموٍ مُستدام ومشاركة ملموسة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030".
ولفت الخالدي إلى أن هذا المُلتقى بما يُقدّمه من أوراقٍ ويطرحه من موضوعاتٍ تبحث الجانب التطبيقي لكيفية الارتقاء بممارسات الأوقاف المحلية وزيادة فاعليتها وأثرها في الاقتصاد الوطني، هو بمثابة منصة تواصل وتطوير معرفي بالممارسات الوقفية الناجحة محليًا وخارجيًا وإلمامًا بالقضايا التنموية والاستثمارية والشرعية لمنظومة الوقف، وذلك تجاوبًا مع المساعي التنموية لحكومتنا الرشيدة ومع ذاك الحراك المجتمعي الذي لا ينقطع لأجل زيادة المساهمات الوقفية اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي ختام كلمته ثمّن الخالدي الجهود الكبيرة  التي تبذلها الدولة  لأجل الارتقاء بمنظومة الأوقاف وفقًا لأسس علمية مُعاصرة، .. معربا عن أمله بأن يُسهم هذا الملتقى بما يُطرح فيه من أفكار وما يستعرضه من تجارب وممارسات في مجال الوقف، في تنمية وتطوير الأوقاف والوصول إلى أفكار جديدة لإدارة أصولها والتشجيع على تأسيسها بين أوساط قطاع الأعمال لما لأثارها على الأعمال والإرث العائلي.
مساهمات تنموية
من جانبه قال رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني:"إن الوقف باعتباره مفخرة من مفاخر الإسلام وشاهدا حيا على تطور الحضارة الإسلامية، أصبح يُمثل أحد أهم أوجه المُساهمات التنموية التي ترتكز عليها قواعد التنمية المُستدامة في العصر الحديث".
وأشار القحطاني إلى بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- تشهد اهتمامًا كبيرًا وحراكًا موسعًا نحو إعادة اكتشاف القطاع الوقفي بمعالجة تحدياته التشغيلية والتنظيمية والتشريعية ليكون رقمًا صحيحًا في الاقتصاد الوطني، إذ لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي والذي تُعد الأوقاف عموده الفقري والممول الأساسي له، في حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سوى 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، كما أن نسبة عائدات الأوقاف العامة تبلغ ما قيمته 325 مليون ريال سنويًا مقارنة بحجم الأوقاف العامة الخاضعة لإدارة الهيئة العامة للأوقاف والمُقدّرة بحوالي 14 مليار ريال سعودي، وهي في الحالتين نسب ضعيفة مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي والإمكانيات الكبيرة المتوفرة فيه.
كفاءة الاستثمار
وأكد القحطاني على أهمية العمل والمشاركة بين كافة القطاعات العامة والخاصة والخيرية في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في تنويع وتجديد مصارف الأوقاف ورفع كفاءة استثمارها للأموال وتمكينها من توظيفها التوظيف الجيد لتعبر بحق عن حجم الاقتصاد السعودي وتُسهم في تنمية قطاعات أخرى بجانب الاحتياجات الدينية والاجتماعية.
وقال القحطاني إن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعد ومبشر فهناك طاقة خير كبيرة تكّمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي وصولاً إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني، وبذلك، تكمن أهمية هذا الملتقى في كونه يسعى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الارتقاء بالقطاع الوقفي في المملكة واستشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية الحاصلة.
واعرب القحطاني عن أمله في الخروج بتوصيات تُعزّز من فاعلية ومكانة قطاع الأوقاف في الاقتصاد الوطني .
وفي ختام الحفل الرسمي تشرف رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي بتقديم هدية تذكارية لسمو امير المنطقة الشرقية لرعايته الملتقى كما تشرف بتقديم هدية تذكارية لسمو نائبه لتشريفه الحفل، كما تشرف رئيس لجنة الاوقاف الدكتور عايض القحطاني  بتقديم هدية تذكارية لسمو نائب امير المنطقة وباقة من اصدارات اللجنة.
كما كرم سموه رعاة الملتقى والمتحدثين ورؤساء الجلسات بالإضافة الى عدد من الاعلاميين الذي قدموا الدعم للملتقى ولمناسبات اخرى للغرفة.

جلسات الملتقى
الدكتور روبرت جراف: الحالة الوقفية تراث إنساني مشترك
القانوني راسيل :الحوكمة تحد من سوء إدارة الأوقاف العائلية
الدكتور الدعيلج: سلامة الوضع القانوني واستقطاب الكوادر المؤهلة والأتمتة ساهم في التجويد
قامة:

وشهد الملتقى  6 جلسات عملية  إقامة ست جلسات حوار موسعة تم خلالها عرض عدد من التجارب الوقفية المحلية والخارجية، وشهدت عمليات حوار موسعة.
 ففي الجلسة الأولى قال المدير التنفيذي لمؤسسة ميسانا بألمانيا الدكتور ربورت جراف ستراتشويتر بأن الحالة الوقفية حالة مشتركة بين الأمم والشعوب، فهي تراث إنساني مشترك، والمسؤولية تبدو متقاربة بين المؤسسات كأداة للعمل الخيري.. داعيا إلى تعاون أكثر بين المؤسسة المعنية في العمل الخيري في أي مكان عملت.
وأضاف في الجلسة التي حملت عنوان (تجربة الأوقاف بين أوروبا والعالم العربي) وادراها عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع (موهبة) المهندس صلاح الزامل بأن الوقف الإسلامي، أو الموجود في الشريعة الإسلامية ليس بعيدًا، في صيغته العملية عن بعض المؤسسات في المانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا فالأسس تكاد تكون واحدة، والأهداف متقاربة، فأصحاب الديانات السماوية يؤمنون بأن العمل الخيري سوف يضمن لهم مستقبلا أفضل في الحياة الأخرى، وإن العمل الخيري يؤدي إلى حل بعض المشكلات الحياتية اليومية.. منوها بوجود فوائد اقتصادية قد تجنيها المؤسسات من خلال عملها الخيري التطوعي، من خلال تواجدها في المجتمع وبروزها كجهة تحرص على خدمة المجتمع وتنميته. ولفت إلى أنه  ومع وجود الاختلافات بين الشريعة الإسلامية، والقانون الأنغلوساكسوني ، والقانون الروماني والأنظمة القانونية الأخرى بالمعنى القانوني البحت، إلا أن ثمة قواسم مشتركة فيما بينها في العمل الاجتماعي والخيري.
ولفت إلى أنه  قد تم اعتماد أو اعادة اكتشاف المؤسسات كأداة للعمل الخيري في العديد من بلاد العالم، فمن أوروبا انتشرت الفكرة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، وذكرا بأن عددا كبيرا من المؤسسات تأتي في أشكال قانونية متعددة، وتؤدي العديد من الوظائف، وقد تخضع لقواعد ولوائح مختلفة للغاية، وقد تكون تعبيراً عن الأعمال الخيرية أو لا، كما قد تكون أداة لإنفاق ثروة مؤسسها من أجل الصالح العام أو لا.
وفي ختام ورقته وصف المنظمات الخيرية بأنها أحد مصادر الابداع في العمل والنشاط والأفكار.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية شدد القانوني في مكاتب أوتر تمبل للاستشارات القانونية والضريبية ديفيد راسيل على ضرورة ايجاد إطار قانوني للأوقاف لتفادي النزاعات العائلية، ولضمان استمرارية الأداء وفق هيكلية مستدامة.
