بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد 126360 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 28.8 مليار ريال.
واستحوذت الأوراق التجارية "سندات الأمر" استحوذت على نحو 65.7 في المائة من عدد طلبات التنفيذ بـ82410 طلبات.
وبحسب بيانات لوزارة العدل - اطلعت عليها "الاقتصادية" - ، تصدرت منطقة الرياض قيمة مبالغ طلبات التنفيذ خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد، بنحو 51 في المائة، بقيمة 14.51 مليار ريال، وبعدد 35320 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 7.8 مليار ريال لتنفيذ 35951 طلبا.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، بقيمة 3.3 مليار ريال لتنفيذ 20804 طلبات، تليها منطقة عسير بقيمة 1.46 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ650 مليون ريال، وبـ8871 طلب تنفيذ.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 4285 طلبا بقيمة تقارب 362 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ4441 طلبا بقيمة 183.3 مليون ريال، ثم منطقة نجران بقيمة 97.7 مليون ريال لتنفيذ 1817 طلبا.
وسجلت محاكم التنفيذ في الباحة 2504 طلبات بقيمة 40.4 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ85 مليون ريال لتنفيذ بـ1822 طلبا، ثم منطقة الجوف بـ73.8 مليون ريال لتنفيذ 1668 طلبا، فالحدود الشمالية بـ37.2 مليون ريال لتنفيذ 1022 طلبا.
يأتي ذلك في وقت تقدم فيه وزارة العدل الكثير من خدماتها، حيث أعلنت نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية.
وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسة ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحوا من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت عن 90 ألف عملية مع نهاية العام.
