بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى الاستثمار البيئي 2024
نحو 100 فرصة استثمارية منها 39 فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في قطاع إدارة النفايات
افتتح صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، فعاليات منتدى الاستثمار البيئي2024م، الأحد 5 مايو 2024 الذي نظّمته غرفة الشرقية بهدف تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.
وشارك في المنتدى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي.
وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى: بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والثانية: بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة، والثالثة: بين غرفة الشرقية وجمعية أصدقاء البيئة، واستمع سموه خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره.
ومن جانبه أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وجود نحو (100) فرصة استثمارية في قطاع إدارة النفايات بالمملكة، منها (39) فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز (100) مليار ريال.
وأوضح معالي الوزير الفضلي أن المملكة وضعت حماية البيئة كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات؛ لدعم تنمية مستدامة تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية في العالم والتي تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو 50% من الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه أن قطاع البيئة بالمملكة حقق عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد واعتماد نظام البيئة الجديد، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، وكذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمثل عاملاً مهمًا لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الرؤية.
وأشار إلى أن قطاع البيئة يوفر فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وإنه بحلول 2030م ستكون هناك بالمملكة محميات بحرية بحجم 30%، مشيرًا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير.
وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي أبان معاليه أن هناك 50 موقعًا للاستزراع السمكي متاحة للاستثمار، فضلاً عن فرص عدة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية وغيرها من المجالات الاستثمارية.
وفي ختام كلمته، أفاد معاليه أن منظومة البيئة قامت وفي إطار سعيها لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع-؛ بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
وثمن من جهته الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن رعايته تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المنتديات والملتقيات، وأضاف أن تشريف سموه يمنح المنتدى قيمة تُضاف إلى قيمته وأهميته في تنمية قطاع الاستثمار البيئي، لافتًا إلى أن المنتدى يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة الاستثمار البيئي في المملكة.
وقال الرزيزاء، إن القطاع البيئـي يحظى باهتمام كبيـر من حكومتنا الرشيدة، ويأتي على رأس مستهدفات رؤية المملكة2030م، التـي دفعت بعديد من المعززات لأجل حماية البيئة وصوّن مواردها، فأوجدت الاستراتيجيات المتوازنة والشاملة وأطلق البـرامج والمبادرات التـي استهدفت المحافظة عليها ورفع الوعي بالمعايير البيئية وسُبل الالتـزام بها، وعمدت إلى تفعيل الاستفادة الاستثمارية منها في إطار مساعيها للتنمية المُستدامة، التـي تكفل الوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وتابع، يمثل القطاع البيئـي أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات.
وأكد بأن غرفة الشرقية تحرص إيمانًا منها بأهمية المشاركة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالموضوعات ذات الصلة بالبيئية، على عقد منتدى (الاستثمار البيئي 2024م.. استعادة واستدامة)، الذي يجمع عددًا من الخبـراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها مع رجال أعمال المنطقة الشرقية في مختلف القطاعات، فإننا نؤكد على قناعتنا الراسخة (بأن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام).
ومن جانبه قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة، طلال بن سلطان الرشيد، إن للمملكة جذّور ًا مُمتدة وإرثًا كبيـرًا في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، إنه ما أن انطلقت رؤية المملكة2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام.. إلا كان القطاع البيئي على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
ولفت الرشيد إلى أن المملكة ما زالت مستمرة في توسيع منظومة القطاع البيئـي، وتحسين أنظمته وتشريعاته، وتعزيز الاستثمارات الخضراء بكافة أنواعها، ومضاعفة إنفاقها للاستثمار وتمويل المشروعات التي تعمل في مجالات تدعم البيئة.
وأكد أنه في ظل ما تسعى إليه بلادنا من توسيع قاعد الاستثمارات البيئية، يأتي هذا المنتدى بما يحتويه من محاور ويستعرضه من موضوعات، داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التـي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص، وإثراءً للحوار والنقاش حول عددًا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول أن يكشف عن كافة برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية، وغيرهم من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في الاستثمار البيئي.
وفي الجلسة الأولى التي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، المهندس عبد الناصر بن حسين الوادعي، وجاءت بعنوان (تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي)، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، الذي أكد بأن المركز يركز على تنمية الغابات، ولفت إلى أن الغابات تشكل قرابة الـ1.5% من مساحة المملكة الإجمالية، منها 500 متنزه وطني تتجاوز مساحتها مليار ونصف متر مربع، وأشار إلى أن المملكة تحتوي على أكثر من 2600 نوع من النباتات، وثمة شراكات مع القطاع الخاص لأجل تمكينهم وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع.
وكذلك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات – موان، الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، الذي قال بأن المنطقة الشرقية تحتوي على 39 فرصة استثمارية في إدارة النفايات، متوقعًا بإتاحة أكثر من 600 ألف وظيفة في السنوات القامة بالقطاع، وثمة حرص مستمر على عدالة المنافسة بالمنشآت الراغبة بالاستثمار ، فيما قال نائب الرئيس التنفيذي للمالية والتخطيط الاستراتيجي – سرك، الأستاذ فيصل بن جود الله السلمي، بأن المركز يعمل بتكاملية مع القطاع الخاص ويحرص على ترسيخ عوامل التنافسية لتحفيز القطاع على الاستثمار في المجالات البيئية.
