آل الشيخ_ التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية على الاقتصاديين وأصحاب الأعمال

​

 
 
 

61% من المشتريين الإلكترونيين في المدن الكبرى بالمملكة
آل الشيخ: التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية على الاقتصاديين وأصحاب الأعمال
اتساع الاعتماد على التجارة الإلكترونية يتطلب قراءة جيدة للفرص المتاحة

أكد  عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، إبراهيم آل شيخ، بأن التجارة الإلكترونية أضحت بمثابة ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا له إسهاماته الجّلية في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الحاجة الملحة لإدراكها كونها لم تعد خيارًا نقبل به أو نرفضه، وإنما ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الاقتصاديين وأصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة التجارة الإلكترونية، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة الشرقية، يوم الأربعاء 4 مايو  الجاري، وذلك عقب ورشة عمل حول ذات الموضوع استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية من 1-  3 مايو .
وقال آل الشيخ، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالتجارة الإلكترونية، وذلك بتعزيزها للتشريعات المنظمة لها، التي تضمن حقوق أطرافها بما يُسهم في زيادة الثقة فيها، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بالمملكة، وإدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمة، انتقلت بمؤشرات الاعتماد على التجارة عبّر الإنترنت في المملكة من مرحلة بناء مفهوم التسويق الإلكتروني، إلى مرحلة الاعتماد الإيجابي والصعود المتنامي.
ونوه آل الشيخ، إلى أن الاتساع المتنامي في الاعتماد على التجارة الإلكترونية، يتطلب قراءة ودراسة الفرص والتجارب المتوفرة، ومن ثمّ تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بميزة تنافسية.
ومن جانبه عدّد المستشار في التسويق والإعلام، فهد بن عبدالرحمن الفهيد، فوائد التجارة الإلكترونية، من حيث انخفاض تكاليفها وتزايد عدد قاعدة مستهلكيها، فضلاً عن شفافية أسعارها، وما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سواء على المستوى الجزئي أو الشخصي أو على مستوى الاقتصاد ككل، مفرقًا بين المتجر الإلكتروني والبائع الإلكتروني، كون الأول هو المقصد المطلوب للعمل في اتجاهه، داعيًا الشباب إلى استغلال فرص النمو اللافتة في استخدامات الإنترنت والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الحكومة في الارتقاء بالتجارة الإلكترونية، للبدء في إطلاق مشروعاتهم  الإلكترونية الخاصة. 
وقال الفهيد، أن معظم المشتريين الإلكترونيين يتمركزون في منطقتي الرياض وجدة، بواقع 61% من إجمالي المعاملات بالمملكة، يليهما إسهامًا الدمام ومكة والمدينة بواقع 16%  من إجمالي المعاملات عبر الإنترنت في المملكة، ممل يدل على أن السوق الإلكتروني لازال في طور التوسع وأن الوقت الحالي هو الأنسب لاقتناص ما بهذا السوق من فرص..
واعتبر الفهيد، أن أقسام تذاكر الطيران والإلكترونيات وحجوزات الفنادق من أكثر القطاعات التي تشهد معاملات عبر الإنترنت وذلك بواقع 56% من إجمالي المعاملات، أما قطاع الموضة لا يتخط الـ8%.
وأشار الفهيد إلى عدد من التجارب الناجحة في مجال التجارة الإلكترونية سواء على المستوى العالمي كشركة أمازون وإي باي أو على المستوى المحلي كشركة بحر ومتجرها الإلكتروني فانيلا، مرجعًا نجاح هؤلاء إلى قدرتهم على اكتشاف الفرص واستغلالها بطريقة فعالة.
فيما تحدث المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة، عبدالعزيز الدحيم، حول مشروع نظام التجارة الإلكترونية الجديد، عارضًا لأهم محاوره التي أقرتها الوزارة، لافتًا إلى العديد من النقاط البارزة التي تضمنها المشروع الجديد كالإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين.
