"الهيئة العامة للأحصاء" تؤكد مبدأ الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص

في ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية
"الهيئة العامة للأحصاء" تؤكد مبدأ الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية العلاقة مع القطاع الخاص كونه أحد ابرز شركائها في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العمل الاحصائي، ولذلك عمدت إلى المبادرة في العديد من الإجراءات أبرزها المساهمة في إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء في مجلس الغرف السعودية كممثل للقطاع الخاص في النشاط الإحصائي.. كاشفا عن اعتزام الهيئة تنفيذ مسوحات جديدة لقطاعات هامة مثل التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الاجنبي وغيرهما. 
وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي بالهيئة/ تيسير بن محمد المفرج في ورشة عمل تحت عنوان ( الإحصاء ودور الهيئة في دعم متخذي القرار ) اقيمت الأربعاء (28/3/2018)بغرفة الشرقية  بأن العمل مع القطاع الخاص ليس خيارا وإنما هو مسار عمل لدعم التنمية الشاملة.. مؤكدا بأن المعلومات التي يطلبها القطاع الخاص من الهيئة إذا لم تكن متوافرة على الموقع الالكتروني فإنها تصله في حد أقصى 48 ساعة، لأننا نعمل طوال ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا.
وعن أبرز مصاديق الشراكة مع القطاع الخاص هو اطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء بمجلس الغرف والتي تمت بطلب من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء وتفاعل مجلس الغرف مع الفكرة وقام بإطلاقها العام الماضي، هذه اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء والبيانات والمعلومات من القطاع الخاص، و من اهدافها هو دعم استراتيجية واهداف الهيئة العامة للإحصاء لتفعل العمل الاحصائي في القطاع الخاص،
ولفت إلى ان من مهام هذه اللجنة هو التنسيق مع الغرف السعودية لتفعيل العمل الاحصائي .. كاشفا عن لقاء موسع بين الهيئة واللجنة وممثلي القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان في غرفة الشرقية
وأشار إلى أن  اهم نقلات العمل الاحصائي في المملكة هو تحول مصلحة الاحصاء الى هيئة كجهاز حكومي رسمي معني بالإحصاء، مما منحها استقلالية اكثر في قراراتها المالية والإدارية وهي الآن المرجع الوحيد والرسمي لتنفيذ العمل الاحصائي والمشرف الفني علهي وتنظيمه، ، عدا ان اللافت للنظر في هذا الشأن أنها أكبر جهة حكومية تضم ممثلين لــ 14 جهة حكومية مع ممثلين للقطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف السعودية، مع عدد من المستقلين من ذوي التخصص.
ولفت إلى ان رؤية الهيئة ـ بعد التحول الأخير ـ هو  أن تكون المرجع الاحصائي الأكثر تميزا وابتكارا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات احصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية وفقا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، والريادة في تطوير القطاع الاحصائي لدعم اتخاذ القرار ، مؤكدا على أن قيم الهيئة هي:(الجودة والتركيز على العملاء، والاستقلالية، والاحترافية، والشفافية، والتشاركية).
وفي هذا الصدد اشار إلى أن أبرز عملاء الهيئة هي الجهات الحكومية، ثم القطاع الخاص، بالإضافة الى الاكاديميين والباحثين ووسائل الاعلام، والأفراد والأسر، وكذلك المنظمات الدولية الراغبة  في الحصول على خدمات الهيئة الاحصائية، مشددا على حرص الهيئة على وصول المعلومة أو الخدمة إلى العمل بمستوى عال من السرعة والجودة والشمولية.
وأضاف بأن شعار التركيز على العملاء هو شيء اساس في نشاط الهيئة والذي يقتضي الرصد المستمر لاحتياجات ومتطلبات العملاء، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية معهم  والسعي المستمر لتحقيق رضا هم،  وذلك لأن العملاء أصبحوا جزءا من مراحل العمل لدى الهيئة، وهي كالتالي: فهم المتطلبات، ثم جمع البيانات، الانتاج والنشر، رسم السياسة، وفي كل مرحلة يتم التقاطع مع العملاء، حيث أن مصادر المعلومات تتم ميدانيا أو من السجلات الإدارية، والعمل الميداني يتم بالتقاطع مع العملاء أنفسهم في شتى المراحل،
وأشار إلى أن المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة  تتم بالعودة للعملاء، وإذا كنّا في السابق نجري 8 ـ 11 مسحا في السنة، فإننا ومن العام الماضي 2017 بتنا نجري 43 مسحا، ومن العام الحالي وبعد عملية تقييم لمنتجات الهيئة سوف يرتفع عدد المسوح إلى 58 مسحا في السنة، خاصة بعد إضافة عدد من المسوح الميدانية الجديدة، ومنها أنشطة (التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر،  والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و التجارة بالتجزئة، والقطاع غير الربحي، والمنشآت السياحية، ودليل الخدمات)،
 وعن آلية التأكد من جودة البيانات قال المفرج بأن المسوح تتم بناء على متطلبات ومعايير محلية وإقليمية ودولية.. منوّها بأن المعلومات تخضع لعملية تقييم ومراجعة دقيقة للتأكد من صحتها بكل  وذلك انطلاقا من مبدأ أن المعلومة الدقيقة ستكون مرآة حقيقية للاقتصاد السعودي.
وتطرق إلى مبادرة أكاديمية الإحصاء الذي يتيح الفرصة للعمل بأسلوب تجاري، وذلك حيث تقوم الهيئة بتوفير المعلومات غير المتوافرة وحسب طلب العميل مقابل مبلغ رمزي وليس ربحيا، لأن الهيئة لا تسعى لمنافسة الجهات الاستشارية بل تعمل على التكامل معها.

​