وقال في الجلسة التي عقدت تحت عنوان (تجارب ناجحة في حوكمة الأوقاف العائلية)، وادارها المدير التنفيذي لمجموعة السليمانية للاستثمار وعضو اللجنة الوطنية للاوقاف المهندس محمد عرب ان أكثر من 70% من الشركات العائلية في الخليج العربي لا تستمر للجيل الثالث، بخلاف ما هو قائم في العديد من البلاد الغربية الأخرى إذ أن الثراء هناك يأتي من خلال الشركات العامة، بل أن الأوقاف في العديد من الدول تستمر مدى الحياة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تتوزع الأوقاف بين الصحية وغيرها، ومن أجل منع الاساءة البالغة للأوقاف التي تجري في بعض البلدان لا بد من إيجاد نظام ثابت للممتلكات عبر تكريس الحوكمة. بكل مناسب لاحتياجات الأسرة.
الجلسة الثالثة
وفي جلسته الثالثة، كان تسليط الضوء من قبل المدير التنفيذي لوقف سعد عبدالعزيز الموسى، الدكتور، فهد بن حمد الدعيلج، على (تجربة وقف سعد وعبدالعزيز الموسى)، وهي من التجارب الوقفية المحلية، التي استطاعت – بحسب الدعيلج- أن تُحقق  النمو والاستدامة، وتحصل على شهادة ربيز للجودة، وهي النسخة العربية من نظام بيكاسو التابع لمنظمة (CES) البريطانية، وفقًا لرؤية وضعها الشيخان سعد وعبدالعزيز الموسى، تقوم على المساهمة الفاعلة في بناء قطاع خيري متطور ومشارك في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى حرص الشيخان منذ البداية على استقلالية الوقف، فكان إنشاء مجلس نظارة ليسوا فيه، ومتميزًا بتنوع أعضائه وخبراتهم، وكذلك تنوع وشمولية مصارفه في صك الوقفية.
وبيّن الدعيلج، خلال الجلسة التي ادارها احمد بالحمر الرئيس التنفيذي لشركة سالم بالحمر القابضة أن الوقف حرص على اتباع ممارسات الشفافية فعمد إلى وجود قوائم ميزانياته المالية على موقع وزارة التجارة وتقديم تقرير محاسبي سنوي من خلال مكتب محاسبة قانوني، معتبرًا أن سلامة الوضع القانوني واتفاق النظار واستقطاب الكوادر المؤهلة وغيرها من عوامل التقنية وأتمتة العمل وتطوير لائحة الموظفين، كل ذلك ساهم في تحقيق التجويد والتميز المؤسسي للوقف.
الجلسة الرابعة
فيما تناول الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة، خالد بن عابد قامة، تجربة أوقاف بن محفوظ، الاستثمار المؤسسي للأصول الوقفية وأهم مقوماته من خلال تجربة بن محفوظ سواء فيما يتعلق ومحفظتها الدولية أو المحلية، مبينًا أن المقصد من استثمار الوقف هو حمايته وتنميته واستدامته على المدى الطويل، فضلاً عن إيجاد عملية توازن في السوق للمنافسة المتولدة من العروض الجديدة في ظل محدودية نمو الطلب، لافتًا إلى أن أوقاف بن محفوظ ، هي ممارسة استثمارية تُمارس منذ 1998م وأتت بنجاح جيدة طوال هذه المدة وأصبحت كيان استثماري وقفي يُضاهي التجارب العالمية، وذلك لاعتمادها الأُطر المؤسسة في الأصول الوقفية التي تمتلكها، مؤكدًا بأن جزء هام من الإدارة المؤسسية هو متابعة التطورات من حولها.
وأوضح قامة خلال الجلسة التي ادارها تركي الراجحي عضو مجلس ادارة شركة عبدالرحمن الراجحي وشركاؤه ، أن اتباع أوقاف بن محفوظ لمسارات الإدارة المؤسسية وممارسات الحوكمة بتطبيقاتها وفقًا للمعايير العالمية، إلى جانب الاهتمام بجدولة توزيع الأصول في استثماراتها الداخلية والخارجية، كل ذلك رفع من متوسطات أوزانها داخليًا وخارجيًا في عام2017م، مشيرًا إلى أن متوسط الوزن لمحفظة بن محفوظ الدولية شكل 25% لأسهم عالمية مدرجة و40 % لعقار ات مدرة للدخل، فيما جاء متوسط الوزن للمحفظة المحلية بنسبة 50% للأراضي للتطوير والاحتفاظ، و47% لعقارات مدرة للدخل إضافة إلى 3% لصناديق استثمارية مغلقة.
