اكاديمي يدعو للأخذ بالوسائل الحديثة لإدارة مكاتب المحاماة

25/12/2014

 
 

في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية
اكاديمي يدعو للأخذ بالوسائل الحديثة لإدارة مكاتب المحاماة
 
دعا الدكتور المحامي علاء عبدالحميد ناجي  إلى الأخذ بالوسائل الحديثة لإدارة مكاتب المحاماة في المملكة، ذلك لوجود تنوع في النشاط اليومي للمكاتب، تفرضه طبيعة العلاقات الداخلية والخارجية لهذه المكاتب.
وقال ناجي في محاضرة عامة نظمتها لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية مساء الأول من امس الأربعاء (24/12/2014) بأن الأخذ بالجديد في عالم الإدارة يضمن استمرار نشاط مكتب المحاماة، ففي العالم  اليوم مكاتب عمرها 200 عام، وهي مستمرة في العطاء، ولا أحد من مؤسسيها على قيد الحياة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك هيئة تحت مسمى "منظمة مدراء مكاتب المحاماة"، مهمتها تطوير النمط الإداري للمكاتب، ومساعدة مكاتب المحاماة لتحقيق النجاح، وتطوير مفاهيم العمل الإداري في المكاتب، وهذا جزء من توجه عالمي، فالمحامي مهمته الجانب المهني، وهو في الأساس غير معنيّ بالإدارة وتفاصيلها، ولكنه يجد نفسه مضطرا لممارستها لإدارة المكتب، وهو ليس بالضرورة أن يكون متخصصا في المكاتب وإدارتها.
وأضاف خلال المحاضرة التي حضرها جمع غفير من المحامين والمستشارين القانونيين أن مكاتب المحاماة في المملكة، وبحكم المدى الزمني القصير لممارسة المهنة لا زالت في بدايات التطوير ، فما هو موجود عندنا مكاتب صغيرة معظمها تكون لمحام واحد، ويسود عليها نمط المركزية الإدارية، حيث يقوم المحامي في بعض الأحيان بدور  بعيد عن دوره كمحامي ويستهلك كثيرا من وقته في الأمور الإدارية، وأملنا لتغيير هذا الوضع هو وجود شراكات مهنية فعلية سواء مع محامين في الداخل او مع شركات محاماة من الخارج بحيث تنتج لنا مكاتب محاماة وفق النمط الاداري الحديث.
ومضى الدكتور ناجي يقول بأن مكاتب المحاماة في الغالب تتعامل مع بشر وليس مع آلات وسلع، فلا هي مؤسسات تجارية ولا صناعية، وتتعامل المكاتب مع جهات تنظيمية (وزارة العدل، المحاكم، الجهات الأمنية... الخ)، والعملاء ، بالتالي فإن خط الانتاج في المكاتب هم الموارد البشرية، التي تتقن التعامل مع هذه الجهات، وكل مكتب ـ بموجب هذه المنظومة ـ يتطلب أن يكون ذا كفاء ة عالية من الجانب الإداري، حيث يتقن فن التعامل مع العميل، التي هي بحد ذاتها بحاجة الى ثقافة خاصة كونها تنطوي على جانب مالي، وكذلك يقوم بإدارة مقر العمل بما يحمله من مكاتب وسكرتاريا وملفات ومتطلبات ضيافة .... الخ،  وهذه الأدوار لا يقوم بها شخص محامي، الذي مهمته انتاج الأفكار  والترافع وتقديم الاستشارات، وليس له شأن بالاعمال المكتبية التي لها متخصصون.
وقال إن منهج إدارة المكاتب ينقسم الى عدة اقسام، ففي القسم الأول هو المعني بــ "الاستراتيجيات"، والثاني بــ "الاعمال المدرّة للدخل"، والثالث "الاعمال المكتبية".. وفي هذا الشأن فإن المحامين يقومون بنسبة 30% من نشاط قسم الاستراتيجيات، بينما يقومون بنسبة 60% من نسبة الأعمال المدرّة للدخل، ولا دخل لهم في الأعمال المكتبية الا بنسبة 10%، بينما يتحمل رئيس المكتب نسبة 70% من اعمال الاستراتيجيات و25 ـ 45 % في الأعمال المدرّة للدخل، و5% من الاعمال المكتبية.. في المقابل يقوم الموظفون الآخرون ـ غير المحامين ورئيس المكتب ـ بنسبة 95% من الاعمال المكتبية و2 ـ 5% في الأعمال المدرة للدخل، وبالنسبة نفسها في الاستراتيجيات.. وبالنسبة لكبار الإداريين فيساهمون بنسبة 30% من الاستراتيجيات، و10% في الاعمال المدرّة للدخل،و60% في الاعمال المكتبية.. بالتالي فكل عنصر في المكتب ينبغي ان يعرف موقعه في أي دائرة من هذه الدوائر، إذ من المهم ان تترك الاعمال المكتبية والتخطيط المالي للمتخصصين وكل في مجاله.
واشار إلى ان مكاتب المحاماة تواجه خيارات التوسع في إطار عملها، ولذا لا بد أن تتخذ قرارا بهذا الخصوص بناء على وضعها المالي والاداري وطاقتها الاستيعابية، خاصة وإن كل 3 محامين في المكتب بحاجة إلى إداري واحد ينظم أعمالهم،
وخلص الى القول بأن مكاتب المحاماة بحاجة الى آليات لتطبيق مباديء إدارية تدعمها في إطار نشاطها في تقديم الاستشارات القانونية، وتقدم الخدمة للعملاء، لذا فكل مكتب لا بد أن يسير بشفافية مطلقة، ومركزية مرنة تحترم التخصص، وتمارس التطوير والتدريب المستمر للعاملين في المكتب،  وأن يملك القائمون على المكتب مهارات التفويض والمتابعة، والتصويب الفوري، فهناك فرق بين "مكتب محاماة ومحام لديه مكتب"