اتفاقات المعالجات التجارية لإرساء مبادئ العدالة في التجارة الدولية

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية
اتفاقات المعالجات التجارية لإرساء مبادئ العدالة في التجارة الدولية
نظّمت غرفة الشرقية، يوم أمس الاثنين 12نوفمبر2018م، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ورشة عمل حول حماية المنتج الوطني باستخدام أدوات المعالجات التجارية، وذلك بهدف توعية المصدرين والمنتجين من أبناء المنطقة الشرقية، بقضايا المُعالجات التجارية وتوسيع مداركهم فيما يتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتعريفهم باشتراطات وإجراءات تقديم الشكاوى ذات الشأن بالمعالجات التجارية.
ومن جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار ، عبدالعزيز بن عبدالله السيف، إن المعالجات التجارية تأتي بما تتضمنه من قواعد أو اتفاقات وهي: (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية، وإجراءات الحماية الوقائية)، كأحد أهم أدوات منظمة التجارة العالمية تحقيقًا لأهدافها، وذلك عملاً بمبدأ العدالة في التجارة الدولية، فهي بمثابة أدوات قانونية تستخدمها الدول لحماية اقتصاداتها حين تعرضها لأي ممارسات ضارة غير عادلة في ظل تحرير التجارة العالمية، مؤكدًا أنها تعمل جميعها على حماية الصناعات المحلية بالدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من الضرر أو التهديد بالضرر نتيجة ممارسات التجارة غير العادلة في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الإغراق هو تصدير منتج ما إلى دولة ما عضو في منظمة التجارة العالمية بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المثيل في بلد التصدير ضمن مجرى التجارة العادية، أما الدعم فهو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق الفائدة لمتلقي الدعم.
واستطرد السيف، بقوله إن اتفاقات التدابير الوقائية هي: آلية كفلتها اتفاقية منظمة التجارة لحماية الصناعة المحلية من الضرر الخطير أو التهديد به بسبب وجود تطورات غير متوقعة أدت إلى زيادة الواردات بصورة كبيرة من كافة المصادر، لافتًا إلى أهمية أن يُدرك المنتجين والمصدرين الأدوار  التي تؤديها الإدارة العامة للمعالجات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار، ومتى يتم اللجوء إليها.
وتحدث السيف، عن إدارة المعالجات التجارية في الوزارة وما تقوم به من مهام، مشيرًا إلى أنها تهتم برفع الوعي لدى المنتجين والمصدرين المحليين باتفاقات المعالجات التجارية وتتابع القضايا من الصناعة المحلية ضد الواردات وكذلك القضايا المقامة ضد الصادرات السعودية من الدول الأُخرى الأعضاء، إضافة إلى تمثيل المملكة في المعالجات التجارية.
وعرض السيف، مراحل المساعدة المقدمة من الوزارة للمنتجين والمصدرين لاستفاء شكاوى المعالجات التجارية، قائلا إنها تبدأ بتلقي الإدارة العامة للمعالجات التجارية خطاب الشكوى ومن ثم تعبئة الشاكي لنموذج طلب البيانات الأساسية، إذ تبدأ بعدها عملية التواصل مع الجهات المعنية لطلب البيانات اللازمة وتحليلها وكذلك التواصل المباشر مع الشاكي لحين استفاء كافة البيانات اللازمة.
فيما بيّن من جانبه، مستشار المعالجات التجارية بالوزارة، حاتم عبدالمنعم غانم، أن التحقيق في حالتي الإغراق والدعم يبدأ متى كانت الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم عن 50% من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى وأن لا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل من 25% من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية من المنتج المشابه. وفي الختام تم تكريم الضيف.

​