04/02/2021
احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار "1.7 تريليون ريال" بنهاية العام الماضي 2020.
يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول وصندوق النقد الدولي، بلغ مجموع احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر عشر دول حيازة نحو 8.53 تريليون دولار، 5.3 في المائة منها للسعودية.
وجاءت السعودية سابعا خلف كل من الصين البالغ احتياطيها 3.22 تريليون دولار، ثم اليابان بـ1.4 تريليون دولار، وثالثا سويسرا بـ993 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي بلغ 596 مليار دولار، ثم الهند 585 مليار دولار، وهونج كونج 492 مليار دولار.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية، كما تمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.
وخلف السعودية، جاءت كوريا الجنوبية باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 443 مليار دولار، وتاسعا جاءت البرازيل بـ356 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ359 مليار دولار.
وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بلغت بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1.7 تريليون ريال، مقابل 1.71 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، متراجعة 0.7 في المائة بما يعادل 12.4 مليار ريال.
وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 5.1 في المائة بما يعادل 29.4 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
وتم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
