ارتفع صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع شهر تموز (يوليو) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 8.18 مليار ريال، عبر إجمالي مشتريات بلغت 12.78 مليار ريال وإجمالي مبيعات بلغت 4.6 مليار ريال.
بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو بلغ نحو 1.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.5 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
فيما حققوا صافي مشتريات بنهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو نحو 1.1 مليار ريال، ونحو 1.9 مليار ريال الأسبوع الثاني،
وبذلك ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.35 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية يونيو الماضي البالغة ملكيتهم حينها نحو 3.99 في المائة.
فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 90.57 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر السابق البالغة 83.07 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة بما يعادل نحو 7.5 مليار ريال.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات "فوتسي" في 1 أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
وقالت المؤسسة، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة".
وفي السياق، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) إلى 5.03 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 4.94 في المائة بنهاية الأسبوع السابق، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت قيمتها نحو 1568 مليون ريال خلال الأسبوع.
وبحسب بيان نشرته “تداول”، فإن ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية واصلت تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) عند 1.93 في المائة وذلك من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 1.95 في المائة خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتراجعت ملكية الخليجيين بشكل تدريجي خلال عام 2017، بعد أن وصلت إلى مستوى 2.4 في المائة في نيسان (أبريل) 2017، لتبلغ ملكيتهم في المتوسط 2.06 في المائة خلال عام 2018.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) بنسبة 0.11 في المائة إلى 7.83 في المائة مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.8 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
