19/12/2018
توقعت وزارة المالية، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية بنحو 62 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وصلت إلى نحو 1893.2 مليار ريال، مسجلة زيادة بنحو بنسبة 2 في المائة بما يعادل 30.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1861.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وأشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى النصف الأول 2018، حيث حقق فائضا بلغت قيمته 107.1 مليار ريال مدفوعا بالتحسن المحقق في ميزان السلع والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً بنحو 164.8 مليار ريال و 15.2 مليار ريال على التوالي، نتيجة زيادة صادرات النفط، بينما انخفضت التحويلات الشخصية بنسبة 4.7 في المائة لتسجل 64.3 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018.
وبحسب تقديرات مؤسسة النقد فإنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 300 مليار ريال حتى نهاية العام الجاري.
وتشير البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى وجود نمو بشكل ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة حيث بلغ 6.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2018.
ويأتي هذا النمو تزامنا مع الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال وخطط التحول الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام نحو 12.1 مليار ريال بحسب توقعات المؤسسة.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية النصف الأول 2018 نحو 877.41 مليار ريال.
وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فبلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 430.1 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الأعلى في قطاعات التعدين والمناجم والتمويل بنحو 5.32 في المائة و 3.15 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، انخفض الائتمان المصرفي المقدم لقطاعات التجارة والبناء والتشييد والنقل والاتصالات بنسبة 2.8 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تشكل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما نسبته 5.30 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح خلال الربع الثالث من عام 2018.
*وحدة التقارير الاقتصادية
