بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السندات والصكوك المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 6.2 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 11.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول السندات والصكوك المحلية والأجنبية شكلت نحو 5.2 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية بنهاية الربع الأول البالغة 120.08 مليار ريال، في حين كانت تشكل 6.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتشكل السندات والصكوك المحلية نحو 80 في المائة من إجمالي أصول السندات والصكوك التي تملكها صناديق الاستثمار، مقابل 20 في المائة سندات وصكوك أجنبية.
وتعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة. وتشتمل الصناديق على مجموعة من الأوراق المالية مختارة وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وبحسب التحليل، فإن صناديق الاستثمار رفعت أصولها في الأسهم المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من 2018 بنحو 20 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وزادت صناديق الاستثمار حجم أصولها العقارية بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 200 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
وتستحوذ الأسهم المحلية والأجنبية نحو 21.85 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 20.90 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
وتشكل الأسهم المحلية نحو 80.2 في المائة من إجمالي الأسهم التي تملكها صناديق الاستثمار مقابل 22 في المائة أسهم أجنبية.
في حين تستحوذ الأصول العقارية نحو 7.3 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8 في المائة للفترة المماثلة.
وتبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية نحو 120 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنحو 14.9 في المائة، مقارنة بنحو 104.5 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