نصائح
وفي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان " تجارب مميزة للاوقاف البريطانية" وتحدث فيها المهندس موسى الموسى عضو لجنة الاوقاف بالغرفة، وادارها الدكتور عادل القحطاني مهندس اول في شركة ارامكو السعودية، اكد الموسى انه ومن خلال زيارة عدة جهات وقفية في بريطانيا اتضح بان الية ادارة الوقف تأتي باختيار الجهة الوقفية مديرا او اكثر لادارة الوقف فمثلا لدى احدى الجامعات من 80 الى 90 متخصصا في ادارة الوقف، كل شخص في مجال معين واحدى المؤسسات المانحة على سبيل المثال لديها 12 مديرا منتخبا من قطاعات متعددة مالية واجتماعية وحكومية ثلاث منهم مديرون تنفيذيون.
وقدم الموسى نصائح مهمة مستفادة للشركاة بين الاطراف الوقفي وهي: الثقة المتبادلة بين الطرفين، واختيار الشريك الانسب لتحقيق الهدف، والبحث عن المصلحة العامة، ووتبادل المنفعة.
وفي الجلسة السادسة والاخيرة التي حملت عنوان "تجربة وقف الشيخ عبدالله المطوع رحمه الله" التي تحدث فيها الدكتور صلاح العبدالقادر امي سر مجلس الوصاية للوقف بالكويت، وادارها الدكتور صالح الرشيد نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة السليمانية للاستثمار، بان ثلث الوالد علي عبد الوهاب المطوع كان يعد من أكبر الأثلاث الخيرية الموقفة في دولة الكويت وهذا يدل على حسن تنمية عبدالله المطوع لثلث والده ، كما ان والدة المرحوم شيخة عبدالله عبدالإله القناعي  اسندت إدارة ثلثها الخيري لابنهاعبدالله بعد مماتها , بالإضافة الى اسناد جدته لوالدته موضي السلطان القناعي ثلثها الخيري ايضا بعد مماتها لحفيدها عبدالله علي المطوع, ونجح في إدارة هذه الاثلاث الخيرية بجدارة واستحقاق وكان عونا في تنميتها وحسن ادارتها.
وقال العبدالقادر بان اللجنة التنفيذية للوقف تجتمع بشكل شبه اسبوعي وذلك لمتابعة اعمال الوقف، مشيرا الى ان اللجنة الاستثمارية للوقف تهدف الى تطويره من الجانب المالي والاستثماري والعقاري وتناقش ذلك في اجتماعها الربع سنوي، كما تستعين بمستشارين في تنفيذ اعمالها.
واوضح العبدالقادر بانه تم بانه تم تأسيس شركة بكة الخيرية في عام 2008م. بهدف تعزيز موارد الثلث وإدارتها بشكل أفضل ، وكذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بمعاملات الثلث الخيري للعم عبدالله العلي العبدالوهاب المطوع.
واشار العبدالقادر الى ان مجلس الأوصياء اولى إهتماما خاصـًا لمشاريع رعاية القرآن الكريم من تجويد وترتيل وحفظ وطباعة داخل دولة الكويت وخارجها، كما ان برنامج المطوع للتفوق العلمي عقد بروتوكول تعاون مع جمعية النجاة الخيرية لما لها من سابق عهد بهذه التجربة بشكل ناجح للغاية ، ويشتمل البروتوكول على ضوابط تضمن توجيه الدعم لمستحقيه من الطلبة المجتهدين وكذلك البرامج التعليمية الهامة في دولة الكويت والتي تعود بالنفع على الأبناء والبنات ودعم دور التعليم وتعزيزه في المجتمع.

​