برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وحضور معالي وزير النقل
"التكامل اللوجستي 2024" يُسلَّط الضوء على دور القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني
افتتح صاحب السمو الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أميـر المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ فعاليات منتدى التكامل اللوجستي2024م، يوم أمس الاثنين 29أبريل2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية لأجل تسليط الضوء على حاضر ومستقبل القطاع اللوجستي ودوره في الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن يقوم به في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، ومدى إمكانية الاستفادة من المنطقة الشرقية ومقوماتها ومزاياها النسبية باعتبارها نقطة الانطلاق إلى الدول الخليجية وإلى كافة بلدان آسيا.
وعبَّر من ناحيته، أمير المنطقة الشرقية خلال جولته بالمعرض المصاحب للمنتدى، عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية من المناطق المؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميـز وما يتوافر بها من مـزايا نسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.
وحضر المنتدى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وعددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية، الذين اتفقوا على ضرورة تعزيز مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع وصولاً لمستهدفات التكامل اللوجستي، وأكدوا بأن هذا هو التوقيت المناسب لتضافر الجهود نحو الاستفادة من مزايا المنطقة الشرقية، واعتبروا أن القطاع اللوجستي واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة لكافة القطاعات الأُخرى، وأنه يحظى لاسيما في المنطقة الشرقية بآفاق استثمارية وتشغيلية واعدة.
معالجة 200 تحديًا
ومن جانبه نوه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، بالدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحا أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبين معالي الجاسر النمو الكبير في انشطة القطاع اللوجستي؛ والقفزة الكبيرة التي حققتها المملكة حيث قفزت 17 مرتبة في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي LPI،
وقال معاليه إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز التكامل بين أنماط النقل البحري والسككي والجوي، مشيرًا إلى نقل أول شحنة حاويات من ميناء الجبيل التجاري للرياض، وأيضًا الربط اللوجستي الجاري لميناء جدة الإسلامي بين المنافذ البحرية والجوية، والربط السككي للشبكة الداخلية للقطارات في الجبيل، مؤكدًا بأن التطور الجاري في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لجهة خطوط الملاحة الجديدة وارتفاع معدلات المناولة يشكل دفعة إضافية لدعم العمل اللوجستي وسلاسل الإمداد أعلى مناولة شهرية وأكد معاليه على أهمية دور الموانئ في تعزيز العمل اللوجستي، كميناء الملك عبد العزيز الدولي بالدمام الذي يسهم في تعزيز العمل اللوجستي واقتصاديات الموانئ بشكل عام، وحقق مؤخرًا أعلى مناولة شهرية في تاريخ الميناء بمعدل 215 ألف مناولة لدعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.
وفيما يتعلق بالمخطط العام للمراكز اللوجستية، قال معاليه إن الوزارة ستعمل مع القطاع الخاص لتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي عبر هذه المراكز- التي ستدعم شبكات التجارة الدولية وتسهم في تعزيز النمو وتوليد الوظائف، وأشار إلى أن المخطط العام للمراكز اللوجستية حيث ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات الوطنية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة.
وتحدث معاليه عن العلاقة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وقال إنها عنصر رئيس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيس ومحور أساس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للاستدامة.
ومن جهته ثمن رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، اهتمام ودعم أميـر المنطقة الشرقية للقطاع الخاص، وما يقدمه دومًا من رعاية له، وقال إن الدولة تعمل اليوم على تنفيذ رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، ما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي الخدمات اللوجستية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو، مؤكدًا بأن الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية، هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، وذلك بموجب دوره التكاملي مع كافة القطاعات الأُخرى، قائلاً: (لا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية).
وأشار إلى أن الدولة انطلقت نحو التوسع في المشروعات اللوجستية بشكل كبير، ما كان له أكبر الأثر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية، قائلاً: (إن ما تم طرحه منتصف عام 2021م من استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تضمنته هذه الاستراتيجية من مشروعات تطويرية عدة، سرَّعت ببلوغ أهدافنا اللوجستية قبل موعدها المحدد، وفتحت آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات)، مؤكدًا أن الاستراتيجية وما تبعها من إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية أغسطس العام الماضي، مثلت نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة الذي – بلا شك- سوف ينعكس على تحسين جودة الحياة في كافة مناطق ومدن المملكة.
معادلة القوة الاقتصادية
فيما قال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبد الرحمن العطيشان، إن القطاع اللوجستي يمثل ركنًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وهو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تعمل الدول على تطوير واتساع دائرة النشاط اللوجستي بكافة الوسائل التي تساهم في دعم حركتها اللوجستية وتنمية مشاريعها واستدامتها، وحث جميع الجهات العامة والخاصة على التكامل فيما بينها للوصول إلى مستهدفات القطاع اللوجستي.
