19/09/2009
«الإسكوا»: 38 مليار دولار نصيبها في 2008.. وتوقعات بزيادته 40 % عام 2010 21 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجه للعقارات و10 % للنفط والغاز
رسم توضيحي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي يجري تنفيذها في رابغ وتمثل عنصر أساس في استقطاب الرساميل الأجنبية للسعودية.
توقع اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 40 في المائة عن الأعوام الماضية, وسيشهد الاقتصاد السعودي، وفقا للاقتصاديين، عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات، التي من المتوقع أن تتجاوز 20 في المائة, وتأتي هذه التوقعات في أعقاب وصول المملكة للمركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة كأفضل بيئة استثمارية.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير الإسكوا, إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار, وتركزت الاستثمارات في قطاع العقارات بنحو 21 في المائة، وصناعة البتروكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة, ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار.
وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن كل المؤشرات تؤكد أن المملكة ستحقق قفزة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى أكثر من 40 في المائة عما كانت عليه سابقا, مشيرا إلى أن عام 2010 سيحقق نموا في هذا الصدد بنحو 20 في المائة، وأرجع كابلي هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها: أن المملكة تعد منطقة آمنة للاستثمار لما تتمتع به من أمن وأمان, وثقة العالم الخارجي بالمملكة وقيادتها لما تشكله من ثقل في العالمين العربي والإسلامي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
توقع اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عن الأعوام الماضية, وسيشهد الاقتصاد السعودي وفقا للاقتصاديين عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز 20 في المائة, وتأتي هذه التوقعات في أعقاب وصول المملكة للمركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة كأفضل بيئة استثمارية.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير الإسكوا, إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار, وتركزت الاستثمارات في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة, ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار.
وأكد لـ«الاقتصادية» الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن كل المؤشرات تؤكد أن المملكة ستحقق قفزة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عما كانت عليه سابقا, مشيرا إلى أن عام 2010 سيحقق نموا في هذا الصدد بنحو 20 في المائة وأرجع كابلي هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها أن المملكة تعتبر منطقة أمانة للاستثمار لما تتمتع به من أمن وأمان, وثقة العالم الخارجي في المملكة وقيادتها لما تشكله من ثقل في العالمين العربي والإسلامي, مع وجود الفائض القوي لدى المملكة والذي يدفع بقوة إلى تطور وتقدم الاقتصاد السعودي, مشيرا إلى أن من أهم هذه العوامل النظام الثابت على مدار سنين في فتح الاستثمار للراغبين في المملكة وفق الأنظمة المحددة.
وأوضح كابلي أن هناك خصائص تنفرد به المملكة في هذه المرحلة وهي المدن الاقتصادية ومنها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وما تتميز به من تنوع وتفرد, وتكاملها الاقتصادي والتعليمي, خاصة أن المدينة حققت طفرة في وضع البنى التحتية للمدينة والتي تساعد في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لما تحتويه من قدرة ومساحة.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية أن المرتكز الأساسي التي وصلت إليه المملكة إلى المركز الثالث عشر في البيئة التنافسية يعود إلى العمق الاستراتيجي للاقتصاد السعودي, كذلك المساحة التي تشكل عامل جذب لما تمتلكه من معادن وإنتاجها للبتروكيماويات, إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يعد بكرا مقارنة بعديد من الدول في المنطقة والعالم. وأضاف داغستاني أن توزع المدن الاقتصادية في المملكة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها يعطي عمقا اقتصاديا وبعدا استراتيجيا لتنوع الفرص الاستثمارية التي تحتويها المملكة, مع التأكيد على النمو الهائل التي تعيشه المملكة. وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكالات التخطيطية والعمرانية والاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً, حيث تشير دراسة شاملة أعدتها شركة مكينزي العالمية بأنه من المتوقع أن يتضاعف ناتج الفرد داخل المدن الاقتصادية نحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 بإذن الله مقارنةً بناتج الفرد حالياً في المملكة, وذلك سيدفع إلى تنوع الصناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة والذي سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط.
كما استشهد الاقتصاديون على النمو بحديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطابه أمام مجلس الشورى في وقت سابق على المبادئ الرئيسية والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الخطط فيما يتعلق بالاستثمار, حين قال لقد ركزت خطة التنمية على أولويات من أهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التحديات ومزيداً من الفرص, وأن الدولة سوف تستمر في نهجها التنموي التطويري في الداخل وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية المهمة، ومنها المدن الاقتصادية الكبرى.
على الصعيد العالمي عرض مسؤول الشؤون الاقتصادية شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / إلاسكوا قبل أيام في بيروت تقرير اللجنة حول الاستثمار العالمي. وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بلغ نحو 1.7 تريليون دولار عام 2008 مقارنة بنحو تريليوني دولار عام 2007م أي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بنحو 15 في المائة في العام 2008 ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل من 1,2 تريليون دولار في عام 2009 ومن المرجح كذلك أن يكون هناك انتعاش بطيء في عام 2010م بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.4 تريليون دولار, لكنها ستكتسب زخما في عام 2011م لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.
