26/01/2017
الاقتصادية - محمد الهلالي من جدة
قدرت مصلحة الجمارك إجمالي الرسوم التي تحملتها الدولة نتيجة فرق الرسوم الجمركية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة رسم الحماية المطبق في المملكة، بلغ نحو 11.3 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم المصلحة، إن الدولة تحملت العام الماضي نحو 2.6 مليار ريال، فيما وصلت رسوم الفروق في 2015 إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، أما في 2014، فقد سجلت نحو 2.8 مليار ريال، وبلغت 2.9 مليار ريال في 2013.
وذكر العيسى أن تحمل الدولة فروق المبالغ أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خلال فترة تسجيل ارتفاعات الأسعار في عديد من السلع عالميا، وزيادة التضخم لبعض السلع الأساسية الأخرى، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط السنوات الماضية.
وجاء تدخل الدولة خلال تلك الفترة، من خلال إقرار مجلس الوزراء تحمل الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق في السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في 1429هـ، قرارا يقضي بتخفيض مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وبلغ مجموع السلع حينها 180 سلعة، وتم تمديد العمل بها في 1432هـ، وارتفع عدد السلع إلى 193 سلعة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعرفة الجمركية فيما انتهت آخر فترة لتخفيض رسوم السلع الشهر الماضي.
وشمل القرار تخفيض رسوم أصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية، إذ خفضت رسومها إلى 5 في المائة، قبل أن تعود ابتداء من نهاية الشهر الماضي إلى مستواها السابق، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد غذائية أخرى، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، كما شملت أيضا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، فضلا عن مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.
يشار إلى أن نخفيض الرسوم الجمركية، الأداة المناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تعد من الأدوات المالية المؤثرة، كما تم في الوقت ذاته مراعاة حماية المنتجات الوطنية، وأسهم تدخل الدولة في توفير السلع الأساسية بعد تخفيض الرسوم الجمركية.
