بلغت قيمة أصول الحكومة السعودية نحو 3464 مليار ريال "3.46 تريليون ريال" بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي نحو 648 مليار ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه بذلك تبلغ نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي نحو 534.7 في المائة، بما يعادل نحو خمسة أضعاف "5.35 مرة".
وتتوزع الأصول السعودية البالغة قيمتها نحو 3.464 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 وفقا لتقديرات مؤسسة النقد إلى أربعة أقسام هي "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 9 في المائة من مجموع الأصول.
وذلك علاوة على "استثمارات الحافظة" التي تبلغ نسبتها نحو 17 في المائة من مجموع الأصول، و"الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 21 في المائة من مجموع الأصول، وآخرها "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 53 في المائة من مجموع الأصول.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة ستاند آند بورز للخدمات المالية المحدودة، أن امتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعماً كبيراً للتصنيفات الائتمانية السيادية، إذ تستطيع هذه الحكومات استخدام هذه الأصول لتسديد الالتزامات المالية.
ذكرت الوكالة في تقريرها، أن هنالك سبع حكومات تمتلك أصولا "سائلة" تتجاوز الـ 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت السعودية في المركز العاشر بنسبة 92 في المائة.
وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الوكالة في تقريرها على الأصول السائلة للحكومات فقط، اعتمد تقرير "الاقتصادية" على الأصول كاملة.
واعتبرت الوكالة أن الأصول المالية السائلة تتكون من الودائع الحكومية في المؤسسات المالية وحصص الأقلية للحكومة في المؤسسات المدرجة التي يتم تداول أسهمها، وأرصدة خطط التقاعد محدودة الفوائد المدارة من قبل الحكومة أو صناديق الضمان الاجتماعي المحتفظ بها في ودائع البنك والأدوات المالية المتداولة على نطاق واسع.
لكن الوكالة لم تعتبر أن احتياطيات البنك المركزي للحكومات تشكل جزءا من الأصول الحكومية السائلة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
