بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال سعودي".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، استحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
في المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر بـ39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الإحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.
احتياطيات السعودية
ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال" على أساس سنوي، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
*وحدة التقارير الاقتصادية