وبيّن الدحيم، أن النظام الجديد يمنح الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال خمسة عشرة يومًا، طالما لم يقم بالانتفاع منه، ويتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، مع استثناء بعض الحالات، وله حق فسخ العقد إذا حدث تأخير لمدة تزيد على خمسة عشرة يومًا، واسترداد المبلغ .
وأكد بأن مشروع نظام التجارة الالكترونية الجديد يفرض عقوبات على المخالفين لأحكامه، ومنها الإنذار وفرض الغرامة وشطب السجل التجاري، وحجب المحل الإلكتروني المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، إلى جانب حجب المحال الإلكترونية المخالفة مع بيان مخالفتها.
وأشار الدحيم، إلى مشروع خدمة (معروف) الإلكترونية، متوقعًا  بأن تكون أحد أفضل الوسائل لبحث وتقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على جميع المتعاملين في هذه التجارة سواء بائعين أو مشترين، وذلك في مجال دعم التجارة والمتاجر الإلكترونية وزيادة الموثوقية بها.
وأضاف، بأن هذه الخدمة ستعزز الثقة بين المشتري والبائع، وتمكن البائع من الوصول بسهولة لشريحة أكبر، كما أنها تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الإلكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، كما أنها تمكن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم تجربة الشراء والاطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين.
وتابع قائلاً: تمنح خدمة معروف البائع فرصة لتسويق متجره الإلكتروني في منصات مختلفة، وإلى جانب ذلك يمكّن معروف صاحب المتجر الإلكتروني من إضافة جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني ووسائل الاتصال معه إلى صفحته في موقع معروف الإلكتروني مما يسهل على المشترين الوصول إليه.
من جانبه، تحدث مدير التسويق والاتصال في مؤسسة النقد، محمد الجويان، عن  نظام سداد للمدفوعات كأحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينًا أنه نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيًا، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة.
وعرض الجوبان، الخدمة الجديدة التي أخذت في التفعيل خلال الفترة الماضية مع العديد من القنوات، وهي خدمة حساب سداد ، مبينا أنها خدمة جديدة توفر خيار الدفع الإلكتروني الآمن للتجار والمستهلكين على السواء عبر الإنترنت، وذلك دون الحاجة إلى البطاقات أو النقد، حيث سيتم الخصم مباشرة من الحساب المصرفي للمستهلك المخصص للتجارة الإلكترونية، وإيداعه في حساب التجار، لافتًا إلى أن ذلك النظام هو بمثابة محفظة إلكترونية منفصلة على الحسابات الجارية للعملاء، وبذلك فهي تؤمن الحسابات الجارية إلى أقصى حد ممكن.
واُختتمت الندوة باستعراض  مدير حسابات كبار العملاء في مؤسسة البريد السعودي، تركي الوشمي، للطرق المختلفة التي ترتكن إليها المؤسسة للتوصيل والنقل، مبينًا مدى انعكاسات نمو التجارة الإلكترونية على نمو خدمات الطرود والبريد السريع، مشددًا على أهمية التأكد من كون الشركات مرخصة من عدمه، مشيرًا إلى ما تمتلكه مؤسسة البريد السعودي من إمكانيات عالية لدعم التجارة الإلكترونية بدء من مستودعات ومراكز الفرز مرورًا بالقطاعات كالبريد الممتاز وخدمة واصل انتهاءً بأسطول الشاحنات بواقع 1500 شاحنة لحلول النقل وحولي 650 مركبة توزيع وتغطية.
وفي نهاية الندوة، دعا الوشمي، الجميع إلى التسجيل في مشروع العنوان الوطني لما له من دور كبير في تسيير دورة التجارة الإلكترونية، وكيف أنه يتيح للمتاجر الإلكترونية فرصة الاستفادة من قواعد البيانات التي يتضمنها العنوان الوطني، منوهًا إلى أن فكرة العنوان الوطني هو أحد الأفكار التطويرية المهمة التي ابتكرتها مؤسسة البريد السعودي.
 
 
 

​ ​