16/06/2016
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تستثمر السعودية أكثر من 330 مليار ريال لمشاريع جديدة في قطاع الكهرباء خلال الفترة الزمنية من 2016، وحتى عام 2020، لزيادة سعة توليد الكهرباء بالمملكة إلى 80 جيجاوات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد.
وكشف البرنامج في أحدث تقرير أن حكومة السعودية توحد جهودها لتنفيذ بطاقات كفاءة الطاقة، مشيدا بالعمل الميداني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المدعوم من جانب مجلس الوزراء بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار أنشطتها لتنمية القدرات بحسب التقرير الدولي، وتحالف مع أطراف رئيسية كالوزارات والكيانات الحكومية، وكذلك مع شركات الطاقة الرئيسية مثل أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك تجميعا للموارد والموظفين والخبرات لتقديم خدمات وحلول خاصة، تفضي إلى خفض التكاليف وتحقيق جودة أعلى.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى مساندة المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحقيقا لأهداف الحفاظ على الطاقة التي تتزايد أهميتها بالنسبة للمملكة مع استمرار المملكة في تنويعها لاقتصادها في مجالات أخرى خلاف الصادرات النفطية، حيث نمت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والبناء، والأجهزة الاستهلاكية، والصناعات الثقيلة، والمياه والنقل.
وأفصح التقرير عن نصيب الفرد السعودي من إجمالي استهلاك الطاقة في السعودية الذي يعد أعلى، بما يزيد على 3 أمثال المتوسط العالمي، حيث بلغ 6.5 طن مكافئ نفط/ للفرد في عام 2011، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.9 طن مكافئ نفط.