استعدادات مكثفة لتنظيم "منتدى المقاولات 2019" بداية ديسمبر

تنظمه غرفة الشرقية برعاية امير المنطقة وبمشاركة وزير التجارة والاستثمار
استعدادات مكثفة لتنظيم "منتدى المقاولات 2019" بداية ديسمبر

تواصل غرفة الشرقية استعداداتها الكبيرة لإطلاق منتدى المقاولات 2019 ، الذي تنظمه في الرابع من شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالإضافة على ممثلي عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص البارزة. و عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، من رجال أعمال ومهندسين واستشاريين. 
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي إن المنتدى يعقد في ظروف دقيقة تبعث على التفاؤل، وتتمثل في المعطيات الهائلة التي افرزتها مشروعات رؤية المملكة 2030، لذا فإن المشاركين في هذا الملتقى سوف يبحثون في المحور الأول (دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية 2030) ، إذ سوف يتم ـ بإذن الله ـ بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و دور سياسات وتشريعات العمل في دعم القطاع، دور الشركات الكبرى في تعزيز أداء القطاع، اسباب تعثر المشاريع والحلول المقترحة.
وأضاف الخالدي بأن المنتدى سوف يبحث في محوره الثاني الذي يحمل عنوان (الأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات)، إذ سوف تتم دراسة وبحث جملة من الموضوعات المهمة وذات العلاقة بالمحور منها اثر كل من التمويل، والتصنيف والتدريب والتأهيل على أداء القطاع
وأشار إلى أن هذين المحورين سوف يتم بحثهما في المنتدى على جلستين، يشارك فيهما ممثلون لكل من "اللجنة الوطنية للمقاولين، الهيئة السعودية للمقاولين، أمانة المنطقة الشرقية، ارامكو السعودية، صندوق الاستثمارات العامة)، فضلا عن ممثلي القطاع الخاص.
وذكر الخالدي بأن الجلسة الافتتاحية، سوف تشهد جلسة حوارية موسعة معالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقرية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،  يتم من خلالها الحوار المباشر حول جملة من القضايا التي تهم القطاع.
وأكد الخالدي أن قطاع المقاولات  يعد شريكاً رئيسياً للمؤسسات الحكومية العامة في تنفيذ المشاريع الوطنية العملاقة،  ويملك الإمكانات اللازمة التي تجعله موضع الثقة، وتدفعه لأن يتطلع إلى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين حتى يتسنى له تطوير أدواته، وتأصيل خبرته، ورفع كفاءته التي تؤهله للتعاطي مع المشاريع التنموية الضخمة، بعد تحقيقه كافة متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة من الأداء والفعالية.
وأشار الخالدي بأن الآفاق واسعة، والرؤية جادة وحاسمة، والانطلاقة سريعة، ولا مجال للتراجع أو التوقف، بالتالي فإن القطاع الخاص الذي تعوّل عليه قيادة البلاد وتمنحه الثقة يجد نفسه ملزما بأن يضيف الشيء الكثير من عطائه، ويرفع مستوى أدائه، ليضيف المزيد من الإنجازات التي كان قد حققها في السنوات والعقود الماضية، ليواصل المسيرة، ولكن بأدوات جديدة، وأفكار وعطاءات أكثر حداثة وفعالية، تنسجم مع التطورات التي تشهدها بلادنا يوميا على مختلف الأصعدة.
وقال الخالدي إن قطاع المقاولات  ــ عطفا على العديد من التطورات  ــ يجد نفسه معنيا بتحقيق كافة متطلبات الرؤية 2030، لذا لا يذخر وسعا عن تقديم كل ما يملك من إمكانات وعطاءات تحقق تلك المتطلبات، وتضعه موضع الثقة، ويقدم منتجات عالية الجودة ذات أثر على الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
 من جهته ثمّن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى الذي يدخل ضمن أنشطة اللجنة للعام الحالي 2019 يشهد مشاركة مميزة من قبل العاملين في القطاع من مستثمرين ومهندسين واستشاريين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع، ومن هنا تكمن أهمية هذا المنتدى والموضوعات التي سوف تبحث من خلاله، التي نأمل أن تكون مساهمة في خدمة القطاع بجملة من المقترحات والتوصيات التي تساعده وتؤكد فعاليته في الحياة الاقتصادية لبلادنا الحبيبة.
ولفت الحماد إلى أن المملكة ووفقا للرؤية الجديدة تعد بمثابة ورشة عمل وطنية ضخمة، يشارك في نهضتها الجميع من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فضلا عن كافة فئات المجتمع، بالتالي فإن الأمر يحتم علينا جملة من الجهود التي تواكب هذه المشاريع الطموحة، وقد بات مطلوباً من القطاع الخاص التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات تنسجم مع تلك الطموحات.
وأشار الحماد إلى أن غرفة الشرقية سبق أن أقامت نسخا أخرى من هذا المنتدى، وكانت إيجابية حسب الفترة التي ناقشتها، إذ ركزت تلك النسخ على المشاريع وسبل الحفاظ عليها من عقبة التعثر والتوقف، واستعراض العوامل التي تقف وراء ذلك، بخلاف هذا المنتدى الذي يعقد في مرحلة مختلفة، لا مجال فيها لمسمى التوقف أو التعثر فضلا عن المستوى العالي من الجودة التي تتطلبها المشروعات الجديدة التي تتبنّاها قيادة البلاد وفق رؤية 2030 التي رفعت شعارات "التنافسية والشفافية والجودة والسرعة"، مما يعني إن التحديات الحالية تختلف عن السابقة،

​