ارتفعت إيرادات (مبيعات) شركات الجملة والتجزئة العاملة في السعودية خلال العام الماضي 4.3 في المائة أو ما يعادل 25.6 مليار ريال، لتبلغ نحو 622 مليار ريال، مقابل 596.3 مليار ريال في 2018.
ينقسم قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى ثلاثة أنشطة رئيسة وهي: بيع وإصلاح المركبات، تجارة الجملة، وتجارة التجزئة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعود ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع بشكل رئيس إلى زيادة إيرادات نشاط تجارة الجملة الذي ارتفع بنحو 11 مليار ريال، إلى 229.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 218.6 مليار ريال في 2018، بنسبة ارتفاع 5 في المائة.
كما ارتفع نشاط بيع وإصلاح المركبات بقيمة 8.75 مليار ريال (6.1 في المائة)، لتصل إلى 151.8 مليار ريال خلال 2019 مقابل 143 مليار ريال في 2018.
كذلك زاد نشاط تجارة التجزئة بقيمة 5.9 مليار ريال (2.5 في المائة)، لتصل إلى 240.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 234.7 مليار ريال في 2018.
وشكل نشاط تجارة التجزئة 39 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع خلال العام الماضي، فيما نشاط تجارة الجملة 37 في المائة، وبيع وإصلاح المركبات 24 في المائة.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع بنهاية الربع الرابع من 2019 نحو 1.94 مليون مشتغل، موزعين بين 78 في المائة من غير السعوديين بعدد 1.51 مليون مشتغل، و22 في المائة من السعوديين بعدد 431 ألف مشتغل.
وتراجع عدد المشتغلين في القطاع 1.4 في المائة (نحو 27.6 ألف مشتغل) خلال الرابع من 2019، حيث كان عددهم 1.97 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من 2019.
جاء التراجع بسبب انخفاض عدد المشتغلين غير السعوديين 2.1 في المائة (31.8 ألف مشتغل)، ليبلغ 1.51 مليون مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 1.54 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
بينما ارتفع عدد المشتغلين السعوديين 1 في المائة (4.16 ألف مشتغل)، ليبلغ 431.9 ألف مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 426.73 ألف مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وبلغ متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين خلال الربع الرابع من العام الماضي، 2340 ريالا، بمعدل 2414 ريالا بنشاط بيع وإصلاح المركبات، و2403 ريالات في نشاط تجارة الجملة، و2298 ريالا في نشاط تجارة التجزئة.
وبلغت نسبة المبيعات الإلكترونية خلال الربع الرابع من العام الماضي 0.44 في المائة في نشاط بيع وإصلاح المركبات، و1.58 في المائة في نشاط تجارة الجملة، و3.48 في المائة في نشاط تجارة التجزئة.
وحدة التقارير الاقتصادية