وأكد أن الصناعة اللوجستية، هي الركيـزة التي ترتكز عليها كافة برامجنا التنموية الجاري تنفيذها، نظرًا لما لها من أهميةٍ ودورٍ كبيـر وتأثير واضح على المجالات كافة، قائلاً: (إن الصناعة اللوجستية أصبحت بانطلاق رؤية2030م أحد عناصر معادلة القوة الاقتصادية المستقبلية للمملكة على الخريطة العالمية).
وأشار إلى أن الدولة قد عزّزت مستهدفاتها اللوجستية خلال السنوات القليلة الماضية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جسدت مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة – حفظها الله- بالصناعة اللوجستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثـر فاعلية، بما تتضمنه وتوفره من مشروعات وحلول للمستثمرين استنادًا إلى موقع استراتيجي مُميّز في وسط العالم.
وقال إن منتدى العام، يأتي داعمًا للمرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع اللوجستي في كافة مجالاته، ويهدف إلى تحقيق التكامل، وتعزيز رفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب تطورات ونمو القطاع اللوجستي، ويأتي استعراضًا للجوانب الاستثمارية المتاحة في القطاع لاسيما في المنطقة الشرقية التي تُمثل عاصمة الصناعة وتقف على أرضها العديد من المجمعات الصناعية
واستعرض المنتدى، أبرز تحديثات ومستجدات المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية، والفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق اللوجستية والاقتصادية في المملكة، وقد شارك في جلسته الأولى كل من معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر العبد اللطيف.
وأكد الجبير بأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل بالتشاركية والتكاملية مع القطاعات الحكومية والخاصة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع اللوجستي وتهيئة الفرص الاستثمارية المناسبة، وأشار إلى أن الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة بمساحة تتجاوز 8 مليون متر مربع.
ومن جهته أوضح الرميح بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحرص دومًا على صدور التشريعات المناسبة لتدعم القطاع الخاص، كما تؤكد على عدالة المنافسة من خلال التنظيمات الدورية التي تصدرها، وأن المنظومة تسعى جاهدة لخدمة القطاع اللوجستي بالمنطقة الشرقية، كما تسعى في مجلس الشراكة اللوجستي الذي يضم أكثر من 40 عضو ممثل من القطاعات الحكومية والخاصة على طرح الحلول للتحديات وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع اللوجستي، حيث تم معالجة أكثر من 140 تحدي قائم.
ومن جانبه بين العبد اللطيف بأن المنطقة الشرقية تحتوي على عدد من الميز النسبية، منها ثلاث مطارات منها مطار رئيسي، وأربع موانئ تجارية، و6 منافذ برية، وأكثر من 60 % من الصادرات، و37% من الواردات السعودية تنطلق من المنطقة الشرقية، كما أن المنطقة تحتوي على أكثر من 17 منطقة لوجستية وتُعد الأكبر.
وفي الجلسة الثانية أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بشركة سار، المهندس طارق العقيل، بأن المنطقة الشرقية تحظى ببنية تحتية مُميزة لقطاع الشحن والركاب وتكاملية من خلال الفرص الاستثمارية التي تُطلقها الخطوط الحديدية السعودية "سار"، ونسعى في "سار" إلى تحفيز القطاع الخاص الذي يعتبر داعم وممكن لسلاسل الإمداد وخاصة بالخدمات اللوجستية، وأن الفرص الاستثمارية جاذبة كونها تحمل السهولة في التطبيق على أرض الواقع لوجود مُمكنات وقطاع صناعي وتصدير واستيراد مُستهدف.
وقال من جانبه مدير عام الإدارة العامة لتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، المهندس محمد الزهراني، إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ انطلاقتها وهي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع اللوجستي، ومن أبرز الخدمات التي عملت عليها في الشحن والتصدير للصناعات الأساسية، ومنه إنشاء ميناء الملك فهد الصناعي وخدمة النقل للصناعات الأساسية للتقليل من استخدام الشاحنات، وربط المصانع بعضها ببعض لتسهيل العملية في نقل منتجاتها، حيث الآن يُقدر ممر الأنابيب 110 كم متر مربع كطول، كما تم ربط المصانع مع شبكة الخطوط الحديدية في الميناءين التجاري والصناعي بالجبيل.
فيما أكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بهيئة مدن، عبد المحسن السالم، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ركزت على منظومة الخدمات اللوجستية بالإضافة دورها الأساسي وهو إنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث إن "مدن" تعمل على إنشاء وتشغيل أكثر من 17 مركز لوجستي من أصل 59 مركز التي تم اعتمادها في وقت سابق، ونتوقع أن تولد أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 210 ألف وظيفة غير مباشرة، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن مليار ريال، وعلى العائد المحلي يفوق 2.6 مليار ريال.
