في ورشة عمل بغرفة الشرقية
"الحوكمة الرشيدة" خيار الشركات العائلية للاستمرار مع تعاقب الأجيال
أكدت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية على فعالية "الحوكمة"، في استدامة الشركات (العائلية بالتحديد)، من خلال ضمان تطبيق النزاهة والعدالة والشفافية. منوهة بالدور المحوري لمجالس الإدارة في تطبيق الحوكمة الرشيدة لتحقيق أهدافها المرجوة.
وانطلقت الورشة التي عقدت مؤخرا وحملت عنوان "دور أعضاء مجلس الإدارات في حوكمة واستدامة الشركات العائلية" من تعريف الحوكمة في الإطار العام، على أنها: “نظام رقابي إداري ومالي على الشركة، يشمل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات، والحقوق والواجبات، لكل من أصحاب رأس المال، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والأطراف ذات المصالح بالشركة"
وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد صادق (عضو مجلس المديرين في شركة الحوكمة والالتزام الإداري) الذي كان احد المتحدثين في الورشة إن حوكمة الشركات: “عبارة عن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين: (مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والمساهمين، وأصحاب المصالح)، من خلال وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها، بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة، والتنافسية، والشفافية في السوق المالية وبيئة الأعمال".
ويرى صادق بأن الحوكمة في الشركات العائلية يأخذ صورة مقاربة لما هو الحال بالنسبة للشركات، من جهة كونها مجموعة من القواعد والاجراءات التي تساعد في حماية الحقوق"، لتشمل " المؤسسين وكذا بقية افراد العائلة ذوي المصلحة، بالإضافة الى حماية حقوق اصحاب المصلحة مثل العمال، والعملاء، والموردين بالشكل الذي يضمن استمرارية تلك الشركات ونموها من جيل لآخر ".
وتبعا لذلك، يرى الدكتور صادق بأن الحوكمة باعتبارها ثقافة وأسلوبا لضبط العلاقة بين مالكي المنشأة، ومديريها والمتعاملين معها، تعتمد ـ في الغالب ـ على ضبط العلاقة بين ملاك المنشأة والقائمين بإدارتها والمتعاملين معها والبيئة المحيطة بها من خلال آليات محددة ترتكز على حسن الهيكلة والتنظيم وتحديد الصلاحيات، والمراجعة والتدقيق، والشفافية والإفصاح، والمعاونة المتساوية بين الشركاء، والتوافق مع أصحاب المصالح مع المنشأة.
وحتى يتحقق النجاح المنشود يؤكد على أهمية وضوح الهدف من إرساء مبادئ الحوكمة في المنشأة، وهو الاستثمار الأمثل لقدراتها ومواردها، ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق وزيادة قدراتها التنافسية، بتهيئة بيئة عمل تقوم على منظومة المسؤولية والرقابة والالتزام، وترتكز على الوضوح والشفافية.
بناء على كل ذلك، يخلص الدكتور صادق إلى القول بأن الأطراف المعنية في تطبيق الحوكمة هم: “المساهمون، مجلس الإدارة، أصحاب المصالح، ومبادي الحوكمة هي: “العدالة، المسؤولية، المساءلة، الشفافية"
وعلى ذات النسق قال مدير تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالمركز الوطني للمنشآت العائلية نعيم آل شراب، أن الحوكمة توفر الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله الشركة أن تحدد أهدافها وتحدد كيفية تحقيقها، وتضمن عملية الاشراف والتصويت النزيهة التي تضمن الإفصاح الكامل عن كل الحقائق المادية وتمكن المساهمين من ممارسة حقوق ملكيتهم، وبذلك يتم تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
وأكد آل شراب على أن الحوكمة تشمل مجلس الإدارة في أي شركة، وهذا المجلس الذي هو مجموعة من الأفراد المنتخبين من قبل المساهمين في الشركة وذلك للإشراف على إدارة هذه الشركة ويجتمع أعضاء مجلس الإدارة دوريا ويتولون المسؤولية القانونية عن نشاطات الشركة.
وتبعا لذلك، يقول آل شراب: يجب أن يجتمع مجلس الإدارة بشكل ودوري لأداء المهام والمسؤوليات، ومنها مناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بأداء الشركة وإدارتها، على أن تتراوح عدد هذه الاجتماعات ما بين 6 -4 اجتماعات كحد أدنى سنويا، بخلاف الاجتماعات الطارئة لبحث الموضوعات العاجلة، على أن يتم اتخاذ القرارات خلال اجتماعات المجلس بالتصويت بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء وفي حالة التساوي ترجح الفئة المشتملة على تصويت رئيس مجلس الإدارة.
