• ( تبادل) : 19 مليون معاملة الكترونية انجزت خلال 2016

    15/05/2017

     


    في ورشة عمل بغرفة الشرقية
    ( تبادل) : 19 مليون معاملة الكترونية انجزت خلال 2016

    قال مدير إدارة الخدمات الالكترونية بالشركة السعودية لتبادل المعلومات الالكترونية (تبادل) مشعل بن عبدالله السرحان أن الشركة أنجزت في العام الماضي 2016 أكثر من 19 مليون معاملة الكترونية مقابل أكثر من 17 مليون معاملة في العام 2015،  ذلك في مجال عملها لتتبع الشحنات والبضائع من وإلى المنافذ السعودية، مؤكدا بأن المعاملات تزيد سنويا حسب خطة التنفيذ.
    واضاف السرحان خلال ورشة عمل أقيمت صباح الإثنين (15/مايو/2017) بمقر غرفة الشرقية الرئيسي بالدمام للتعريف بنظام تتبع البضائع (مسار) كأحد مشاريع الشركة -وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات  العامة، جاءت لخدمة المصدرين والمستوردين المحليين- بأن الشركة تقدم حوالي 21 خدمة عبر المنافذ البحرية، و16 خدمة عبر المنافذ الجوية، و11 خدمة عبر المنافذ البرية، و7 خدمات عبر المنفذ الجاف، و5 منافذ عبر باقي المنافذ.
    واشار السرحان خلال ورشة العمل التي ادارها عضو مجلس الادارة بندر الجابري إلى ان الشركة جاءت لتوحيد الإجراءات، ومنع الازدواجية بين المنافذ المختلفة، إذ نتعامل مع ثمان جهات شركاء استراتيجيين وابرزهم وكلاء التخليص الجمركي، ووكلاء الشحن، والمختبرات الخاصة، والبنوك وشركات التأمين، ووكلاء السيارات وكافة المؤسسات التي تتعامل مع المستورد والمصدر، إذ تمت "اتمتة" الاجراءات والنماذج، بحيث يستطيع المستورد والمصدر متابعة سير معاملة الشحنات والحاويات عبر بوابة الفسوحات الموحدة،  كما يستطيع المخلص الجمركي من خلال رقم بوليصة التأمين التعرف على تفاصيل البضائع من موقع صدورها الأول وحتى موقع الوصول.
    وأعرب عن أمله في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الربط الالكتروني مع دولة الجوار، مثل الامارات والبحرين والكويت والأردن، فقد نجحت التجربة مع دولة قطر، وهذا الأمر له آثاره الإيجابية إذ تقلل من نسبة المخاطرة والحد من الاختلافات في النوعية والتهرب من الاجراءات الحكومية الخاصة.
    وذكر بأن اداء الشركة يتم وفق أعلى درجات الجودة، حيث يتم تحديث قواعد المعلومات بشكل سنوي، ومراجعتها بشكل دوري،.. كاشفا عن تأسيس مركز معلومات طوارئ للاستعانة تجاه أي ظرف استثنائي، مؤكدا ان النظام المستخدم معتمد عالميا.
    وأكد وجود تواصل وتنسيق بين الشركة والجهات المعنية من أجل الاسراع في الاجراءات للوصول إلى مستوى فسح في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، مشيرا إلى ان الجهات الحكومية باتت ملزمة بإنجاز جميع اجراءات فسح الحاويات في مدة لا تتجاوز 24 على الأكثر.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية