15/04/2017
ينتظر أن تكون تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية "الحل"، في الثاني من أيار (مايو) المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية خلال أسبوعين تقريبا.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركات العشر نحو 6.54 مليار ريال. فيما عدلت خمس شركات أوضاعها وخفضت خسائرها المتراكمة لأقل من 50 في المائة من رأسمالها، أربع شركات منها في قطاع التأمين، هي "الأهلية للتأمين"، "أمانة للتأمين"، "ملاذ للتأمين"، و"سوليدرتي للتأمين"، وشركة اتحاد عيب "جو" من قطاع الاتصالات.
والشركات التسع عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، حيث منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 أيار (مايو) 2017.
وتتوزع الشركات الخاسرة على خمسة قطاعات، بمعدل شركتين في قطاعات "السلع الرأسمالية" و"التأمين" و"المواد الأساسية"، فيما شركة واحدة من قطاعات "الاستثمار والتمويل" و"إنتاج الأغذية" و"الإعلام".
ومن بين الشركات التسع، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها 100 في المائة من رأسمالها هي: المعجل "300 في المائة"، وقاية للتأمين "147 في المائة"، بيشة "142 في المائة"، والباحة "124 في المائة".
يشار إلى أن الخسائر المتراكمة "بيشة" و"الباحة" بنهاية مارس 2017، فيما "للمعجل" بنهاية فبراير 2017، إلا أن خسائر "وقاية" بنهاية مارس 2016، ولم تعلن الشركة بعدها خسائرها المتراكمة.
وإضافة إلى الشركات الأربع، هناك شركتان خسائرهما بين 75 في المائة و100 في المائة، وهي: سند "91 في المائة"، نماء للكيماويات "84 في المائة"، وذلك بنهاية مارس 2017.
بينما ثلاث شركات خسائرها 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة، هي: الأسماك "72 في المائة"، الكابلات "68 في المائة"، وأخيرا تهامة للإعلان "60 في المائة"، بنهاية مارس 2017.
وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، "إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016.
وتضمنت المادة "150" من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أن يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
وأضافت الهيئة حينها، أنه "على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس".
وفي أول حالة من نوعها في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة سند للتأمين في التاسع من مارس الماضي، إقرار مجلس إدارتها قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد والتصويت على هذا القرار، تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار.
يذكر أنه إلى الآن لم تحدد الشركة موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة قرار مجلس الإدارة بالتصفية الاختيارية.
وجاء قرار "سند للتأمين" بالتصفية الاختيارية، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 176 مليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، التي كانت تعادل حينها نحو 88 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