كما تحدثت المدير التنفيذي للاستراتيجية والتميز التشغيلي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الأستاذة نادية بنت خالد العامودي، حول حجم الاستثمار في مجال الرقابة البيئية وإنه مخطط لأن يصل إلى 6 مليار ريال حتى 2030م، وأشارت إلى الفرص الاستثمارية المقدمة من خلال الخدمات المتنوعة في الرقابة البيئية لأكثر من 240 ألف منشأة مسجلة لدى المركز، وثمة مساعي لتوطين التقنيات الخاصة بالالتزام البيئي.
ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ودوره في تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وأشار إلى أن خطة المركز تركز على مسارين، الأول هو العمل على خلق فرص استثمارية وجذب استثمارات في قطاع الحياة الفطرية، أما المسار الثاني يسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها المركز الآن.
وأكد بأن المركز يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الحياة الفطرية، نظرًا لقدراته في مجالات الإدارة، والتطوير، والتشغيل، والاستثمار، والابتكار، وأشار إلى أن المركز قام بتحديد عدد من الأنشطة المستهدفة للشراكة مع القطا ع الخاص، منها على سبيل المثال لا للحصر أنشطة التفتيش على محلا ت بيع الكائنات الفطرية وعلى المنافذ الحدودية، وتطوير وإدارة المتنزهات الوطنية، وتطوير وإدارة حدائق الحيوانات، فيما يتعلق بمبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التفتيش، انتهى المركز من تصميم نموذج تشغيلي ومالي يهدف إلى زياد ة مستوى تغطية في القطاع، زيادة الالتزام م باللوائح والمعايير، وتحسين الاستدامة المالية.
وقال إن المركز يسهم في تمكين القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الخاصة بالحياة الفطرية، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية ممكنة ومشجعة للاستثمار وذلك تحت مظلة جهود الوزارة، ويعمل على تحديد نماذج شراكة جاذبة للقطاع الخاص ونشر وتسويق فرص استثمارية ضمن ورش عمل ومنتديات، وكذلك تطوير المعايير والأدلة الارشادية للمساهمة في نجاح وديمومة الاستثمارات والتعاون مع المستثمرين ودعمهم في المعلومات والخبرات ومتابعة جهودهم، وتفعيل التعاون مع صندوق البيئة من خلال توفير المحفزات والممكنات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان (برامج الدعم والتمويل للمشاريع البيئية) وأدارها رئيس قسم البيئة والمصادر الطبيعية الزراعية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن أحمد السند، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة، الأستاذ منيـر بن فهد السهلي، الذي أوضح بأن صندوق البيئة يهدف إلى المساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية والمركز الوطني للأرصاد، وأشار إلى أن الصندوق صندوق أصبح رائدًا في العمل على تمكين بيئة مستدامة، ويلعب منذ تدشينه دورًا مميزًا في تعظيم الموارد وتبني أفضل الوسائل والممارسات لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الاستثمار والابتكار في مجال البيئة والأرصاد.
كما تحدث أيضًا الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، عن المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك سواء للأفراد أو للمنشآت، والقطاع غير الربحي، وقال إن ثمة حرص مستمر على تطوير المنتجات المقدمة وتحسينها بشكل مستمر لتحقق الغايات المرجوة منها، وأشار إلى أن البنك أحد ركائز التنمية الهامة في تمكين المواطنين عبر تقديم المنتجات والبرامج التمويلية الميسرة للمساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإن البنك ومنذ نشأته شهد تطورات جوهرية وضعته هذا اليوم كأحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مكونات الوطن.
وتحدث كذلك الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، رئيس مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، الأستاذ عبد الرحمن بن محمد بن منصور، الذي استعرض من جانبه التحديات التي تم معالجتها فيما يتعلق بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الشريكة ذات العلاقة كارتفاع تكلفة التمويل وازدياد المتطلبات، واشتراطات التمويل الكثيرة، وطول مدة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل، لافتًا إلى أن البنك تمكن العام الماضي من تمويل أكثر من 1720 منشآه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وتجاوزت عمليات الإقراض في بوابة التمويل 8 مليار ريال.
وأوضح أن التمويل الذي تم تقديمه بخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع البيئة، بلغ نحو مليار وأربع مائة مليون ريال، وذلك عبر برنامج كفالة الداعم لهذا القطاع منذ فتره طويلة، والذي قام بضمان تلك القروض، مؤكدًا بأن البرنامج يعمل مع كافّة الجهات التمويلية على تقديم كفالات وضمانات للمُستثمرين تصل لـ 90% من قيمة التمويل.
وفيما يتعلق بأحدث النماذج التمويلية المبتكرة التي يمكن أن تسهم في إشراك القطاع الخاص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال إننا دائمًا نعمل على إطلاق نماذج جديدة؛ لنواكب التطوّر ونستقطب النماذج العالمية الابتكارية، ولدينا الآن 3 نماذج تمويل معتمدة؛ وعن طريقها تجاوز حجم المبالغ التمويلية 860 مليون؛ واستفاد منها أكثر من 730 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وهي: نموذج التمويل المُشترك ونموذج التمويل بالوكالة، ونموذج القروض منخفضة التكلفة.
