02/02/2021
سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال العام الماضي 2020 بنحو 8.2 في المائة بما يعادل 147 مليار ريال، لتصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.94 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.79 تريليون بنهاية 2019، والنمو يعد أعلى وتيرة في نحو ستة أعوام.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يأتي التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها (تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية) بنحو 9.3 في المائة، وهي تشكل نحو 76 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها بنحو 4.7 في المائة، التي تشكل نحو 21.9 في المائة من الودائع المصرفية.
وبحسب الرصد، فإن نمو الودائع المصرفية في السعودية تحسن للعام الثالث على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017، إذ ارتفعت 7.3 في المائة في 2019 و2.5 في المائة لعام 2018 و0.2 في المائة لعام 2017 وهو العام الذي شهد أدنى معدل نمو للودائع بحسب البيانات المتوافرة منذ 1992.
إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تبلغ كمتوسط عند نمو سنوي 14 في المائة تقريبا والممتدة من عام (2005 -2014).
وكان البنك المركزي السعودي قد عزز سيولة القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال في شهر يونيو الماضي كتفعيل لسياستها النقدية وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع لمواجهة التحديات المتعلقة بكوفيد-19.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
ونمت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 16.7 في المائة، التي تشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع البنوك أو ما يعادل نحو 1.28 تريليون ريال.
في حين انخفضت الودائع الادخارية بنحو 5.5 في المائة، وهي التي تشكل 24.4 في المائة من الودائع، كذلك الحال على الودائع بالعملات الأجنبية، التي تراجعت بنحو 7.1 في المائة وهي تشكل نحو 7.4 في المائة من إجمالي الودائع.
وبحسب الأداء الشهري، واصلت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية نموها للشهر الخامس على التوالي بنحو 0.5 في المائة بما يعادل 8.94 مليار ريال خلال ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر، الذي سبقه.
وحدة التقارير الاقتصادية
